سياسي إيراني: تنفيذ قانون الحجاب قد يطيح بالنظام الحاكم في طهران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 28 تشرين1/أكتوير 2025 07:53

شفق نيوز- طهران:أثار النائب الإيراني السابق جلال رشيدي كوچي جدلاً واسعاً بعد تصريحات انتقد فيها بشدة السلطات والمؤسسات الحاكمة، محذراً من أن تطبيق قانون "العفاف والحجاب" قد يؤدي إلى نهاية الجمهورية الإسلامية.

وقال كوچي خلال حديث متلفز، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "كلام المسؤولين لم يعد ذا قيمة لدى الشعب، فالمجتمع تعب من الوعود والخطابات المكرّرة"، مضيفاً أن "الناس صوتوا لمسعود بزشكيان خوفاً من فوز سعيد جليلي"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأوضح النائب السابق أن "القانون الذي تسعى الحكومة إلى فرضه حول العفاف والحجاب، إذا طُبّق فعلاً، فسيغلق ملف الجمهورية الإسلامية نهائياً"، مؤكداً أن "المرحلة التي أعقبت وصول إبراهيم رئيسي (الرئيس السابق) إلى الحكم شهدت تصعيداً في نشاط دوريات الإرشاد، ما زاد من حالة التوتر بين المواطنين والسلطات".

وتزامنت هذه التصريحات، مع مواقف مماثلة داخل أروقة الحكم، أبرزها ما أعلنه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، الذي أقرّ بأن ما وصفه بـ"التحول الناعم" في النموذج الحاكم للجمهورية الإسلامية بدأ يتبلور فعلاً، مؤكداً أن مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للتطبيق قانوناً أو سياسياً.

وقال باهنر في تصريحات متلفزة إن "القانون فقد صلاحيته القانونية والحقوقية، ولم يعد هناك أي إلزام أو عقوبات مالية أو جنائية تتعلق بمسألة الحجاب".

ويُعدّ قانون العفاف والحجاب أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل في إيران خلال الأعوام الأخيرة. فقد طُرح المشروع في البرلمان عقب احتجاجات أيلول/ سبتمبر 2022 التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة "سوء ارتداء الحجاب"، وهي الحادثة التي فجّرت موجة غضب عارمة داخل البلاد وتحولت إلى أوسع تحدٍّ شعبي للنظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ورغم أن القانون تضمّن فرض غرامات مالية، وعقوبات جنائية، ومراقبة إلكترونية عبر الكاميرات لرصد المخالفات، إلا أنه واجه رفضاً واسعاً من إصلاحيين ومنظمات حقوقية داخل إيران وخارجها، واعتُبر محاولة لتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية.

ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط داخلية غير مسبوقة نتيجة التدهور الاقتصادي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتنامي البطالة والتضخم، ما دفع السلطات إلى تخفيف قبضتها الاجتماعية تدريجياً لتجنّب انفجار جديد في الشارع. وفي الوقت نفسه، تواجه طهران ضغوطاً خارجية متزايدة مع تصاعد التوتر مع إسرائيل، وعودة العقوبات الأوروبية، وتنامي الخطاب الغربي حول ضرورة "تغيير سلوك النظام أو تغييره بالكامل".