البيشمركة: الضابط المتهم بمقتل بديوي لا يرتبط بنا بل يتبع لوزارة الدفاع العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 23 آذار/مارس 2014 17:05

المدى برس/ اربيل:أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان، اليوم الأحد، أن الضابط المتهم بمقتل الصحفي محمد بديوي "لا يمت لها بصلة من الناحية القانونية والمرجعية"، وبينت أن الوحدات المسؤولة عن حماية مبنى رئاسة الجمهورية "تابعة لوزارة الدفاع العراقية والحرس الرئاسي"، وفيما أشارت الى أنها "لا تستطيع إصدار الأوامر بحركتهم كونهم غير تابعين لها"، أكدت أن هذه الوحدات "نقلت الى بغداد بموجب التوافقات بين الإقليم والمركز".

وقال مسؤول إعلام وزارة البيشمركة هلكورد حكمت في حديث الى (المدى برس)، إن "الضابط المتهم بمقتل الصحفي محمد بديوي لا يمت بأي صلة للبيشمركة من الناحية القانونية والمرجعية".

وأضاف حكمت أنه "من الصحيح ان هذه القوات تتكون من عناصر كردية"، مستدركا "لكنها عبارة عن عدة وحدات عسكرية غير تابعة لوزارة البيشمركة وإنما تابعة لوزارة الدفاع العراقية والحرس الرئاسي".

وبين مسؤول إعلام وزارة البيشمركة أن "هذه الوحدات تقوم ومنذ سنين بتنفيذ واجباتها في بغداد خاصة في مجال حماية المؤسسات السيادية كرئاسة الجمهورية والبرلمان"، مشيرا الى أنها "تابعة من الناحية القانونية والاستحقاقات والرواتب الى المركز ولا ترتبط بوزارة البيشمركة في الاقليم"، موضحا أن "لهم مرجعيتهم الخاصة".

وشدد حكمت أن "وزارته لا تستطيع إصدار الأوامر بحركتهم لأنهم غير تابعين لها"، مؤكدا أن "هذه الوحدات لم تذهب الى بغداد على أهوائها بل نقلت بموجب التوافقات بين الإقليم والمركز وبالاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة العراقية".

وكان قيادي مستقل في التحالف الكردستاني عد، اليوم الأحد، قتل الصحافي محمد الشمري، بـ"دم بارد"  يشكل "جريمة وعملاً غير جائز بأي حال من الأحوال"، وفي حين دعا إلى التحقيق الدقيق بالمسألة ليأخذ "المذنب جزاءه بحسب القانون"، دعا لعدم "استغلال" الحادث سياسياً لاسيما أن رئاسة الجمهورية كانت "السباقة في استنكاره".

وكان عدد من صحافيي إذاعة العراق الحر ذكروا، أمس السبت،(الـ22 من آذار 2014 الحالي)، أن مدير مكتب الإذاعة في بغداد، محمد بديوي الشمري، قتل بنيران ضابط في الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية، وسط بغداد، في حين أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن مكتب رئيس الجمهورية، أصدر، أمس السبت، بيانا أعرب فيه عن "أسفه وألمه وإدانته للجريمة التي أودت بحياة الإعلامي محمد الشمري"، مؤكداً أن "الجاني سيتم تسليمه إلى القضاء العادل لينال العقاب المستحق".

وعادت الرئاسة لتؤكد في بيان آخر، أمس، اعتقال الضابط المسؤول عن مقتل الشمري وتسليمه إلى الجهات المختصة.

وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، فؤاد معصوم، أدان في بيان أصدره مساء أمس السبت أيضاً، "جريمة" قتل الصحافي محمد بديوي الشمري، وفي حيت عد أن إطلاق النار بتلك الصورة يشكل "خرقاً" للقانون ولضوابط العمل العسكري، وأنه عملاً "طائشاً"، أكد على ضرورة ألا يتم تحويله إلى قضية "تسيء إلى الأخوة العربية الكردية بأي حال من الأحوال"، وأبدى أسفه الشديد لمحاولة البعض "ركوب موجة السخط على هذا العمل الإجرامي الفردي للتسلق إلى مواقع قيادية طالما طمعوا فيها، وتحويله نحو اثارة العداء ضد الكرد وإقليم كردستان".

يذكر أن غالبية منظمات المجتمع المدني، لاسيما الصحافية منها، كالنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، عدت أن "جريمة" قتل الإعلامي محمد بديوي الشمري، تشكل "انتهاكاً سافراً" جديداً يضاف لمسلسل "الترويع" الذي تتعرض له الأسرة الصحافية في البلاد، وفي حين طالبت بضرورة التحقيق بالحادث بنحو "مهني وشفاف" بعيداً عن "التسويف" كما حدث في حالات سابقة، دعت إلى عدم اخراج الحادث عن "طبيعته الجنائية" أو اطلاق التهم بصورة "مجانية وغير مسؤول" قد تؤدي إلى "مزيد من التوتر".

في حين عد الحادث البعض من مسؤولين والسياسيين، مناسبة جيدة للدعاية الانتخابية، وصب المزيد من الزيت على نار الأزمة بين بغداد وأربيل، برغم أنهم لم "يحركوا ساكناً" على تعرض المئات من الصحافيين والإعلاميين للاستهداف أو القتل أو الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بحجج "واهية"، طوال السنوات الماضية.

ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل أكثر من 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في سنة 2003.