لا تتركوا الجغرافيا السياسية تدمر انتقال سوريا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 27 كانون2/يناير 2025 11:40

كتب بواسطة: اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس

اللواء الركن
علاء الدين حسين مكي خماس

لا تتركوا الجغرافيا السياسية تدمر انتقال سوريا

على الأطراف الخارجية وضع احتياجات البلاد فوق مصالحهم الضيقة

فولكر بيرثيس
24/ يناير / 2025
ترجمة
اللواء الركن
علاء الدين حسين مكي خماس

في ديسمبر 2024، انهار نظام بشار الأسد كبيت من ورق. سيطرت قوات المعارضة بقيادة مقاتلين من هيئة تحرير الشام على حلب، في شمال سوريا، قبل أن يتجهوا جنوبًا في هجوم خاطف. وعند وصولهم إلى دمشق بعد ما يزيد عن أسبوع بقليل، أصبح واضحًا أن القوات الأمنية للنظام لم تكن مستعدة للدفاع عنه. وبعد ما يقرب من 25 عامًا في السلطة، فر الأسد إلى موسكو. أصبح أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، الحاكم الفعلي لسوريا، حيث عين حكومة مؤقتة وأعلن جدولًا زمنيًا للانتقال السياسي في البلاد.

استفاد الهجوم الذي شنته المعارضة من الإعداد الدقيق والدعم التركي، الذي يحتل أراضي في شمال سوريا وقدم الطريق الآمن الوحيد إلى إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام متمركزة. ومع ذلك، لم يتوقع معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة. لقد قللوا من شأن اعتماد الأسد المستمر على داعميه الخارجيين الذين ساعدوه على الصمود في الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011 بعد قمع الدولة للمظاهرات السلمية بعنف. لقد جعلت الصراعات في أماكن أخرى، حلفاء الأسد الرئيسيين غير قادرين أو غير راغبين في الدفاع عنه: كانت روسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا، وكانت إيران منهكة وغير قادرة على حماية وكلائها، وحزب الله في لبنان أُضعف بسبب صراعه مع إسرائيل.
بعد سقوط النظام، سارع ممثلون من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة للتعرف على قادة سوريا الجدد. واعتبرت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب هيئة تحرير الشام وحكومتها المحلية بحكم الأمر الواقع جهات براغماتية واقعية. لكن هيئة تحرير الشام نشأت في منتصف العقد الثاني من القرن الحالي من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. لكنها منذ ذلك الحين تخلت عن القاعدة وحاولت التخلص من جذورها المتطرفة، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما ما زالوا يصنفونها كمنظمة إرهابية. لذلك، أصبح صناع السياسات والمسؤولون قلقين بشأن نوايا وأيديولوجيا أعضائها، مترددين في المساهمة في ظهور دولة جهادية محتملة.
سوريا تخوض قفزة في المجهول.
ان الغالبية العظمى من السوريين - بمن فيهم رجال الأعمال والسلطات الدينية في البلاد، وكذلك الموظفون في البيروقراطية المتضخمة ولكن ذات الخبرة - يبدو أنهم يدعمون القضاء التام على الفساد وسوء الإدارة التي ميزت عهد الأسد. وإذا أريد لهذا الانتقال أن يؤدي إلى تغيير إيجابي، فلا يمكن أن يصبح هدفًا لصراع جيوسياسي. على مدى عقود، عزلت العديد من القوى الإقليمية أو العالمية نظام الأسد، أو حاولت تغييره دون جدوى، أو تعاملت معه - أو تجاهلته - لتحقيق أهدافها الخاصة. هذه الأساليب لم تعد مجدية، وتستحق سوريا فرصة للانتقال من سنوات المعاناة في عهد الأسد، حتى لو لم يتضح بعد نوع القادة الذي سيكون عليه أحمد الشرع أو شخصيات أخرى من هيئة تحرير الشام.
إذا ركزت الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على مصالحها الضيقة وفرضت شروطًا مرهقة على المساعدات، فإن انتقال سوريا سيتعثر بلا شك. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم دعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها، والانفتاح على العالم، وتحقيق السلام مع نفسها.

أيادٍ مساعدة
بعد سنوات من الحرب والقمع والدمار والتهجير التي أسفرت عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، ستحتاج سوريا إلى دعم دولي من أجل انتقالها السياسي. ومن خلال تحقيق الاستقرار فقط ، يمكنها أن تبدأ في إعادة البناء، وإقناع اللاجئين والشركات المنفية بالعودة، وجذب الاستثمارات.
ستلعب الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في هذه العملية، ويجب على القادة الجدد في سوريا السعي للحصول على دعمها بشكل جاد . ان لدى الأمم المتحدة بالفعل مبعوثًا خاصًا لسوريا، بالإضافة إلى وجود قرار قائم لمجلس الأمن صدر في عام 2015 يُلزم الهيئة بتسهيل عملية سياسية لإقامة "حكم موثوق وشامل وغير طائفي" في سوريا. هذا الهدف لا يزال متوافقًا مع تطلعات الشعب السوري، لكن الآليات التي وُضعت لتحقيقه في حينه لم تعد فعّالة هذا اليوم . لان القرار تم تمريره للتعامل مع نظام لم يعد موجودًا. وكان المبعوث الخاص قد سهل ولسنوات اجراء محادثات حول دستور سوري جديد أو معدل بين وفود صغيرة من الحكومة وفصائل المعارضة الموجودة في الغالب في تركيا. ولكن لم تسفر هذه المحادثات عن أي نتائج وأصبحت بديلًا عن مفاوضات حقيقية بشأن السلام والتغيير السياسي الفعلي. علاوة على ذلك، تم استبعاد هيئة تحرير الشام، الكيان الموجود الآن في السلطة، من أي عمليات تسهيل او مساعدة من الأمم المتحدة بسبب تصنيفها كمنظمة إرهابية. لكن القادة الجدد يريدون قطيعة نظيفة ليس فقط مع نظام الأسد ولكن أيضًا مع نهج المجتمع الدولي تجاه سوريا على مدى العقد الماضي.
ان أحمد الشرع وحكومته المؤقتة بدأ في الاستعداد لعقد مؤتمر وطني لمناقشة مستقبل البلاد والاتفاق على دستور جديد، لكن الفصائل المعارضة التي تعاملت معها الأمم المتحدة وعواصم العالم لن تكون ممثلة كمجموعات. ومع ذلك، أشار القادة الجدد إلى أنهم سيكونون منفتحين على دمج أعضاء أفراد من هذه الفصائل في المؤتمر وفي عملية الانتقال الأكبر.
يبدو أن الشرع وزملاءه يدركون الطبيعة التعددية للمجتمع السوري المتنوع عرقيًا ودينيًا ويعلمون أنهم يجب أن يحترموا ذلك إذا أرادوا بناء شكل مستدام من الحكم. ومعلوم ان الجماعات المسلحة التي أطاحت بالنظام هي نفسها ائتلاف ذو خلفيات أيديولوجية وإقليمية مختلفة. وفي الوقت الحالي، يبدو أنهم يحظون بدعم طيف واسع من المجتمع السوري. ولكن مع انتهاء المعركة الموحدة ضد النظام المخلوع، ستظهر حتمًا خلافات حول السلطة والموارد.
عقبات وعقوبات
تمثل العقوبات واسعة النطاق عائقًا رئيسيًا أمام إعادة تشغيل الاقتصاد السوري. ويجب أن تستجيب الأمم المتحدة لهذا الواقع الجديد. وبالنظر إلى الانقسامات في مجلس الأمن، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق على قرار جديد، لكن ذلك ممكن، خاصة إذا تجنبت الحكومة السورية الجديدة الانخراط في الصراعات الجيوسياسية.
على مجلس الأمن أن ينشئ بعثة جديدة على الأرض أو يحول مكتب المبعوث الخاص في جنيف إلى بعثة مقرها سوريا مع تفويض واضح لدعم الانتقال. ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لأي عمليات سياسية أو دستورية يقودها السوريون، مستفيدين من تجارب هيئات الأمم المتحدة المختلفة مع عمليات الانتقال السياسي وبناء السلام في دول أخرى.
يجب أن تساهم البعثة أيضًا في بناء سيادة القانون من خلال إنشاء قوة شرطة موثوقة وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك إصلاح القوانين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوفير وسائل للمصالحة. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من نصف سكان سوريا تم تهجيرهم داخليًا أو خارجيًا منذ بداية الحرب الأهلية، وأي شخص يعود يحتاج إلى إعادة إدماج. ويمكن للأمم المتحدة أن تستفيد من خبرات دول مثل كولومبيا أو جنوب أفريقيا لدعم عملية عدالة انتقالية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد مع المساعدة في منع هجمات انتقامية بين أو داخل مكونات المجتمع السورية.
علاوة على ذلك، يجب أن تستمر جهود الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية والاستدامة.

إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد
سيقع عبء الدعم المادي لإعادة إعمار البلاد في الغالب على عاتق الكيانات ذات المصلحة في استقرار سوريا، مثل دول الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة. ان احتياجات سوريا هائلة، تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات. وقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى أقل من النصف منذ بداية الحرب الأهلية وتدهور النظام الصحي بشدة ودُمّرت المناطق السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في المدن ذات الأغلبية المعارضة.
ولتحفيز التوظيف والانتعاش الاقتصادي، يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار أولاً على البنية التحتية للطاقة، والرعاية الصحية، والإسكان. ويجب أن يكون هذا الدعم سريعًا وملموسًا، فغياب التعافي الاقتصادي السريع والمرئي سيؤدي إلى تأجيج السخط وبالتالي يهدد الانتقال السياسي نحو نظام سياسي شامل وتعددي.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد نظام الأسد، شملت حظر الأسلحة، وقيودًا على المعاملات المالية، وضوابط صارمة على التصدير، فضلاً عن حظر على استثمارات قطاع الطاقة السورية واستيراد النفط السوري. ولكن الآن وبعد رحيل الأسد، فإن هذه التدابير تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة تشغيل الاقتصاد السوري، وتحتاج إلى رفعها أو تعليقها على الفور.
أما العقوبات المفروضة على الأفراد أو الكيانات التي ساعدت في إثراء عائلة الأسد أو تنفيذ سياسات النظام القمعية، فيجب أن تظل قائمة لدعم السلطات الجديدة في سوريا في ملاحقة الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
اتركوا الجغرافيا السياسية خارج الباب
قد تُغري البدايات الجديدة لسوريا القوى العالمية لاستغلالها لصالحها، لكن جر الحكومة المؤقتة إلى نزاعات إقليمية أو دولية قد يهدد الانتقال السياسي. ان الجغرافيا السياسية ليست أولوية حالية لقادة سوريا الجدد. على سبيل المثال، أعضاء الحكومة المؤقتة، رغم خلفياتهم الإسلامية، امتنعوا عن استخدام الخطاب العدائي تجاه إسرائيل. وقال وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، لقناة الجزيرة في يوم رأس السنة إن سوريا تريد "السلام والازدهار"، وإن أي "قضايا عالقة بين سوريا وإسرائيل" - بما في ذلك التوغلات الإسرائيلية خارج خطوط فك الاشتباك التي تفصل بين البلدين - ستُحل "من خلال مفاوضات سلمية". إن استخدام هذا النوع من اللغة يُعتبر أمرا ملحوظًا، كما كان ملحوظًا استخدام الوزير اسم "إسرائيل" بدلاً من "الكيان الصهيوني"، وهو المصطلح الذي كان شائعًا في ظل نظام الأسد. كما قررت الحكومة الانتقالية السير بحذر مع روسيا، الداعم الخارجي الرئيسي للنظام القديم. فبعد سقوط الأسد، انسحب الجنود الروس الموزعون في أنحاء البلاد بسرعة إلى القواعد الجوية والبحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا. ووفقًا للسلطات الجمركية السورية، فقد ألغت الحكومة الجديدة منذ ذلك الحين اتفاقية استثمار لمدة 49 عامًا مع شركة "سترويترانسغاز" الروسية لإدارة وتوسيع ميناء طرطوس الذي يحتوي على القاعدة البحرية الروسية. ان ما يعنيه ذلك فعليًا لحقوق الرسو للسفن الروسية لا يزال غير واضح، وكذلك مستقبل القاعدة الجوية الروسية في حميميم. فقد ترغب السلطات السورية في التفاوض على التفاصيل أو حتى السماح بوجود روسي محدود مقابل دعم موسكو في مجالات أخرى. ومع ذلك، قد تقرر روسيا من جانبها أنه من الأكثر أمانًا الانسحاب الكامل، بالنظر إلى الدور الحاسم لسلاحها الجوي اثناء الحرب الأهلية في تدمير المدن السورية الكبرى وما ولّده ذلك من كراهية. وقد أعاد الحكام الجدد لسوريا العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بل وتحدثوا عن "شراكة استراتيجية" بين البلدين. لكن سوريا لا تريد أن تُحتجز وسط تنافس جيوسياسي، وقادتها بالتأكيد لا يحتاجون إلى مواجهة مع روسيا أو أن تقدم روسيا دعمًا لما تبقى من النظام القديم.
دعم الانتقال السياسي يعني احترام سيادة سوريا
تسعى الحكومة الجديدة إلى إبقاء روسيا خارج الشؤون الداخلية السورية دون إغلاق الأبواب. وهي تدرك أن روسيا "دولة مهمة في العالم"، كما قال الشيباني، وتعتبر موسكو شريكًا محتملاً في المستقبل. قد تسعى سوريا حتى للحصول على دعم روسيا الآن، حيث لن تتمكن سوريا، على الأقل في المدى القريب، من استبدال أسلحتها الحالية، التي تكاد تكون جميعها روسية، أو التخلي عن الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية المدنية التي بنتها روسيا، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.
ان الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ستستفيد إذا أغلقت سوريا القواعد الروسية، مما يحد من وصول موسكو إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. ولكن يجب ألا تضغط هذه الدول على دمشق للقيام بذلك أو تربط دعمها أو تخفيف العقوبات بأي مواقف سياسية خارجية. لأن مثل هذه المطالب ستُضعف الانتقال السياسي السوري، وتُلهي عن القضايا التنموية الأكثر إلحاحًا، وترسل رسالة إلى الشعب السوري بأن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تكن في نهاية المطاف لإنهاء القمع الوحشي، بل لتعزيز أجندة جيوسياسية غربية - وهي رواية غذّاها النظام القديم لشعبه لسنوات. علاوة على ذلك، إذا دفعت محاولة تلبية الشروط الغربية الحكومة المؤقتة إلى صراع مفتوح مع روسيا أو أحد داعمي الأسد الآخرين، فلن تكون أي دولة غربية مستعدة للتدخل لمنع عدم الاستقرار الذي قد يتبع ذلك.
التعاون مع الشركاء الدوليين
يجب على الأطراف الدولية الأكثر انخراطًا في سوريا ومع الشتات السوري ممارسة ضبط النفس. تركيا، على سبيل المثال، هي المستفيد الرئيسي من التغيير في سوريا، لكن بعض تصرفاتها تشكل مخاطر على الانتقال السياسي. ان أنقرة تسعى لتحقيق هدفين متناقضين في سوريا: فهي تريد جارًا مستقرًا لتشجيع أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا على العودة إلى ديارهم، لكنها أيضًا توسع حربها طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي السورية، عبر القتال، جزئيًا بالوكالة، ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة كردية.
وعلى الولايات المتحدة وأوروبا إجراء محادثة صريحة مع أنقرة، الحليف في الناتو، حول مصالح تركيا ومخاوفها المتعلقة بسوريا، والتوضيح أنه لكي يحدث انتقال مستقر، يجب أن يكون للأكراد السوريين - بما في ذلك المجموعات التي أدارت الشمال الشرقي خلال العقد الماضي - دور في الحكومة السورية.

إعادة بناء العلاقات بين سوريا وأوروبا
يتعين على الدول الأوروبية أيضًا التصرف بمسؤولية لتجنب زعزعة استقرار الانتقال السوري. بعد تركيا ولبنان، تحتضن أوروبا أكبر عدد من اللاجئين السوريين. وبدلاً من الانصياع للمشاعر الشعبوية والمطالبة بعودة سريعة للاجئين، يجب على القادة الأوروبيين وضع سياسات تمكن السوريين النازحين من دعم إعادة إعمار وطنهم سواء عادوا أم لا، وبالتالي المساهمة في بناء علاقات متينة بين سوريا وأوروبا.
التعاون مع التحالف الدولي
ان دعم الانتقال يتطلب أيضًا احترام السيادة السورية. في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، اعتمدت الولايات المتحدة والتحالف العالمي لهزيمة داعش، وهو مجموعة بقيادة الولايات المتحدة تضم أكثر من 80 دولة عضوًا، على قوات سوريا الديمقراطية كشريك رئيسي على الأرض في سوريا. والان يجب على التحالف دعوة سوريا لتصبح عضوًا في المجموعة، مما سيعترف بالسيادة السورية ومسؤولية الحكومة الجديدة في المساعدة على مواجهة تهديد داعش المتبقي.
وعلى الولايات المتحدة إبقاء وجودها العسكري المحدود في سوريا لمحاربة خلايا داعش النشطة، مع العمل ليس فقط مع قوات سوريا الديمقراطية ولكن أيضًا مع الحكومة الجديدة في دمشق. والتي بدورها، يجب عليها ( الحكومة السورية) ، عندما تكون جاهزة، أن تتولى إدارة مخيمي الهول وروج في الشمال الشرقي، اللذين تديرهما قوات سوريا الديمقراطية ويحتويان على حوالي 9000 مقاتل من داعش وحوالي 40 ألف نازح.
في النهاية، سيقع على عاتق القادة الجدد في سوريا إبقاء البلاد على مسار يضمن استمرار المساعدة الدولية. لكن أولاً، يجب على العالم تمهيد الطريق، ومقاومة الرغبة في السماح للمصالح الجيوسياسية الضيقة بعرقلة التعاون الضروري لتمكين سوريا من إعادة البناء.
لتحقيق السلام والاستقرار، تحتاج سوريا إلى مساعدة شركاء حاليين ومستقبليين لن يفرضوا رؤاهم على البلاد، بل سيدعمون رؤية سوريا نفسها.