قراءات في صحف عراقية قديمة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 08:02

كتب بواسطة: ماجد عبد الحميد كاظم

                      ماجد عبد الحميد كاظم

قراءات في صحف عراقية قديمة

نشرت جريدة ( العراق المسائي ) بعددها 588 الصادر في بغداد يوم الخميس 24 نيسان 1924 الموافق 10 رمضان 1342 تقريرا مفصلا لمندوبها الذي حضر هذا اليوم الجلسة العاشرة للمؤتمر التأسيسي وكما يلي:

مذكرات المجلس التأسيسي
الجلسة العاشرة 24 نيسان 1924
عقدت الجلسة العاشرة الساعة الحادية عشر والربع قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس عبد المحسن بك السعدون وقرأ السكرتير ملخص محضر الجلسة السابقة. و اعترض " أمين عالي باش اعيان" على تغيير في ذكر جواب " الباجه جي " عليه. واعترض فتح الله سرسم على عدم ذكر عدد النواب.
ثم ذكر الرئيس بأسف خبر وفاة النائب عن بغداد عبد الجبار باشا خياط واقترح على المجلس ان يذهب ديوان الرئاسة الى داره للتعزية ثم اقترح " الياهو عاني " ان تكتب الرئاسة الى آله تعزيه تحريريه.
وتنوقش بعدها في امر النواب المستقيلين وغير المداومين وتكلم في الموضوع كل من " علي جودت " و " محمد زكي " و" محمد شريف " و " الدكتور الجلبي " و " عبد الرزاق الرويشدي " و " ناجي السويدي" و " امجد العمري " و " الشيخ احمد داود" و " ياسين الهاشمي " و" آصف قاسم اغا " وقدم " ياسين الهاشمي " و " الدكتور الجلبي " تقريرا اقترحا فيه عد النواب الذين لم يداوموا بتاتا أو داوموا بعض الوقت وتغيبوا مدة طويلة برخصة ثم مضت الرخصة ولم يعودوا أو بلا رخصة، عد هؤلاء مستقيلين والتشبث بانتخاب غيرهم وعدم اعطاء الرخصة للنواب من آلآن فصاعدا وعدم تمديد رخصة المتغيبين وأخيرا أقرت الاكثرية تقرير " مزاحم الباجه جي " القائل: بترك مثل هذه الامور الى ديوان الرئاسة في المجلس وهو الذي يطبق احكام القانون الداخلي بشأنهم ويعرض رأيه اخيرا على المجلس.

وختم الرئيس الجلسة على غير ميعاد ثان حتى تقدم اللجنة تقاريرها الى ديوان الرئاسة فيدعو الاخير ديوان الرئاسة النواب لعقد جلسة.

اما جريدة المفيد وبعددها 86 الصادرفي بغداد يوم الاربعاء الاول من ذي الحجة عام 1340 الموافق السادس والعشرين من تموز 1922فكانت قد اعدت تقريرا بعنوان ( لجنة الدستور ) جاء فيه { تقرير لجنة المبادئ العامة } :
ارادت اللجنة ان تحطات لمنع التغالي في استعمال المجلس لحق الاقتراع على الثقة بالوزارات وما يستتبعه من كثرة السقوط من الاخطار التي تئن منها الامم الدستورية كفرنسا و ايطاليا والتي يجب ابقاؤها قدر الممكن من غير مساس بقاعدة المسؤولية.
واذا صح للامم العريقة في المدنية والديمقراطية ان تشكو من كثرة تقلب الوزارات وان تعده خطيرا في حياتها العامة فانه اكثر خطورة في مصر بكثير لأن البلاد قادمة على صور كثيرة من النشاط واعمال الجديد فمتى اقر البرلمان هذه الصورة وجب ان تتولى القيام عليها هيئة تنفيذية تستطيع معالجة العمل والاستمرار فيه من غير ان يكون عرضة للسقوط لاسباب واهية فتحل محلها غيرها وترى التنفيذ بشكل جديد قيتعطل العمل ثم لايكاد السير فيه ويبدأ او يعود سيرته الاولى حتى الوزارات الجديدة فيتعطل التقدم الذي نرجوه للبلاد. لكن ذلك ليس معناه ان تقوم هيئة بتنفيذ وتستمر فيه ولو على صورة سيئة لاتقرها الامة عليها. بل يجب ان يكون معنى الثبات للاستمرار في التنفيذ مقترنا بالنزول على ارادة الامة ونيل ثقتها. وقد فكرت اللجنة في وسائل عدة للتوفيق بين هذين الغرضين.
من هذه الوسائل ما تقرر في الدستور العثماني من ان الوزارات لاتسقط باعتبارها فاقدة ثقة المجلس الا اذا كاك عدد الاصوات ضدها زائدا على نصف مجموع عدد اعصاء مجلس المبعوثان وهذه نظرية قائمة على ان بقاء الوزارة في منصبها لايقتضي نواله ثقة المجلس بتصويت خاص. بل يعتبر المعتذرون الغائبون والممتنعون من التصويت من اعضاء المجلس في حكم المصوتين في صفها. فلكي تكون اغلبية المصوتين ضدها دالة على انها فقدت ثقة الامة يجب ان يكون عددهم زائدا على نصف نواب الامة. لكن اللجنة لم تطمئن لهذه النظرية لاعتبارها ان الوزارة يجب لبقائها في مناصبها ان تكون حائزة لثقة فعلية لا لثقة حكمية.غير انها من جهة اخرى خشيت ان تطرح مسألة الثقة مفاجأة من الحزب المعارض للوزارة وانتهازا منه لفرصة غياب انصارها. لذلك قررت ان كل استيضاح يترتب عليه الاقتراع بالثقة يجب تقديمه قبل الجلسة التي تحصل فيها المناقشة بثمانية ايام على الاقل وذلك حتى تمنع المفاجأة ويتاح للوزارة الفرصة لتقديم ما لديها من البيانات والايضاحات فاذا جاءت الجلسة كانت نتيجة الاقتراع على الثقة - ان حصل - ناطقة بمعنى ارادة النواب الحقيقية. وهذا الاحتياط له نظير في التقاليد المعمول بها في اكثر الامم الديمقراطية وفي انجلترا بنوع خاص فان الاستيضاحات يجب تقديمها قبل عرضها بوقت كاف لحصول الوزير المختص على المعلومات المطلوبة منه وللوزارة حق تأجيل النظر في السياسة العامة الى جلسة مقبلة اذا رأت محلا لذلك.

اما جريدة دجلة الصادرة في يوم السبت 28 جمادى الثاني الموافق 25 شباط سنة 1922 وفي افتتاحيتها جاءت افتتاحيتها بعنوان ( المؤتمر الوطني ) :

طال الانتظار وكثر التقول والتكهن عن المؤتمر الوطني حتى ان الخوف كاد ان يتسرب الى بعض القلوب المريضة الضعيفة الوطنية لولا ان تظهر هناك بعض البراهين القاطعة على قرب الشروع بانتخاب المؤتمر، على كل حال فان استقرائنا مجاري الحادثات قد جغلنا في موقف ننظر منه الى ان ابواب المؤتمر على وشك الافتتاح.لم نقصد من هذا المقال الذي كتبنا تحت عنوانه مرارا الا ان نستفز الرأي العام الى مسائل كبيرة هي بمنزلة حجر الزاوية من بناية استقلالنا المجيد. لقد علم الخاص والعام ان هذا المؤتمر هو مجلس تأسيسي سيضع الدولة لدولة العراق دستورا تسير عليه البلاد في سياستها الداخلية والخارجية ذلك الدستور الذي به يتعين موقف العراق السياسي والاجتماعي والمادي والادبي فهذا هو المؤتمر وهذه هي مهمته وعليه استلفت الرأي العام الى الامور الاتية ونطلب من كتابنا وادبائنا وعلمائنا والعاملين منا لخير البلاد ومصلحتها الحقيقية ان يوافونا بمؤازرتهم عن النقاط التالية:

1 - ما صلاحية المؤتمر هل هي محددة ومقيدة من قبل سلطة ما، ام هي مطلقة يضعها المؤتمر نفسه لنفسه؟
2 - هل يحتاج الدستور الذي سيضعه المؤتمر الى تصديق من قبل سلطة ما، ام لا؟ واذا كان يحتاج فهل لتلك السلطة حق التعديل والتبديل ام لا؟
3 - ما الصفات الرئيسية التي يجب ان تتوفر في اعضاء المؤتمر العراقي؟
4 - ما الموقف الذي يراه الشعب احسن موقف للمجلس التشريعي امام الوزارة؟

اما جريدة البدائع ففي عددها 121 الصادر في بغداد بتاريخ 25 شعبان سنة 1343 الموافق 20 مارس عام 1925 فد حاءت افتتاحيتها بعنوان ( رجل البر والاحسان ):-
لقد غمر حضرة السر اليعازر خضوري رجل البر والاحسان المعاهد الخيرية والمنتديات الادبية والمشاريع الخيرية باحسانه وكرمه الجم حتى جعل اطفال اليوم ورجال المستقبل السنة تلهج بالشكر والثناء على اريحيته واحسانه وقد زار سعادته جميع المدارس وتفقد صفوفها فانعم عليها بما جادت به يده الكريمة واصبح ذكر السر اليعازر خضوري حديث الخاص والعام فنحن نهنئ رجل البر والاحسان بالمنزلة الرفيعة التي حفظها في قلوب الاطفال وسننشر صورته الكريمة في عددنا المقبل مع نبذة مختصرة من سيرة حضرته ليكون عملنا هذا رمزا لهذه العواطف والسجايا الحميدة التي لم يفطر عليها معظم ابناء العصر.
وفي الاخبار المحلية:
قبلت استقالة جضرة صاحب المعالي الاستاذ الكبير رشيد بك عالي الكيلاني وزير العدلية وقد باشر في الوزارة المذكورة بالوكالة معالي مزاحم بك الباجه جي وزير الاشغال.

وتقبلو تحيات معد ( قراءات في صحف عراقية قديمة )
ماجد عبد الحميد كاظم