حقوقيون عراقيون:إبادة السنة بذريعة مكافحة الإرهاب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 27 كانون2/يناير 2014 11:29

قدم حقوقيون عراقيون شكوى إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية بشأن عمليات إبادة يتعرض لها المكون السني في البلاد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب... فيما قال ستروان ستيفنسون، رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، إن الموجة الحالية من عمليات الإعدام الجماعي في العراق تشبه "ذبح الأغنام في المجزرة"، داعيًا إلى اجراءات لوقفها.

د.اسامة مهدي/لندن: في رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان، وحصلت "إيلاف" على نصها، الاثنين، قال رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين الدكتور طارق علي الصالح "أن المكون السني في العراق يتعرض لأشرس حملة للإبادة الجماعية على أيدي قوات ومليشيات الحكومة الطائفية في العراق، حيث تستخدم ضدهم في الفلوجة وباقي مناطق محافظة الأنبار ومدن أخرى عدة أعنف عمليات القصف الجوي والمدفعية بالترافق مع استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، مما يتسبب يوميًا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل في المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام".

وأضاف الصالح قائلاً "إن هذا النظام يرتكب هذه الجرائم الدولية الوحشية لإبادة مكون معين تحت شعار مكافحة الإرهاب، وهو يأتمر بأوامر ملالي (حكام) طهران راعية الإرهاب الدولي". ودعا الامم المتحدة وجميع منظمات حقوق الانسان الدولية إلى "الوقوف ضد مرتكبي هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم تمهيداً لإحالة مرتكبيها للعدالة  الجنائية الدولية".

وشددت جمعية الحقوقيين العراقيين على استعدادها التام للتعاون مع هذه المنظمات الدولية للكشف عن الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين العراقيين وتقديم الادلة والوثائق التي تدين مرتكبيها من اجل تقديمهم إلى المحاكم المختصة وانزال العقوبات بحقهم.   

وعلى الصعيد نفسه، قال رئيس مجلس النواب زعيم ائتلاف "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي إنه بحث خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الاسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان الاوضاع في محافظة الأنبار وإعلان رئاسة الوزراء باستحداث محافظات جديدة دون الرجوع إلى المحافظات المعنية، مما دفعها إلى اللجوء إلى حل دستوري بإعلان البدء بإجراءات تحويل محافظة نينوى الشمالية إلى اقليم.

وقال النجيفي خلال اجتماع لقيادة ائتلافه تمت خلاله مناقشة نتائج زيارته للولايات المتحدة "أن الشأن العراقي بتفاصيله الكاملة كان محور بحث بما يتفق مع الثوابت الوطنية".

وأضاف "اننا لم نكن هناك لتقديم شكاوى فنحن اصحاب مبادئ نطرح رؤى وحلولاً للمشاكل بما يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مسيرة البلد ويوجهها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم المواطن العراقي على مساحة الوطن ولهذا السبب كانت الزيارة محط اهتمام مسؤولي الصف الاول من الادارة الأميركية، وكانت محل تقدير وإشادة من قبلهم لأنها قدمت رؤية عراقية تتجاوز العقد والحسابات قصيرة المدى"، كما نقل عنه بيان صحافي للائتلاف حصلت "إيلاف" على نصه.  

واليوم أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعم الولايات المتحدة للعراق في مكافحة جماعة دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال البيت الابيض إن بايدن "أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لدمج قوات العشائر في قوى الأمن العراقية وتقديم تعويضات للمصابين والقتلى في الحرب على تنظيم داعش.. واكد أهمية الوصول إلى مسار مستقبلي مقبول للجميع في ما يتعلق بصادرات النفط العراقية.

يأتي هذا في وقت كثفت القوات الحكومية العراقية التي تحارب مسلحين في محافظة الأنبار الغربية من ضرباتها الجوية وقصفها المدفعي لمدينة الفلوجة التي يسيطر عليها المسلحون، الامر الذي ادى خلال الساعات الاخيرة إلى مقتل عشرة اشخاص واصابة عشرات آخرين ونزوح حوالي 150 الفاً من مواطني المدينة، البالغ عددهم حوالي نصف مليون نسمة.

وتفرض القوات العراقية وقوات الأمن طوقًا غير محكم على الفلوجة وتخوض اشتباكات متفرقة مع مسلحين بداخلها. لكن القوات تحجم عن شن هجوم شامل لإتاحة الوقت للزعماء المحليين ورجال العشائر لإقناع المسلحين بالانسحاب.

وقال ناشطون من الفلوجة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مسلحين يواصلون الهجوم منذ امس على مواقع للجيش العراقي حول مدينة الفلوجة حيث استطاعوا حرق والسيطرة على عربات عسكرية وأسر جنود عراقيين. وسيطر مسلحون على الفلوجة ومناطق من الرمادي عاصمة محافظة الأنبار  بمساعدة رجال عشائر مسلحين في الاول من الشهر الحالي.
 
الاوروبي: الإعدامات في العراق كذبح الأغنام والماشية

قال ستروان ستيفنسون، رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، إن الموجة الحالية من عمليات الإعدام الجماعي في العراق تشبه "ذبح الاغنام في المجزرة"، مؤكدًا أن تنفيذ الإعدامات في العراق يجري على "نطاق مفتعل"، حيث تم الاسبوع الماضي تنفيذ حكم الاعدام بحق 37 عراقيًا تقول السلطات انهم ادينوا بتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف ستيفنسون في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم "أن رئيس الوزراء نوري المالكي يشن الحرب على شعبه وتشارك حكومته وبدعم وتشجيع من اسياده في إيران المجاورة في حملة عسكرية للإبادة الجماعية ضد السكان السنة الذين قد وصفهم المالكي بأنهم إرهابيون"، بحسب قوله.

وقال "يجري ذبح الرجال والنساء و الأطفال في مدن مثل الفلوجة والرمادي في غارات قصف لا هوادة فيها والهجمات الصاروخية ومعارك الدبابات بحجة أن هؤلاء الناس هم جميعا أعضاء أو مؤيدون في تنظيم القاعدة، حيث وقع الأميركيون في فخ هذه الحيلة وصاروا يسارعون في الإمدادات من الأسلحة الآلية والدبابات والطائرات والصواريخ لمساعدة آلة القتل المالكية".  

وأشار المسؤول الاوروبي إلى أنّه "يتم اقتياد طوابير المعتقلين إلى احبال المشانق على دفعات من 10 أو 12 سجيناً مثل الغنم يذبح في مجازر، ويبدو أنه لا توجد هناك أي عملية قضائية رسمية فهؤلاء الاشخاص الذين وصفوا بالإرهابيين لا محامين للدفاع عنهم،  ولا يحاكمون في المحاكم المختصة ولا تعرف التهم الموجهة إليهم أو الشهود على ذلك، وهذا هو تنفيذ عقوبة الإعدام على نطاق مفتعل".  

وشدد على أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تقف ببساطة جانباً وتشاهد هذا الرعب، وقال "لقد ساعدنا بفرض حكومة صنيعة لايران على الشعب العراقي وقد حان الوقت الآن لأن نضع حدًا لهذه الوحشية القاتلة واستعادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب العراقي المضطهد"، على حد قوله.

وكان اعلن في بغداد الخميس الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 11 شخصًا ليرتفع عدد المنفذ بهم الحكم خلال الاسبوع الماضي إلى 37 شخصاً، فيما رفض وزير العدل الدعوات الدولية لوقف تنفيذ هذه الاحكام،  كشفت منظمة العفو الدولية عن مصادقة السلطات العراقية على تنفيذ الحكم بحق 200 آخرين.

واعتبر وزير العدل حسن الشمري أن التصريحات والاتهامات التي وصفت تنفيذ الإعدامات هذه بأنها تدخل ضمن الدعاية الانتخابية، دليل على جهل الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، وهو من يبحث عن الدعاية الانتخابية.  وأشار إلى إن إجراءات الوزارة في هذا الجانب دستورية وفقاً لنظام العدالة الجنائية في تنفيذ القصاص ومستوفية للشروط الشرعية والقانونية.. وقال إن باستطاعة المنظمات الدولية الاطلاع على مراحل اكتساب أحكام الإعدام الدرجة القطعية "وليس لدينا تحفظ في هذا الجانب".

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية أن مكتب الرئاسة العراقية صادق مؤخرًا على اعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ اعدامهم. وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة "إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الاعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة".

وأضاف بومدوحة "الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد هي قيام السلطات العراقية بمعالجة نظام العدالة المعيب للغاية والذي يتم بموجبه انتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها كأدلة في المحاكم".

وأبدت منظمة العفو الدولية تخوفها من أن السلطات العراقية "قد تكون تستخدم العنف الحالي في محافظة الأنبار الغربية لتسريع عمليات الاعدام من أجل اثبات جهودها الرامية إلى حماية المدنيين ضد الإرهاب والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة".

 وارتفع عدد الذين تم اعدامهم لإدانتهم بجرائم إرهابية إلى 151خلال عام 2013 حيث بلغ عدد تنفيذ احكام الاعدام 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك إلى استمرار وتصاعد تنفيذ الاعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

ودان روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان، في 11 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، تنفيذ اعدامات كثيرة في العراق. واعتبر كولفيل أن "الاعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مرارًا خلال السنتين الاخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير انسانية فحسب، بل تشكل على الارجح انتهاكات للقانون الدولي".

كما أعربت نافي بيلاي المسؤولة عن المفوضية العليا في حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في نيسان (ابريل) الماضي، عن "ذهولها" ازاء اعداد احكام الاعدام في العراق.