علاوي: لن نقبل ببقاء المالكي في السلطة وبريمر صهيوني جاء لتفكيك الدولة والبعث

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 09 شباط/فبراير 2014 17:33

متابعة  (أين) - أعلن رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي، رفض بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة لولاية ثالثة "لعدم التزامه بكلامه في تنفيذ الوعود"واصفا" الحاكم المدني الامريكي السابق بول بريمر "بانه صهيوني جاء لتفتيت وحدة العراق".

وقال علاوي في مقابلة صحفية ان "المشكلة مع نوري المالكي انه لا يلتزم بكلامه ووعوده التي يقطعها أو عهوده التي يوقعها. فالسياسي يحترم كلمته، فما بالك اذا ما وقع اتفاقاً. هذا الرجل لا يوثق به لأنه لا يلتزم"مؤكدا عدم" وجود اتصالات مع المالكي [ والحمد لله]، ولا أفكر بالاتصال به".

وأكد علاوي "لن نسمح ببقاء المالكي في السلطة، وهو موقف نتقاطع فيه مع بعض القوى السياسية، "معتبرا أن" احتجاجات الأنبار انطلقت من أجل مطالب مشروعة "فأهملها الحكام متذرعين بأن الاعتصامات ملاذ للقاعدة والإرهاب وهذا غير صحيح".

ورفض علاوي رفضا باتاً "الزعم بأن هناك دعماً عربياً للقاعدة في العراق لافشال المالكي. فالمالكي أفشلته سياساته الطائفية وعليه ان لا يلقي التهم جزافا ليبرر فشله. دول الخليج مستهدفة من القاعدة فكيف يزج باسمها في دعم الإرهاب"

وأضاف علاوي "انني سأخرج من العملية السياسية التي تضرب الوحدة الوطنية، والانتماء العربي للعراق،"مشيرا الى "انني لن أخرج من العمل السياسي ولكني لن أبقى في عملية سياسية تكرس هذا الانحراف الخطير".

ورجّح أن "تجري انتخابات دموية ملامحها بدأت تظهر منذ الآن" لافتا إلى أنه يلحظ "نُذُراً سوداء تتجمع لتدفع باحتمال تمزق العراق لا قدّر الله".

وقال إنّ "الحكم الطائفي يرفض وضع قوانين تحصن الوحدة الوطنية العراقية وفي مقدمتها قانون توزيع الموارد المالية، اضافة الى قوانين النفط والغاز والانتخاب والأحزاب والإحصاء السكاني".

وتابع علاوي، إن "الفريق الصهيوني في تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأميركية، جاء ببول بريمر حاكما للعراق بعد احتلاله، لتفكيك الدولة وتهيئة المناخات لتقسيم البلاد".

وأضاف أن "المحافظين الجدد جاءوا بالطائفية والمحاصصة والقومية، فبنوا سياسة الولايات المتحدة على مفهوم أن "العراق ثلاثي الابعاد"، موضحا ان "قسما من المعارضة كان مؤيداً لوجهة النظر هذه وهم معروفون لدى عموم الشعب العراقي". وقال: "للأسف وجدت هذه الآراء صدى واستجابة وترويجاً وكان هناك من يروج لاحتلال العراق"مضيفا ان"هذه السياسة أدت الى ما نحن فيه الآن حيث تعززت الطائفية وترسخت سياسياً،

واضاف علاوي "كنت ضد الحرب بشكل كامل، ومع تغيير النظام من الداخل، من خلال القوات المسلحة وحزب البعث وموظفي الدولة الكبار، ودخلت خصومات مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر منذ أيام المعارضة".

وقال "لكن انتصرت إرادة معسكر الحرب، وهم صهاينة جاءوا لاحقا ببول بريمر لحكم العراق وتفكيك الدولة واجتثاث البعث وحل القضاء والاعلام والجيش والأمن والمخابرات وحل جميع المؤسسات".

وأضاف ان "بريمر الذي كان يتعامل بتعال مع العراقيين، اصطدمت معه في أول اجتماع على خلفية تصريحات لي في صحيفة أميركية أكدت فيها أن العراق بحاجة ماسّة إلى ثلاث فرق عسكرية آلية يجري تشكيلها فورا، باعتبار ان هذه الخطوة ضرورية جداً لأمن العراق".

وتابع علاوي ان "بريمر اعتبر هذا التصريح خطيراً وتجاوزا للخطوط الحمر، بعد حل الجيش، فرددت عليه بأنا لا أعمل موظفاً لديك، وبعدها كتبت مقالاً افتتاحياً في نيويورك تايمز، انتقدت فيه بشدة سياسة أميركا في حل الجيش، ثم كتبت مقالاً في واشنطن بوست عن اجتثاث البعث أكدت فيه الخطورة الكبيرة للقرار وتبعاته المدمرة، اضافة الى مقال في وول ستريت جورنال انتقدت فيه سياسة واشنطن، القائمة على ان العراق ثلاثي الأبعاد كردي سني شيعي".

ويسترسل علاوي في شرح علاقته ببريمر الذي "لم يدخل بيتي سوى مرة واحدة حين جاء هو والأخضر الابراهيمي وبلاك وول، ممثل [الرئيس جورج دبليو بوش] ، ليحدثوني عن ضرورة تشكيل حكومة، فقلت ان هذا الموضوع كان يجب ان يحدث قبل هذا الوقت، إذ كان موضع اتفاق مع الاميركيين قبل الغزو العسكري. طلبوا مني ان اكون وزير دفاع فرفضت، فوجهت سؤالا لبريمر: إلى متى ستبقون تتصرفون مع العراقيين بهذه الطريقة، يجب عليكم الذهاب إلى مجلس الحكم الذي يمثل القوى السياسية العراقية لأنه الجهة التي يجب ان تقوم بتكليف شخصية بتشكيل حكومة سواء من أعضائه أو من خارجهم".

وأضاف أن "قضية العراق ليست الطوائف والتنوع القومي، بل يجب أن تقوم السياسة على أن العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية، معتبرا أن توصيف العراق بـ[ثلاثي الأبعاد] خطير من شأنه تقويض وحدة البلاد"

في انتخابات 2010 حصلت كتلة [العراقية] بقيادة اياد علاوي على 92 مقعداً وكانت الكتلة الأكبر، لكنّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني، رفض تحت اقليمي منسق مع الولايات المتحدة الاميركية كي لا يصدر كتاب تكليف لكتلة "العراقية" بتشكيل الحكومة.بحسب قول علاوي.

ووصف علاوي ما حدث داخل [العراقية] لاحقا، موضحا أنه "حصل داخل الكتلة اربعة اتجاهات، شمل الأول من انكفأ طائفياً سنياً وشيعياً، أي من أصبح ملتزماً بالشعار الطائفي، اما الثاني فشمل من سرقوا المال العام، وهؤلاء عزلناهم نهائيا، فيما الاتجاه الثالث فقد شمل من والى الحكم الطائفي القائم، اي حكم نوري المالكي، وهذا الاتجاه عزلناه أيضا، فالاتجاه الرابع وهو الخط الوطني الذي لم يؤذ الشعب العراقي ولم يرتبط بالأجندات الإقليمية ومخابراتها، ولم يتلوث بالسرقة والحكم الطائفي".

وقال "بقيت العراقية التي غيرنا اسمها إلى الوطنية ودخلت فيها اتجاهات جديدة نظيفة، وهي قوى مهمة تمثل عناصر لم ترتكب آثاماً وطنية ولم تسرق الشعب العراقي، وكانوا بعيدين عن الامتدادات الإقليمية".

وأوضح أنه "قبل انتخابات 2010 جاءني رموز [العراقية] وطلبوا مناقشة طرح مشروع وطني لخوض الانتخابات من أجل تيار موحّد للعراق.وطلبوا أن أقود التيار الذي سيكون رافضاً للتقسيم الطائفي، ورافضا لتسلم أي وزارات سوى أن أكون رئيساً للوزراء".

واوضح "قبل انعقاد الجلسة الاولى للنواب بعد انتخابات 2010 تحادث معي الرئيس الاميركي باراك اوباما هاتفيا نحو 45 دقيقة حول الشراكة الوطنية فاستفسر ما اذا كنت سأحضر الجلسة أم لا؟ فابلغته ان الشراكة الوطنية تقتضي ان تكون العملية السياسية شمولية لتضم جميع العراقيين دون استثناء لطائفة أو عرق أو قومية، فوافقني أوباما في رؤياي، وسألني عمّا اقترحه من خطوات ليقوم بها هو خدمة لهذا التوجه".

وأضاف "طلبت من أوباما أن يبعث سفيره في بغداد إلى اجتماع يضمني والمالكي والبارزاني لمناقشة موضوع الشراكة، وليبلغنا السفير بأن الولايات المتحدة تؤيد هذه الشراكة وأنها تضمنها وهو ما حدث فعلاً، فوقعنا وثيقة الشراكة وذهبنا الى مجلس النواب بهذه النية".

وأوضح علاوي أن "الاتفاق كان ينص على أن يقرأ اتفاق الشراكة في جلسة المجلس لكن المالكي انقلب على الاتفاق طالباً تأجيل قراءة محضر الاتفاق، فطلبت رفع الجلسة 15 دقيقة لنتفاهم لكنهم لم يقبلوا، فغادرنا الجلسة احتجاجاً على ضرب الشراكة الوطنية".

وقال علاوي "الآن وصلنا الى لحظة عشية الانتخابات المقبلة، فإما ان تعدل العملية السياسية وإما لن أكون جزءاً من عملية سياسية تضرب الوحدة الوطنية العراقية، وتضرب الانتماء العربي والاسلامي للعراق.لا يشرفني  ان اكون جزءاً من عملية سياسية تديرها دول اقليمية في العراق"مؤكد ان" رفع منسوب المواطنة في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة المدنية الديمقراطية التي تنبذ الطائفية والمحاصصة والعرقية، فبها حل مشكلات العراق وكل دولنا العربية".

وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة قال رئيس ائتلاف الوطنية العراقية "يقف العراق اليوم في مواجهة خطر البقاء تحت سلطة حكومة نوري المالكي، دون مجلس نواب ورئيس جمهورية ونرى ان البلاد تواجه ثلاثة احتمالات حيال انتخابات نيسان ، الاول هو ان لا تجري الانتخابات في الوضع الامني المتفجر، وهذا يعني انه لن يكون هناك مجلس النواب بعد 15 حزيران, فضلا عن غياب رئاسة الجمهورية منذ اكثر من عام".

وتابع "اما الاحتمال الثاني فيكون باجراء انتخابات ستكون دموية وملامحها بدأت تظهر منذ الان، وبذا فلن تعكس ارادة الشعب العراقي، الذي يعزف اصلا عن العملية السياسية التي لم تقنعه اساسا، ونعتقد ان نُذُراً سوداء تتجمع لتدفع بالاحتمال الثالث الى المقدمة اذ يبقى الوضع كما هو فيتمزق العراق لا قدّر الله".

وأضاف علاوي ان "ترجيحنا بان تجرى انتخابات دموية لا تعكس وضع الشارع العراقي، ودليله في ذلك ما يحدث حالياً، مثل تقسيم المحافظات واستحداث اخرى جديدة، وكأن هذه المشكلات هي التي تقض مضجع العراق، وليس القاعدة والعنف والطائفية والمحاصصة".

واعتبر ان "تقسيم المحافظات قرار سياسي يستهدف التقسيم على أسس عرقية وطائفية وقومية، وهي سياسة لا وطنية ستفضي الى مشكلات على الحدود والثروات وتركيبة السلطة".

وجدد علاوي رفضه تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا "لن نسمح للمالكي أن يبقى في السلطة، وهو موقف نتقاطع فيه مع قوى سياسية عراقية فإبعاد المالكي أمر متفق عليه بين قوى سياسية كبيرة يضاف الى ذلك ان الدستور يقول إن ما لرئيس الجمهورية ينطبق على رئيس الوزراء، الذي لا يحق له وفقا لذلك، الحكم أكثر من دورتين.والمالكي نفسه صرح بأن رئيس الوزراء إذا ما أخفق في تنفيذ برنامجه خلال دورتين في الحكم فعليه أن يغادر موقعه. أما إذا اريد إعادة فرض المالكي فهذا سيؤجج مشكلة سياسية كبرى في البلاد".

وعن أزمة محافظة الانبار قال علاوي "بالنسبة للأحداث الدامية في الانبار فأود ان اقول ان الدستور العراقي ينص صراحة على عدم الزج بالجيش في الشؤون الداخلية، وما يحدث هو دليل فشل النهج السياسي والأمني للحكام، الذين أوجدت سياساتهم مناخات حاضنة للتطرف".

وأكد علاوي أن "احتجاجات الأنبار انطلقت من أجل مطالب مشروعة، لكن الحكام تذرعوا بأنها ملاذ للقاعدة والارهاب، وهذا غير صحيح"متسائلا" لماذا يخاف الحكام من شعبهم، إذا كانوا واثقين من سياستهم؟! كما ان حكومة المالكي فشلت في حل قضية الأنبار لأسباب تعود للطائفية السياسية".