ضريبة المطار وفوائد البنوك وانخفاض الإيجارات والعقار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 03 أيلول/سبتمبر 2016 17:58

كتب بواسطة: د.محمد صالح المسفر

                           د. محمد صالح المسفر

سنّت الدولة رسوماً جديدة على المسافرين عبر مطار حمد الدولي في حدود 10 دولارات تقريباً، البعض من الناس امتعض لفرض هذه الرسوم المضافة على تذاكر سفر الخلق عبر المطار بمن في ذلك المغادرون عبر قاعات الترانزيت، ولم يستثن من ذلك أحداً من الخلق.

يقول أحد الممتعضين لا مانع من فرض هذه الرسوم على المقيمين والأجانب أما المواطنون فيجب إعفاؤهم من تلك الرسوم. يرد آخر بالقول كل مطارات العالم تفرض رسوما على المغادرين والقادمين بنسب تتفاوت من دولة لأخرى ولا ضير في ذلك ولا يجب التمييز بين مواطن وغير مواطن، وفرض الرسوم والضرائب حق سيادي لا يناقش إلا في مجالس الشورى والبرلمانات وكذلك من حق الرأي العام مناقشة تلك القوانين والتشريعات عبر وسائل الإعلام.

(2)

لا اعتراض عند الكثير من الناس من فرض رسوم على أي مرفق عام يستخدمه الإنسان مثل الطرق الطويلة (هاي واي) والمطارات والمواني وحتى المستشفيات، على أن تكون رسوما في حدود المعقول، مقابل تلك الرسوم يجب تحسين الخدمات في هذه المرافق، وحسن الصيانة والنظافة، وهيئة تمريض عالية المستوى وأطباء أكفاء مشهودا لهم وإلى غير ذلك.

فمثلا: مطاعم درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى في مطار حمد الدولي، خدماتها لا ترقى أن تكون في مطار حمد الدولي، يتضح أنها مطاعم رسيت على شركات هندية الأمر الذي أدى إلى أن يكون همّ أصحاب تلك الشركات تحقيق أعلى معدلات الربح مقابل خدمات متواضعة خاصة نوعية المأكولات التي تقدم للمسافرين في تلك المطاعم ولا أريد أن أضرب أمثلة من مطارات مجاورة التي خدماتها ونوع الطعام المقدم في هذه الأماكن مستواها خمس نجوم أو أكثر. ومن هنا على إدارة مطار حمد الدولي إعادة النظير وإعادة التقييم لتلك المطاعم لتتناسب مع مكانة المطار.

الكل يعلم أن ممرات المطار الداخلية بعيدة عن مكاتب الجوزات الأمر الذي يجعل الراكب بعد تعب السفر لساعات في الجو أن يواجه صعوبة في السير على قدميه لتلك المسافات الطويلة خاصة كبار السن والنساء حاملات أطفالهن، صحيح أن هناك (سير) يمشي عليه المسافرون ولكنه غير كاف وقد تزل عين المسافر عن نقطة البدء لهذا السلّم، إلى جانب أن البعض لا يفضل الركوب على ذلك السير. ومن هنا يجب توفير عربات للمسافرين الذين لا يتحملون السير مسافات طويلة.

سمعت حوارا بين أحد الركاب المسنين القادمين ومعه زوجته تحمل طفلا وسائق (عربة) لنقل المسافرين من نقطة الوصول إلى حاجز الجوازات، أراد الرجل المسن ركوب تلك العربة، رفض سائقها إركابه وقال له السائق: كان عليك أن تطلب هذه الخدمة من المطار الذي ركبت فيه الطائرة، هذه الناقلة محجوزة لمسافر آخر. أعتقد أن هذه الخدمة تقدم للمسافرين عامة مجانا وبدون حجز مسبق كما هي في مطار هيثرو ــ لندن.

(3)

في مطلع العام الحالي رفعت البنوك المحلية سعر الفائدة على القروض العقارية، وعلى التسهيلات المصرفية للتجار، الأمر الذي ألحق أضرارا بصاحب العقار والتاجر، وقد يأتي الوقت الذي لا يستطيع صاحب العقار أو التاجر الوفاء بالتزامات البنك لتسديد تلك القروض / التسهيلات، ارتفاع سعر الفائدة كما أشرت أعلاه، قابله انخفاض قيمة الإيجارات ومن هنا تحدث الأزمة العقارية وتكثر الدعاوى أمام المحاكم وتدخل الحالة الاقتصادية في دوامة لا نهاية لها، إلا بتدخل الدولة وخفض سعر الفائدة سواء على القروض الشخصية أو العقارية أو التسهيلات التجارية. الكاتب من أنصار خفض الإجارات لكن يكون مقابل ذلك التخفيض تخفيض جوهري لسعر الفائدة.

آخر القول: زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة أسعار النقل، وزيادة أسعار الأسمدة المستخرجة من النفط تؤدي إلى زيادة أسعار المنتوجات الزراعية كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك، فهل لدى "البنك المركزي" / المصرف المركزي مخرج من هذه المعضلة أن جاز القول؟