تطوير قوانين مجلس النواب والميزانية المالية السنوية للدول النامية في العالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2024 07:59

كتب بواسطة: طارق احمد السلطاني

بقلم طارق احمد السلطاني / بغداد

تطوير قوانين مجلس النواب والميزانية المالية السنوية للدول النامية في العالم

(دولة نامية) تعبير جديد للدول المختلفة التي تتطلع الى النمو الاقتصادي عن طريق خطط تنمية اقتصادية طويلة الاجل، غير ان هذه الخطط الواسعة للتنمية الاقتصادية لابد ان تفضي الى اختلاف كبير في التوازن الاقتصادي للدولة النامية، وهذا الاختلاف مترتب على تنفيذ استثمارات لاتتفق في ضخامتها مع القدرة الادخارية للدولة، وهذا الاتفاق الاستثماري الكبير يؤدي في اغلب الاحيان الى تغير في المستوى العام للاسعار، تضخم مرحلة النمو الاقتصادي واتساع الهوة بين الصادرات والواردات والزيادة المقررة في عجز ميزان المدفوعات ابان هذه الرحلة وقد تنهار اسعار بعض السلع والخدمات وقد ترتفع فجأة حسب ظروف تحددها كميات الانتاج كلفة الانتاج كميات النقود المتداولة، او سوء الاستهلاك او سوء التوزيع.
تكافح الدول النامية بكافة الاسلحة المتوفرة لديها لحماية نفسها والعمل بنفس الوقت على تغيير مستوى معيشتها ومن ثم تحقيق استقلالها الاقتصادي الذي يشكل الركن الاساسي لتحررها الناجز وخلاصها من المظالم والغبن الفاحش الذي تتعرض له تلك البلدان من المشاكل الاقتصادية وتفاقم الديون الخارجية والفوائد المتزايدة والمتراكمه على تلك الديون وبالتالي تعطيل معظم خططها الانمائية وتكريس تخلفها الاقتصادي.
وقد اخذ التضخم المتزايد بخناق البلدان النامية واخفق من طاقاتها اثار لها الكثير من المشاكل التي عمت سوء التوازن الداخلي والخارجي فيها فلقد ادى ارتفاع اسعار السلع المستوردة وخاصة الانتاجية والغذائية وعدم قدرة الصادرات على مواكبة هذا الارتفاع الى زيادة العجز في الميزان التجاري وبالتالي اثر ميزان المدفوعات وقد ترتب على زيادة حجم الديون الخارجية للبلدان النامية وتزايد اعتمادها على المصارف والمؤسسات المالية الخاصة كمصدر للاقتراض ارتفاع عبء خدمة الديون في موازين مدفوعاتها وهذا يعني زيادة اعباء البلدان النامية وخاصة الاقل نمواً منها.
اضافة الى عدم استقرار اسعار العملات الاجنبية في العالم بغياب نظام الاسعار صرف ثابتة للعملات في العالم ادى الى زيادة اسعار كثير من السلع مما سبب خسائر فادحة لكثير من الدول. النامية ونسب كثيرة. نرى ان اسعار البضائع التي تتوفرةفي المناطق الحرة
(ان وجدت في الدول النامية) لا تتأثر كثيرا اونسب عالية فيما اذا حدثت زيادة أوانخفاض لاسعار الدول الاجنبية في العالم مثل وجود تغير تلك البضائع في بلد المنشأ او البلد المجهز نفسه.
وان الاقراض الدول النامية من الدول المتقدمة والتي تكون بحاجة الى الاموال اللازمة لزيادة الاستثمار وتحقيق العمالة وتلافي البطالة التي تنشأ عما يصيبها من جراء الأزمات الاقتصادية اما الدول النامية فهي تحتاج إلى الأموال اللازمة لكي تلحق بركب الحضارة وفي اقتصادياتها وترتفع مستوى مواطنيها وقد اكد علماء الاقتصاد في كلتا الحالتين إلى ضرورة اللجوء إلى التسويق العامة بأستمرار لتحقيق الاغراض الاقتصادية المتوخاة .
ومن ناحية أخرى ينبغي أن تأخذ في اعتبارنا ان مرحلة التنمية الاقتصادية غالبا ما يصاحبها اتجاه صعود للاسعار نتيجة لاغراض كميات من رؤوس الأموال في مشاريع لا تدر عوائد سريعة علما أن البلاد النامية تميز دائما بحساسية عالية للتضخم.
وينبغي أن لا يغرب عن البال أيضا أن الدول النامية عندما تحرك عجلة التنمية الاقتصادية فيها سوف تعتمد في اغلب الاحيان على القروض الخارجية كرافد رئيسي فاصبحت تلك الدول مدينة باموال طائلة.
والسبيل الوحيد لحل مشكلة القروض الخارجية في الدول النامية التي تعاني عبء القروض الخارجية هو حصيلة هذه الدول من الصادرات فالدول النامية التي تحقق عائداً مرتفعا من الصادرات يمكن ان تحل مشكلة القروض الخارجية فيها عن طريق توجيه نسب من حصيلة تلك الصادرات لتسديد اقتصاد تلك القروض.
وانتمائات التصدير والتي هي نوع من وسائل الدفع الموصل ووسيلة من وسائل تمويل التجارة
الخارجية ومواجهة المنافسة وتشجيع التصدير في الاسواق الاجنبية والواقع أن معظم البلدان ان النامية
بعد ان استطاعت التخلص من براثن الهيمنة الاجنبية وخاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية حاولت البدء في ارساء أسسْ صناعات من شأنها اغنائها تدريجيا عن الاستيراد مـن الاقطار الصناعية في المرحلة الأولى ومن ثم تطوير هذه الصناعات لاغراض التصدير ولقد استطاعت بعض البلدان النامية تحقيق بعض الاهداف الطموحية وتمكنت من إقامة حركة صناعية نشطة ومتزايدة ومع ذلك فان الاستيراد الخارجي من الدول الرأسمالية المتقدمة وغيرها لا يزال يلعب دورا مهما في تجارتها الخارجية وخاصة من السلع الانتاجية المستعملة في بناء المصانع والمشاريع الحيوية وهياكل البنية الاساسية ومن هنا نجد ان مختلف الاقطار الصناعية الرأسمالية تتنافس فيما بينها في تقديم ائتمانات التصدير التي تتيح لها زيادة صادراتها وفتح اسواق جديدة امامها في الخارج، ولقد دفعت حاجة البلدان النامية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية فيها ومواجهة الشحه في توفر العملات الاجنبية الى قبولها هذا النوع من الترتيبات التجارية لدى عدد من الدول المصدرة.
والاجور في الدول النامية فهي تواجه عن تحديدها للاجور وربطها بالانتاجية عدة مهام معقدة ويصعب التوفيق فيما بينها ومن أبرز هذه المهام مايأتي .

*********
ولوصول البحث إلى الدول النامية والفقيرة اقتصادياً ودول عديدة أخرى في العالم ، رأينا إتمام وضع الميزانية السنوية للدولة من قبل الاختصاصيين والخبراء في المال والاقتصاد والإحصاء والنقد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا العاملين في وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي حيث يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها بعد الاطلاع عليها ودراستها من اجل إعداد الوظائف المدنية والعسكرية وتوفير المعيشة والرفاهية لشعوبهم والتعليم والصحة والأمن والسلامة ، وتوفير فرص عمل للشباب – إناثاً وذكوراً – من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد ، ووضع خطط تنموية مستقبلية طويلة الأمد لخمس أو عشر سنوات ، من أجل القضاء على الفقر في البلاد والتقدم الحضاري نحو الأفضل .
وبهذه المناسبة نطرح بعض الآراء الشخصية المستقلة لتعديل وإضافة بعض التعليمات والشروط لقبول المتقدمين للترشح لشغل مناصب وزارية في مجلس النواب، ((تعتبر الدرجة الوظيفية الاجتماعية لعمل النائب في مجلس النواب درجة وزارية فخرية. لوجود ارتباط قوي بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. خاصّة في مناقشة كافة القضايا والقوانين والمشاريع المطروحة للدراسة امام المجلسين واقرار تعديلها والمصادقة على تنفيذها وتشريعها خدمة للمصلحة العامة)) نيابة أو وكالة عن مواطني تلك المحافظة أو المنطقة في مجلس النواب مدة اربع سنوات ميلادية ، بعد إجراء استفتاء شعبي عام للنساء والرجال من مواطني تلك الدولة الذين تكون أعمارهم من (30) ثلاثين سنة ميلادية فما فوق ، حول تعديل آلية الترشيح لمجلس النواب وفقاً للتعليمات والشروط لقانون الانتخابات النيابية المدرجة أدناه .
أولاً- يقبل كل من يتقدم للترشح إلى مجلس النواب أن تكون لديه قدرة وموارد مالية كاستثمار عقارات كبيوت وعمارات مؤجرة أو مشاريع زراعية أو تجارية أو صناعية وغيرها ، من النساء والرجال ومن سكنة المنطقة الانتخابية أو المحافظة .
ثانياً- أنْ يكون من حملة الشهادة الإعدادية أو الثانوية أو ما يعادلها لعدد السنوات الدراسية ، أو من حملة شهادة الدراسات الأكاديمية العليا ، وفقاً للنظام التعليمي لكل دولة في العالم.
ثالثاً- أن يكون عمر المتقدم للترشح لمجلس النواب من (30) ثلاثين سنة ميلادية فما فوق .
رابعاً- أن يتمتع المتقدم للترشح لمجلس النواب بلياقة وصحة بدنية وسالماً من العاهات والأمراض المعدية .
خامساً- يقدم تعهداً خطياً مصدقاً من جهة عدلية مسبقاً كون عمله في مجلس النواب عملاً تطوعياً ، دون أي مقابل مادي ، ولا يتقاضى أية رواتب شهرية أو تقاعدية بعد انتهاء المدة السنوية القانونية المحددة لمجلس النواب .
سادساً- لا يحق لعضو مجلس النواب استخدام من العاملين في الجهاز الحكومي للسياقة أو الحماية الشخصية أو طلب القيام لأية خدمات شخصية إلى مكاتب النواب أو منازلهم .
ندعو الله القوي العزيز سبحانه وتعالى كل الخير والرحمة والتوفيق والأمن والسلام لنا ولكل الإنسانية في العالم اجمع .
سابعا: ان العبارة التالية قد وردت ضمن ديباجة ميثاق هيئة الامم المتحدة والمطبوعة على الصفحات الاخيرة من الكتاب بعنوان ملحق رقم (1).
((وان تستخدم الادارة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها, قد قررنا ان نوحد جهودنا لتحقيق هذه الاغراض))
والموقف الدولي في الوقت الحاضر يتطلب تأسيس منظمة او وكالة دولية ترتبط بهيئة الامم المتحدة والبنك الدولي لتقديم المساعدات المالية والاستشارات القانونية من قبل الخبراء الدوليين في المال والاقتصاد والاحصاء والبنك الدولي لترقية شعوب الدول الفقيرة والنامية في العالم اجمع. من اجل تحقيق الاهداف التي وردت في ديباجة ميثاق هيئة الامم المتحدة. وعلى وجه الخصوص في مجالات المال والاقتصاد والتعليم والعيش الكريم والرغيد للجميع بلا تمييز بين شعوب الارض بسبب الجنس او لون البشرة للانسان او اللغة او الدين ولاتفريق بين النساء والرجال, والتشجيع على ادراك ما بين شعوب العالم من ارتباط انساني واخوي بعضهم ببعض. ويتوجب وضع ميزانية مالية سنوية من قبل الخبراء... لدراسة دقيقة لحذف كافة المبالغ المخصصة الى النفقات والاجور الزائدة الكمالية وغير الضرورية.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .
صدق الله العظيم
من سورة البقرة : الآية 286
من القرآن الكريم