أميركا والإدانة الدولية بالتمييز العنصري

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 أيلول/سبتمبر 2014 07:19

كتب بواسطة: د. منار الشوربجي

                        د. منار الشوربجي

أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن التمييز العنصري يمثل «مشكلة خطيرة وملحة في أميركا في كل مناحي الحياة، من الفصل العنصري الفعلي في المدارس إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والسكن».

واللجنة المعنية هي اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري، المنوطة بها متابعة الدول الموقعة على «العهد الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري»، ومراقبة أدائها.

وهي أحد الكيانات التابعة للأمم المتحدة، وتتكون من مجموعة من الخبراء المستقلين، مهمتهم متابعة تقارير الدول الموقعة على تلك المعاهدة الدولية.

وبعد أن درست تقرير المتابعة الخاص بالولايات المتحدة الأميركية الذي يقدم كل عامين، أوصت اللجنة الولايات المتحدة بإيجاد «آلية مركزية، كمؤسسة لحقوق الإنسان، تضمن الالتزام بالعهد الدولي في عملية التشريع ووضع السياسات، فضلاً عن تقديم التدريب والتوعية اللازمين على المستويات المحلية والفيدرالية».

وقد استمعت اللجنة إلى عدد من قوى المجتمع المدني الأميركي، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي شرح التمييز الذي ينطوي عليه النظام الجنائي القضائي.

وطالبت اللجنة الولايات المتحدة بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات ضد الأقليات، ما أدى أخيراً إلى مقتل الشاب الأسود غير المسلح مايكل براون، بستّ رصاصات على يد ضابط بوليس دون ذنب اقترفه.

وأكد تقرير اللجنة أن واقعة مقتل الشاب براون في مدينة فيرغسون لا يمكن اعتبارها «حادثاً فردياً، إذ يعبر عن أزمة أكثر عمقاً تعانيها الولايات المتحدة الأميركية، وهي الانحياز العنصري، والافتقار إلى الموضوعية لدى القائمين على تنفيذ القانون وتطبيق القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام القوة، هذا فضلاً عن الافتقار إلى التدريب الكافي للقائمين على تطبيق القانون».

وقد طالب التقرير الولايات المتحدة بإعادة النظر في بعض قوانين الولايات، مثل القانون المطبق في 22 ولاية الذي كان مسؤولاً عن مقتل الشاب تريفون مارتن، بحجة الدفاع عن النفس، وتلك القوانين التي تحرم الأقليات من حقوق التصويت بحجة منع التزوير.

ففي العام الماضي، كان مارتن يسير عائداً إلى منزله في فلوريدا، وهي الولاية التي تعطي قوانينها الحق للفرد في أن يستخدم السلاح في الهجوم «دفاعاً عن النفس»، فاشتبه فيه أحد الأشخاص، بسبب لون بشرته فقط، فاقتفى أثره ثم اشتبك معه، وما هي إلا ثوانٍ حتى أرداه قتيلاً، فبرأت المحكمة القاتل باعتباره كان يدافع عن نفسه.

أما قوانين حقوق التصويت، فقد انتهز الجمهوريون فرصة سيطرتهم على المجالس التشريعية في عدد من الولايات، وأصدروا عدداً من القوانين المحلية التي تضع قيوداً تحرم الأقليات عملياً من الحق في التصويت، تماماً مثلما كانت الحال زمن العنصرية، بحجة منع التزوير الذي أثبتت الإحصاءات أنه لم يحدث إلا في أقل من 7 في الألف من الحالات.

وانتهت سلسلة التوصيات بدعوة الولايات المتحدة لأن «تمارس في الداخل الأميركي ما تدعو له خارج حدودها».

والحقيقة أن تقرير لجنة الأمم المتحدة لم يأتِ بجديد، وليس جديداً أن يتم تجاهله في أميركا، إلا أن المفارقة هذه المرة هي أن التقرير جاء في خضم أزمة فيرغسون التي فجّرت بركان الغضب داخل الجماعة السوداء.

فبرغم أن مايكل براون، الشاب الأسود الذي قتلته رصاصات الضابط الأبيض في مدينة فيرغسون، لم يكن أول من قُتل بسبب العنصرية دون سبب اقترفه، فإن لهيب الغضب الذي انفجر في فيرغسون كشف عن الأزمة العميقة التي تعيشها أميركا.

فلم تزل قوى داخل الولايات المتحدة تمثل العنصرية عبّرت عن نفسها في إعلام اليمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف والقنوات. كما عبّر التيار الليبرالي عن نفسه من خلال إعلام التيار العام في لغة باهتة، باتت بعيدة إلى حد كبير عما يشعر به السود من معاناة.

ولعل أفضل تجسيد لخطابها هو ما جاء على لسان السفير الأميركي كيث هاربر، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الدولية للقضاء على العنصرية، في إطار متابعتها للوضع الأميركي.

فالسفير الأميركي قال أمام اللجنة عن أوضاع السود إن بلاده «حققت تقدماً عظيماً نحو القضاء على التمييز العنصري»، ولكنه اعترف بأن «هناك الكثير الذي لا يزال علينا أن نفعله».

وهذا النوع من الخطاب في ذاته هو أحد تجليات الأزمة، فالولايات المتحدة صارت منذ أعوام رهينة حزبين، أحدهما الحزب الجمهوري، يزداد رجعية ورفضاً للأقليات، ومن ثم تراجعاً كاملاً عن مكتسبات حركة الحقوق المدنية، والثاني الحزب الديمقراطي، يفضل أن يتحسس طريقه، خصوصاً في ما يتعلق بالحقوق المدنية خوفاً من مزايدات الآخر، مطمئناً إلى أن الأقليات، وبالذات السود، لا يمكنهم في الانتخابات التصويت للحزب المنافس.

 وخطورة تلك الأزمة بالطبع، أنها غير قابلة للاستمرار فترة طويلة من الزمن. وتلك هي بالضبط جذور الأزمة العميقة التي تعيشها أميركا في ما يتعلق بالأقليات، وهي بالمناسبة الأزمة نفسها التي تعانيها الليبرالية الأميركية، حيث صار خطابها باهتاً إلى حد كبير.

ومن هنا، جاء خطاب لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، أقرب لخطاب سود أميركا وخطاب التقدميين الأميركيين، بالمقارنة بخطاب أي تيار أميركي آخر، ما يعيد إلى الأذهان إصرار الزعيم الأسود الراحل مالكولم إكس على الربط بين معاناة سود أميركا ودور بلادهم في الخارج، وهو الذي ألمحت إليه توصيات لجنة الأمم المتحدة نفسها، حين طالبت أميركا بأن تنفذ في الداخل ما تدعو له في الخارج.