التموينية مجرد مستمسك أم مشروع غذائي؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 آب/أغسطس 2022 11:28

كتب بواسطة: رويده طارق الدليمي

                      بقلم: رويده طارق الدليمي

التموينية مجرد مستمسك أم مشروع غذائي؟

ليست حالة عبثية عندما تضع الحكومات في بلدان العالم البرامج والخطط في إدارة شعوبها، وحمايتها من الفقر والجوع وتحقيق الأمن والأمان، والتعليم والتنمية كونها التزامات ومسؤوليات واجبة الرعاية، كما انه ليس كل الدول تنجح في تنفيذ تلك البرامج وتحمي شعوبها، أو تحمي العلاقة بينها وبين شعوبها، لذا فالبطاقة التموينية بالعراق واحدة من أبرز المشروعات الوطنية.

وعندما نتحدث عن البطاقة التموينية أنما نستعرض حقيقة مشروع غذائي وطني شامل عمره أكثر من ثلاثة عقود، يمثل برنامج حماية الأسرة من الجوع والفقر وغايته وهدفه تحقيق شيئا من التوازن المعيشي للمواطنين، بل هو يعكس فلسفة الدولة في تنفيذ التزاماتها إزاء المواطنين، فهي واحدة من أهم البرامج التي تضعها الحكومات في تنفيذ خططها التنموية، وبلا شك يعد مشروع البطاقة التموينية من أفضل وأنجع الأنظمة الوطنية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في العراق إذا ما توافرت لها عوامل أساسية يحتاجها نظام الأمن الغذائي، ومنها تخصيص ميزانية خاصة له، والحرص على التنفيذ الدقيق لتوزيع مفردات البطاقة على الشرائح التي تحتاجها ومراقبته من قبل الجهات المختصة، ونظرا لأهمية هذه البطاقة وأثرها الفاعل في توفير حياة معيشية سليمة للمواطنين واعتبارها الاسلوب الأنجع والفريد لتلبية احتياجات الناس، فلا بد من إعادة النظر بهذا البرنامج الوطني الغذائي الاستراتيجي.
فالبطاقة التموينية ونحن فيما بعد منتصف العام 2022 لم تعد لها قيمة وتأثير فاعلين كونها تراجعت كثيرا في مفرداتها الغذائية، وأصبحت وكأنها مجرد بطاقة أو مستمسك لأثبات هوية المواطن مع حفنة من المواد الغذائية التي لن تحمي قط المواطن من الفقر والبطالة التي وصلت بحسب المؤشرات الحالية حوالي 50 بالمئة، وعليه
ينبغي إعادة النظر فيها عبر آلية التعاون بين وزارات التخطيط والتجارة والمالية والزراعة والدوائر المعنية الأخرى ذات الصلة بوضع أسلوب جديد في تنفيذ هذا النظام الغذائي، وتسهيل وصول هذه المواد الى المواطنين وزيادة عدد مفردات هذه البطاقة من السلع واعادة النظر في زيادة كمية بعض الفقرات الواردة فيها، ولغرض الارتقاء بهذا المشروع الى المستوى الذي يلبي طموح الشعب العراقي يجب على الجهات المختصة اجراء تقييم ميداني سنوي علمي يتضمن دراسة اثر البطاقة التموينية في الاقتصاد العراقي، وحدود تأثيرها في معيشة الفرد ونوعية السلع التي يتضمنها ونوعية المواد وتلبيتها لاحتياجات المواطن، وبما يتناسب وكرامة الفرد العراقي وعزته، فالبطاقة التموينية لم تعد تمثل التزام وطني فعال من الدولة في حماية الشعب من الفقر، ولا حماية العلاقة بينها وبين الشعب كونها تراجعت كثيرا وتعاني الإهمال، والتساؤل هل من مشروع يحييها؟