أحزاب العار : هذا هو حصادكم !الحلقة العاشرة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 آذار/مارس 2016 20:27

كتب بواسطة: عباس العلوي

                          عباس العلوي

الاستحمار بعنوان الاستثمار

احزاب السلطة تبحث الآن عن الاستثمار المتعدد الانواع لتخرج من كوابيس مدخول النفط المتقلب الذي اوقع البلد ومن رفع يوم امس شعار التنمية الانفجارية بورطة مخجلة / لكنه ليس بالاستثمار التجاري المتبادل المنفعة / انما بالاستحمار القائم على اللصوصية والخداع والابتزاز والاثراء السريع / تجربة الاعوام الماضية تعطي دليلا واضحا على هذا المعنى !

انجزت بدافع وطني عام 2010 / دراسة علمية اكاديمية كاملة عن الاستثمار بنوعيه الحكومي والخاص / معززة بتجارب مختلفة لدول الخليج التي عشت فيها  مدة طويلة اضافة الى الدول  الاخرى التي مرّت بنفس ظروف العراق واسست فيما بعد اقتصاديات عملاقة كاليابان وكوريا والمانيا وغيرها / في بغداد قمت بتسليمها باليد الى رئيس الوزراء نوري المالكي ونواب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ومحافظي بغداد والنجف /وفي لقائي مع الدكتور احمد رضا رئيس الهيئة الوطنية الاستثمار اشاد بها كثيرا وقال : لقد فتحت لي في هذه الدراسة افاقا عديدة سأعمل بها مستقبلا / ترى ماذا كانت النتيجة ؟ لم تكن كما توقعت كمواطن وباحث / فالدراسة العلمية التي اخذت مني وقتا طويلا / طمرت في ادراج المكاتب / واقيل بعدها بقليل رئيس هيئة الاستثمار الذي كان متحمسا لها / واصبح الموضوع كله في طي النسيان!

بدأ الاستثمار الفوضوي بشكل فعلي عام 2009  بعد ثلاث سنوات من صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي تزامن صدوره مع مجزرة جسر الائمة وتفجيرات مرقد الامامين العسكرين في سامراء وقد بلغ الارهاب والقتل على الهوية في تلك السنة ذروته دون ان يُهيأ له قدْرٍ كافٍ من المستلزمات الاساسية المطلوبة / كالأمن الجاذب لرأس المال / أو بنوك تجارية متخصصة / او كوادر ادارية وفنية ذات نزاهة وخبرة / اوحكومة الكترونية تعتمد على شبكة اتصالات متطورة / اوقوانين اخرى ساندة تنظم مشاكل ملكية الاراضي وشؤون الفيزا والجمارك والمطارات والضرائب والنزاعات / فضلا عن انتشار آفة الفساد المدمّر / والعقل الطارد للاستثمار في مفاصل الدولة !
 
اغتنم حرامية الاحزاب فرصة العمر في الأثراء السريع / وعلى طريقة < شيلني واشيلك > تأسست مكاتب الاستثمار الجديدة في العاصمة والمحافظات / سرعان ما تحولت الى مزرعة دواجن تعج بالعجول السمان/ وصار المشهد مألوفا ان ترى بعدها اجازات استثمار وهمية لاوجود لها على الارض تمنح تحت البساط بتسعيرات معروفة / فضلا عن اخرى لاتعطى الا بمبالغ فلكية / كتلك التي تخص المصانع الكبرى اوالمشاريع السكنية المزمع اقامتها في الاراضي الممتازة المطروحه للأستثمار / ثم يقوم المستثمر المزيف في حال حصوله على الاجازة ببيعها لطرف آخر بمبلغ اعلى / بهذا العمل المشين فتح لنا حرامية  العهد الجديد بابا آخر لغسيل الاموال واللصوصية المبتكرة !

احـتـرامــي.. لـلـحـرامــي / صاحب المجـد العصامـي / يـســرق بـهـمـة دؤوبــــة
يـكــدح ويـمـلـي جـيـوبـه / يعـرق ويـرجـي المثـوبـة / مـا يـخـاف مــن العقـوبـة
صار في الصـف الأمامـي / احـتـرامــي.. لـلـحـرامــي
 
لو فتحنا الباب الخلفي للاستثمار / وجدنا هناك صراع ديكة على الاراضي مابين الوزارات  والمحافظات / فكل طرف يصرّ على ملكيتها بقصد الاستفادة منها ليس لمشروع سكني او اقتصادي ينفع البلد / انما بقصد الاستحواذ على عمولات لمشاريع وهمية / وفي المحصلة تبقى الاراضي المختلف عليها /  بائرة تسرح فيها الحيوانات الضالة والخاسر الوحيد هو البلد المنكوب !

وهناك شكل آخر للأستحمار العراقي / فبدلا ان يأتي المستثمر < من الخارج او الداخل > بماله الخاص ويقيم مشروعا اقتصاديا نافعا كما هو متعارف عليه / نجد المشهد قد انقلب بالمعكوس في دولة البطيخ / اذ يترتب على المواطن الراغب ببيت اوشقة سكنية ان يدفع كل ماله مقدما وينتظر لسنوات عديدة مقاول البناء لاتمام عمله / كما حصل في النجف الذي انتفع من عمولاتها الزرفي  وفي بسماية مع الشركة الكورية التي نفخ في بوقها الحرامية انها جاءت للأستثمار !

من ابجديدات الاستثمار المعروفة عالميا / ان من يروم تأسيس مشروع ما / يجب ان يكون لديه غطاء مالي كامل / او شركة معترف بها رسميا تملك من الاصول الثابته مايساوي العمل الذي يقوم به / وما عدا ذلك فالأمر لايزيد عن نصب واحتيال / لكن ماحصل مؤخرا في توقيع وزارة النفط لمشروع مصفى ميسان بمبلغ ست مليارات وخمسمائة مليون دولار مع شركة [ ساتاريم] الوهمية التي تم شطبها من السجل التجاري ورئيسها الذي تلاحقه المحاكم / يثير أكثر من علامة استفهام
فالشركة الملغاة حاليا / تأسست على الورق فقط برأسمال 400 الف دولار/  لايوجد لها أي مقرّ معروف ولاتملك أي منجز سابق مماثل للعقد الذي حصلت عليه /  وفقا للتحريات التي اجراها عام 2013 الاستاذ الجامعي الدكتور مثنى كبة الذي يقيم بنفس المدينة / وعندما اخبر حكومة المالكي بكل هذه الفضائح / تنصل الشهرستاني من هذه الورطة / والغى ماسمّي وقتها < بوثيقة التفاهم > مع الطرف المذكور / فوجئنا الآن مرة اخرى بتوقيع عادل عبد المهدي لصفقة فساد العصر مع شركة الاحتيال / ولم يردّ الوزيرعلى التساؤلات العديدة التي اثارها الخبراء النفطيون العراقيون / ومن واقع تجربتي في العمل الاستثماري اسأل : اين الغطاء المالي الذي يجب ان يساوي قيمة العقد الذي حصلت عليه الشركة الملغاة ؟ واين مشاريعها السابقة في هذا المجال ؟ وهل هو استثمار فعلي / بمعنى ان قيمة المصفى الجديد يدفع كاملا من جيب المستثمر ؟ ام ان كلفته تسدد لاحقا من النفط المباع لها ؟ لماذا قيمة المشروع ست مليارات ونصف في الوقت الذي يقدّر خبراء النفط العالميون / ان تكلفة مصفى ب 150 الف برميل لاتزيد عن  ثلاثه مليار و500 مليون دولار ؟ كثيرة هي علامات الاستفهام التي اكتنفت هذه الصفقة المشبوهة / لم نجد حتى الآن جوابا لها !
اما رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الحالي الذي شغل المنصب منذ عام 2011 وصار يرافق رؤساء الوزراء في سفرياتهم للخارج / فاشل بامتياز رغم مايكرره  مرارا انه تكنوقراط ووكيل وزير سابق  / فالرجل لايملك غير الثرثرة بالكلام والنفخ بقربة مثقوبه في مشاريع وهمية لاوجود لها على الارض / كما حصل في مشروع جنات الحسين السكني في كربلاء عام 2012 / ومشروع معسكر الرشيد السكني / والبصرة السكني والعديد غيرها  / ولم يحدثنا عن اجازات الاستثمار التي بيعت بمال قذر تحت البساط في بغداد والمحافظات عبر سنوات عديدة !
اقول لمن تعين في هذا المنصب < بالواسطة > راجع نفسك فيما تقول / ولاتطلق في الاعلام بالونات فارغة / فهذا النوع من الاستحمار ازكم الانوف !
وللحديث بقية
السويد في : 19 / 3 / 2016