الهاشمي يؤكد تنحي قاضيين بمحاكمته لتأكدهما "تسييسها"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 26 أيلول/سبتمبر 2012 07:54

قال السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابياً بالإعدام إن قاضيين منسبين لمحاكمته، قد تنحيا عن منصبهما، لإدراكهما ان محاكمته سياسية وليست جنائية واكد ان حكم الاعدام الصادر ضده قد وصل الى المحكمة من خارجها قبل يومين من النطق به حيث تم الطلب من رئيسها قراءته دون تعديل وهذا ما رفضه القاضي جملة وتفصيلا مما ادى الى معاقبته. 

واضاف الهاشمي انه منذ ان أحيلت قضيته الى محكمة الجنايات وحدد لها موعد في الثالث من ايار (مايو) الماضي كانت الوقائع تشير الى وجود غموض حول القاضي الذي سيتراس الهيئة الجنائية التي ستنظر بالقضية حيث كان من المفترض ان ينظرها القاضي (اسعد داود سلمان الحسيني) باعتباره رئيس الهيئة المحالة اليها الدعوى لكن الذي حدث ان هذا القاضي قدم طلب اجازة لمدة (15) يوما قبل موعد نظر الدعوى بثلاثة ايام فتراس الجلسة بدلا عنه القاضي هاشم الخفاجي كقاضي كاجراء مؤقت لكن الذي حصل بعد ذلك هو ان القاضي الحسيني " سجل موقفا مشرفا برفضه النظر بالدعوى لقناعته ببعدها السياسي وعوقب بنقله الى محكمة خارج المنطقة الخضراء بينما واصل القاضي الشجاع هاشم الخفاجي النظر بالدعوى".
واضاف الهاشمي في بيان صحافي اليوم انه قد "تأكد لنا اثناء سير الدعوى بما لا يقبل الشك ادراك القاضي هاشم الخفاجي قناعته ان قضية الهاشمي قضية مفبركة لأقصاء زعامة سياسية مرموقة لا تمت للقانون بصلة لذا طلب التنحي وتفادي التورط فيها تاكيدا لالتزامه باستقلالية القضاء واحتراما لقسمه وواجه بسبب ذلك ضغوطا كبيرة سيأتي الوقت لكشفها لاحقا وقبل النطق بالحكم بيومين وصل قرار الحكم مطبوعا من خارج المحكمة وطلب من رئيس المحكمة قراءته امام الحضور دون تعديل وهذا ما رفضه القاضي الخفاجي جملة وتفصيلا، وتم نقله بناءا على موقفه هذا وكعقوبة له الى قاضي احوال شخصية في محكمة الكرخ".
     واضاف الهاشمي انه اطلع مؤخرا على اخبار نشرتها وسائل اعلام رسمية نقلا عن مجلس القضاء من ان القاضي هاشم الخفاجي قدم طلب التنحي بسبب تهديدات وصلته مؤخرا بخصوص محكومين في سجن التاجي وهذا الامر اشبه بذر الرماد في العيون "ولاندري ماهو الرباط بين قضية الهاشمي وقضية بضعة مسجونين اغلب الظن انهم ابرياء في سجن التاجي بينما السبب الحقيقي لطلب تنحي القاضي الشجاع هي التناقضات الموجودة بين اعترافات حمايات الهاشمي التي انتزعت بالإكراه وافادات ذوي المجني عليهم وعدم توافق الحوادث على الارض وهذا ما ايقنه القاضي الخفاجي فآثر التنحي على الاشتراك في النظر بدعوى كل وقائعها تشير الى بطلانها" .
واكد قائلا "سيظل التاريخ يكتب عن هذه الواقعة لسنوات من الزمن ونحن لا يسعنا الا ان نقف اجلالا وتقديرا لهذا الرجل الشجاع الذي احترم نفسه وبر بقسمه وفي سبيل انقاذ سمعة القضاء العراقي تحمل وصبر وليس كغيره ممن سقط في اول اختبار اؤلئك الذين فرطوا بسمعتهم وضيعوا شرف المهنة وخاطروا بمستقبلهم لان القانون الدولي سيلاحقهم من الذين باعوا دينهم ودنياهم استجابة لترهيب او ترغيب طاغية مستبد" في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الهاشمي في الختام "ان قضاؤنا ورغم الدمار والتخريب الذي اصابه سيبقى بخير طالما فيه بقية من شجعان اولئك الذين لا يخشون في الحق لومة لائم وقال ان "ما نشر خلاف ذلك من اخبار او تسريبات او ما سينشر لاحقا - وهو متوقع - في صحافة رسمية فقدت مصداقيتها لأنها اصبحت بوق لظالم مستبد ان هي الا اكاذيب يراد منها تغطية عورة القضاء المسيس الذي تخلى عن استقلاليته وحياديته واصبح وسيلة هدامة توظف لأقصاء الخصوم السياسيين وتكريس الظلم" .
حكم بالاعدام لمتهم ثالث
ويتزامن بيان الهاشمي هذا مع اعلان المحكمة الجنائية العراقية العليا، عن اصدارها حكماً بالإعدام بحق أحد افراد حماية الهاشمي بعد ادانته بجريمة اغتيال القاضي نجم عبد الواحد الطالباني، وبذلك يكون عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم احكام الإعدام بهذه القضية، 3 من بينهم الهاشمي وصهره ومدير مكتبه احمد قحطان.
وقال القاضي سعد اللامي، عضو الهيئة القضائية التي حققت في قضية الهاشمي وافراد حمايته "ان حكم الإعدام الذي صدر في 9 ايلول (سبتمبر) الحالي قد شمل ناطق ابراهيم، أحد افراد حماية الهاشمي بعد ادانته بارتكاب جريمة اغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم عبد الواحد الطالباني بمسدسات كاتمة للصوت. واشار الى احالة 45 قضية أخرى تخص الهاشمي وافراد حمايته الى المحاكم المختصة للبت بها بعد اكتمال اجراءاتها القانونية.
فقد حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا غيابيا في التاسع من الشهر الحالي بالاعدام ثلاث مرات على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهم اغتيال ضابط ومحامية. وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته مما صدر بحقهما ثلاثة احكام بالإعدام
وكان الهاشمي غادر بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته فيما اكد مسؤولون اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.
وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت مطلع ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت خمس جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
وقدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي عددا من الطلبات الى المحكمة منها تمييز قرار محكمة التمييز برفض شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي وخمسة نواب.
 وسبق للهاشمي الذي يعيش في تركيا منذ شهور أن نفى الاتهامات الموجهة اليه والى افراد حمايته بما فيها تهمة الارهاب ووصفها بانها باطلة، كما اعتبر المحاكمة غير قانونية لانها لم تتح له ولا لمحاميه نقل الدعوة من بغداد الى كركوك اواستدعاء شهود النفي الذين طلب الاستئناس بافاداتهم وبينهم الرئيس العراقي جلال طالباني.
وفور صدور الحكم عليه بالاعدام فقد اكد الهاشمي عدم اعترافه به "لان المحاكمة التي جرت له غيابيا كانت سياسية وليست جنائية" متهما بالمالكي بالوقوف وراء الحكم بهدف تمرير مؤامرة طائفية حذر من انها لا تبقي ولا تذر داعيا العراقيين الى الوقوف بوجهها. وقال خلال مؤتمر صحافي في انقرة انه تعرض الى محاكمة صورية برغم حصانته التي يوفرها له منصبه نائبا لرئيس الجمهورية مشددا على ان هذه المحاكمة لم تكن جنائية وانما سياسية هدفها تصفيات سياسية "فهي ظالمة وغير شرعية" .
وشدد بالقول "انا لا اعترف بالحكم وهو لا قيمة له لان المحكمة ليست مختصة" ولذلك فانه لا قيمة لأحكامها وتدلل على الحملة الظالمة التي يقودها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي. واضاف ان حكم الاعدام يضعه وساما على صدره لان المالكي كان وراءه "ويشرفني انه من كان وراءه ومن استهدفه" "لان "هذه شهادة براءة وتزكية والحكم ثمن ادفعه مقابل حبي لبلدي واخلاصي لشعبي". وقال "أؤكد براءتي من جميع التهم التي نسبت لي ظلما وانا مستعد للمثول امام القضاء العادل وليس الفاسد الذي يتحكم به المالكي من خلال ابتزاز رئيس مجلس القضاء الاعلى والضغوط الكبيرة على القضاة".