نظرة الى الوضع الراهن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 01 آب/أغسطس 2022 13:28

كتب بواسطة: فارس حامد عبد الكريم

                            فارس حامد عبد الكريم

نظرة الى الوضع الراهن

شهد العراق أزمة اقتصادية كبيرة في مختلف القطاعات،في ظل فساد مالي وإداري منقطع النظير،وتفاوت كبير في توزيع الثروات اساساً زاد من حدته رفع سعر صرف الدولار ، تضرر من تلك الأزمةفي الدرجة الأولى بسطاء الشعب ومحدودي الراتب والمتقاعدين والشباب العاطل عن العمل حيثبقي الالاف من الخريجين ينتظرون حقهم المشروع في وظيفة عامة او خاصة تحقق لهم طموححياتهم في العمل والزواج وتكوين اسرة، فتجد تفاوتاً طبقياً بكل معنى الكلمة عندما ترى اسرةذات نفوذ قد تعين جميع ابنائها وبناتها في ارقى الوظائف، بينما تجد اسر اخرى لايوجد احد منابنائها قد حصل على وظيفة ولو بسيطة ...

بل وصلت المهازل الى ان الاعلان على وظيفة منظف لعدد محدود في البلدية يتقدم اليها الالاف منالشباب بينهم خريجين!!! أنه لأمر مخجل حقاً ولكنها الحاجة.

ومعلوم في ظروف يغلب عليها اقتصاد غير عادل، فإن الأزمة المالية تصبح أزمة سياسية أيضا.

وبعض أوجه الحل تكمن في؛

*وضع دستور جديد يتم من خلاله تغير شكل النظام السياسي من نيابي الى رئاسي للحد منايادي الفساد، وهذا ماثبت بالتجربة للعديد من الدول التي تحولت للنظام الرئاسي وحققت قفزاتنوعية في الإقتصاد والتنمية، منها تركيا التي كانت في ظل النظام النيابي تشبه وضع العراقالحالي بشكل مطلق من فساد إداري ومالي ومحاصصة، وكان اخرها التجربة التونسية بقيادةالرئيس قيس بن سعيد مع تأييد شعبي منقطع النظير .

*الرئيس ينتخب من عموم الشعب العراقي، بما يضمن ترشيح شخصيات وطنية، مشهود لهابالوطنية والإخلاص والنزاهة، ويقوم بتشكيل حكومته.

(طبعاً في النظام الرئاسي لاتوجد محاصصة بمعناها القائم الأن ولكن على الرئيس ان يراعيالتوزيع العادل للمناصب بين مختلف فئات ابناء الشعب معتمداً على الكفاءات منهم كما كانيحصل في العهد الملكي وعهد عبد الكريم قاسم الذي توسع وأشرك المرأة لاول مرة في تاريخ العراقفي تولي المناصب القيادية).

*تولي المناصب العامة يكون حسب الكفاءة، وإبعاد الجهلة والمزورين والنصابين عن مراكز القرارالتي استولوا عليها لضرورات حزبية وانتخابية وهي أصلاً من نتائج النظام النيابي غير الملائملظروف العراق في الوقت الحاضر لأسباب تتعلق بالطائفية والعشائرية.

*التوسع في الاستثمار والقطاع الخاص وهو الحل الامثل لايجاد فرص عمل للالاف من الخريجينوالخريجات.

نتيجة 1: النظام الرئاسي يرتب نتيجة واقعية هي تقلص عدد الاحزاب ويتشكل حزبين رئيسين،فبعضها يتحالف ويشكل حزب وبعضها ينسحب من الساحة السياسية.

نتيجة2؛ في النظام الرئاسي اذا اقتنعت بالمرشح من حيث وطنيته ونزاهته وكفائته لايهمني بعدذلك ان يكون عربياً او كردياً او تركمانياً او شيعياً او سنياً ....

كيف يتم تغيير الدستور؟

الثورات الشعبية تغير الدستور حتماً، فقد اسقطت تلك الثورات دساتير ومفاهيم سياسية راسخةلقرون، كما في انكلترا والولايات المتحدة، فالثورة الفرنسية 1789 التي قام بها بسطاء الشعبالفرنسي وعامته حين هاجموا سجن الباستيل الرهيب وحطموه بعد ان كان الملك وحاشيته يرعبونالشعب به ... وبعد ذلك محاصرتهم قصر فرساي

كما ان مثقفي وفرنسا وفلاسفتها*، الذين مهدوا للثورة بحركة تنويرية واسعة النطاق جميعاً،اعلنوا وعلى الفور تأيدهم للثورة، وكان تأييداً ايجابياً، حيث شكل اولئك المثقفون باسم الشعبالثائر الجمعية الوطنية التي اسقطت لاحقاً دستور الملكية واعلنت دستور الثورة بأسم (اعلانحقوق الانسان والمواطن الفرنسي) تحت شعار (حرية، مساواة، أخاء).

وعلى الفور اعلن عامة الشعب الفرنسي تأييده للدستور الجديد ولم يعد احد يتحدث بعد ذلك عنالشرعية والمشروعية لدستور الملك الساقط.

شكلت الثورة الفرنسية تحولا كبيرا في تاريخ فرنسا الحديث وأثرت في باقي المجتمعات

واذا بحثنا في الاسباب اوجدنا تشابهاً كبيراً في الظروف الواقعية؛

العوامل السياسية مثل الاستبداد، فساد نظام الدولة والإدارة واللامساواة.

التفاوت الطبقي الكبير، الناتج عن أوضاع مجحفة وغير عادلة بين فئات المجتمع
فشل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضاء على العجز المالي،
الاستبداد المطلق، الظلم وغياب عدالة اجتماعية وعدم تكافؤ الفرص المبني على الأهلية، زيادة علىفساد نظام الدولة والإدارة، مما شكل ضغطا على الطبقة الأدنى والأعرض في الدولة الفرنسية.

فهل يسير العراق الحبيب في هذا الاتجاه ..؟

ندعو جميع المخلصين من ابناء العراق، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والإجتماعيةوالدينية للقيام بهذا الدور الوطني المشرف.

----

* (التي كان من أهم رموزها، مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطات، وفولتير الذي انتقد التفاوتالطبقي الصارخ، وروسو الذي ركز بشكل كبير على قيم الحرية والمساواة. )،