البرلمان العراقي يصوت على تعديل الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2025 07:30

رووداو ديجيتال:صوت مجلس النواب العراقي، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها.

وافتتح جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، رئيس المجلس محمود المشهداني.

وجرى خلال الجلسة، التصويت على "مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959"، وكذلك على "مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، إضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، وفقاً للدائرة الإعلامية.

وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، لكن جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.

وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.

وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، وكانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الشعب العراقي بإقرار التعديل على قانون العفو العام.

وقال في بيان: "أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".

وذكر أن مستقبل العراق "لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".

وأكد السعي "نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، تقوي الروابط بين أفراد المجتمع وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".

رئيس البرلمان العراقي، أعرب عن شكره لـ "كل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية".