التطلع ألشعبي للخلاص من ألأزمة ألخانقة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 03 نيسان/أبريل 2016 22:18

كتب بواسطة: طارق عيسى طه

                       طارق عيسى طه

أنتظر ألشعب ألعراقي بصبر كبير خطوات رئيس مجلس ألوزراء لتشكيل كابينة وزارية جديدة من التكنوقراط

وفي يوم ألخميس ألموافق 31-3-2016 قدم د حيدر العبادي القائمة المنتظرة وألتي تحتوي على ستة عشر اسما لأشغال ألوزرات ألمختلفة وألتي تم دمج بعضها بالبعض ألأخر كجزء من عملية ألتقشف ألتي ولدت ميتة بفرض ضرائب قاسية على ألفقراء وأساتذة ومعلمين وتم ترك ألقادة ألسياسيين ومخصصاتهم ألباهظة من سيارات وحمايات ومخصصات خيالية , لنرجع ألى ألأسماء ألمقترحة على أساس أنها تمثل التكنوقراط فقد تم ألأعتراض عليها من قبل قادة ألكتل ألسياسية وألتي هي السبب في اتباع سياسة ألمحاصصة ألطائفية ألبغيضة وألأثنية وألمناطقية ومحاربة مفهوم ألمواطنة وأتباع سياسة تقاسم ألأرباح مع ألعائلة وألأصدقاء ألمقربين ونوم القضاء عن هذه ألتهم لا بل ألتستر عليها . أحد ألأسباب كما يقول السيد ألمساري زعيم الكتلة السنية أن عدد أسماء التكنوقراط المرشحين لتشكيل الوزارة الجديدة من ألسنة قليل ( ملاحظة ان كتل السنة ألسياسية  وكذلك الكتل الشيعية لا تمثل الشيعة  ولا السنة  ابدا ) وتمثيل المرأة ايضا قليل , أما ممثل حزب ألدعوة السيد صبحي المالكي فقد انتقد طريقة عرض ألأسماء من قبل د حيدر العبادي ديكتاتورية وأستلامها من قبل د سليم ألجبوري ايضا ديكتاتورية , لا يخفى عن ألجميع بأن قادة ألكتل ألسياسية هم ألذين يضعون ألعصي في دولاب ألعملية ألسياسية وهم ممثلين ألأسلام ألسياسي السيئ ألصيت ألذي  سلك سلوكا شائنا في محاولة لقتل روح ألمواطنة وتقليل الصلة بالوطن وأحد أسباب ألهجرة ألجماعية ألتي تسببت في قتل المئات من ألمواطنين في عرض البحار واصبحوا فرائس لحيتانه بعد فرارهم من حيتان السياسة والمحاصصة الطائفية , أن تبذير أموال ألشعب ألعراقي وجعلها عرضة للفرهود ألذي لم يعرف له حدود وخسارة الف مليار من الدولارات ألأمريكية هو نتيجة حتمية لوجود مثل هذا ألنظام ألبائس ألظالم ألذي عمق ألهوة بين أبناء ألشعب وكان سببا لأزدياد ألبطالة وزيادة نسبة الفقراء , ويجب أن تكون ألمعايير المستقبلية خاضعة لعملية بناء دولة ديمقراطية دولة مؤسساتية ترنو لصوب ألعدالة ألأجتماعية ومحاربة رؤوس الفساد ألمعروفين وتطهير ألأجهزة ألحكومية وعلى راسها القضاء ألنائم وألمتستر على جميع ألجرائم ألمرتكبة بحق ألأنسانية وكلنا نعرف بأن ألمال ألسائب يشجع على ألسرقة وبدون التطهير الشامل للأجهزة ألحكومية سوف لا نستطيع طرد الدواعش المجرمين وتحرير أراضينا من دنسهم .أذا التطهير وألأصلاح ألشامل هو الذي ينقذ العراق فقط لأنه سوف يقدم ألفاسدين للقضاء ( ولا يمكن للقضاء ألحالي محاكمة ألمفسدين) بل يجب القيام بالتطهير القضائي لوضع ألأسس ألصحيحة ألتي بموجبها توضع النقاط على الحروف والمجرمون خلف القضبان وتسترد ألأموال ألمنهوبة .