مهام المفوضية لانتخابات الخارج

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 09:18

كتب بواسطة: د.مؤيد عبد الستار

                         مؤيد عبد الستار

مهام المفوضية لانتخابات الخارج

تم الاعلان عن موعد الانتخابات العراقية التي ستنظم في 12 ايار / مايو 2018 واعلنت مفوضية الانتخابات فتح 6 مراكز اقتراع في الخارج والعديد من المكاتب الانتخابية بواقع يزيد على 600 محطة انتخابية .

وبالنظر لتعدد البلدان التي ستجري فيها الانتخابات وتعدد لغاتها واختلاف قوانينها يتطلب الامر الاستعداد الجيد لتنظيم الانتخابات في البلدان المحددة كما ان اي تاخير في الاستعدادات الضرورية لاجراء الانتخابات سينعكس سلبا على سلاسة سيرها ونتائجها .

ومن اولى متطلبات العمل في البلدان التي ستجري فيها الانتخابات اختيار عناصر ادارية كفوءة لادارة العملية الانتخابية ، فقد لاحظنا في الدورات السابقة ايفاد شخصيات لا تعرف على سبيل المثال أية لغة اجنبية لكي تتحدث مع وسائل الاعلام ومع الجهات المسؤولة في الدولة المختارة ، اضافة الى جهلهم بالقوانين والعادات واصول العمل الادارية في البلدان المقصودة والتي يمثلون الحكومة العراقية فيها .
ان اختيار من له المام بلغة البلد المرسل اليه او معرفة باللغة الانجليزية كحد ادنى ضرورة لنجاح المسؤول في عمله .
وعن الشؤون المالية يفضل ادارة الملف المالي بطريقة حديثة وعدم الاعتماد على اكياس النقد المرسل من العراق الى الخارج ، يستحسن استخدام الدفع المصرفي عن طريق البنوك ، فاستخدام النقد الورقي في البلدان الاوربية غير مرغوب فيه ، بل ان بعض الجهات والمؤسسات لا تقبل استلام مبالغ كبيرة تزيد مثلا على المائة دولار .
ومن المفروض الاعتماد على عناصر لها المام بالشؤون المالية في البلدان الاجنبية والتعامل مع المصارف والبنوك بشكل سليم فعلى سبيل المثال يتوجب دفع ايجار المواقع الانتخابية ودفع اجور النقل واجور العاملين وغير ذلك بالعملة المحلية بينما اعتادت المفوضية ارسال المبالغ بالدولار الى بلدان لا تستخدم الدولار كعملة محلية مثل السويد والدانمرك التي تستخدم الكرون.
في الدول الاوربية تعتمد المؤسسات على استخدام شركات معروفة في تسيير الامور المطلوبة مثل النقل او الحراسة او الخزن وغير ذلك ، لذا من المحبذ التعامل او التعاقد مع شركات رصينة وعدم الاعتماد على شركات غير رصينة التي تسبب اشكالات في انجاز العمل والتعامل المالي .
ومن ضرورات العمل الاعتماد على كادر اعلامي يجيد التعامل مع اعلام البلد الذي تجري فيه الانتخابات لان الصحافة والراديو والتلفزيون سيكون لها دور في تغطية العملية الانتخابية ولذلك يجب تحديد مسؤولية الاعلاميين الذين سيكونون واجهة للبلد .
ويتطلب الامر الاستعانة بقانوني له اطلاع والمام ومعرفة بقوانين الدولة المضيفة ويجيد لغة البلد ولا بأس من التعاقد مع مسؤول قانوني محلي يستطيع انجاز المتطلبات القانونية من عقود واجراءات تتطلبها العملية الانتخابية .
هذه بعض الملاحظات المطلوب العمل بها ، ومن اجل اغناء الموضوع يحبذ عقد موسع او سيمنار يشارك فيه مع المفوضية عناصر كفوءة من البلد الذي تجري فيه الانتخابات لتحديد الوسائل والامور التي تسهل انجاز العملية الانتخابية في الخارج .