الحروب الهجينة وتبدل مفاهيم الصراع بين الدول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2026 16:46

كتب بواسطة: ريناس بكر علي

المدرس المساعد
ريناس بكر علي

الحروب الهجينة وتبدل مفاهيم الصراع بين الدول

لم تعد الحرب في القرن الحادي والعشرين تُعرَف حصراً بصوت المدافع، أو بتقدّم الدبابات، أو ببيانات إعلان القتال التي كانت تفصل بوضوح بين زمن السلم وزمن الحرب. لقد دخلت العلاقات الدولية زمناً تتداخل فيه القوة العسكرية مع الاقتصاد والفضاء الرقمي والإعلام والقانون والهوية الاجتماعية، حتى صار الخصم يستطيع أن يرهق دولةً، ويقلّص حريتها في القرار، ويشكك مواطنيها بمؤسساتهم، من دون أن يعبر حدودها بجيش نظامي. من هذا التحول برز مفهوم الحروب الهجينة؛ وهو مفهوم لا يعني اختراعاً كاملاً للحرب، بل يعني إعادة تركيب أدواتها في منظومة واحدة تتدرج في الضغط، وتخفي الفاعل أحياناً، وتستثمر مواطن الضعف في المجتمع والدولة. إن جوهر هذه الحروب هو أن الهدف السياسي لا يتغير: التأثير في إرادة الخصم وإرغامه على سلوك معين؛ لكن وسائل الوصول إليه أصبحت أكثر تنوعاً وأقل وضوحاً في نسبتها وأشد التصاقاً بالحياة اليومية للناس.

الحرب الهجينة، في معناها العام، هي توظيف متزامن أو متتابع لوسائل عسكرية وغير عسكرية، معلنة وسرية، نظامية وغير نظامية، من أجل تحقيق مكسب سياسي أو استراتيجي. وقد يدخل فيها الضغط الاقتصادي، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستغلال الانقسامات الداخلية، والتدخل في المجال الانتخابي أو الإعلامي، والعمليات بالوكالة، والتهديد باستخدام القوة التقليدية. ولا يوجد تعريف واحد متفق عليه تماماً للمصطلح، لأن ممارساته تتبدل بحسب الزمان والمكان وقدرات الأطراف. غير أن هذا الاختلاف لا يلغي حقيقة أساسية: الدولة لم تعد تواجه خصمها عند الجبهة وحدها، بل قد تواجهه في شبكة الكهرباء، أو في فضاء الأخبار، أو في الأسواق، أو في الثقة التي تربط المواطن بقراره الوطني. وهذا الاتساع يفسر لماذا أصبحت حماية المجتمع جزءاً من مفهوم الأمن القومي، لا عملاً مدنياً منفصلاً عن الدفاع.
الفرق الجوهري بين الحرب التقليدية والحرب الهجينة يكمن في منطق الغموض. ففي الحرب التقليدية غالباً ما تتحدد الأطراف، وتظهر ساحات القتال، ويصبح الرد العسكري أو الدبلوماسي قابلاً للتقدير. أما في الحروب الهجينة، فإن الفاعل قد يعمل عبر جهات وسيطة، أو عبر منصات رقمية مجهولة، أو عبر ضغوط اقتصادية يصعب فصلها عن حركة السوق الطبيعية. لذلك ينشأ ما يسمى بالمنطقة الرمادية: مساحة لا يسهل وصفها بأنها سلام كامل أو حرب معلنة. وتكمن خطورتها في أن الضحية قد تتردد في الرد خشية التصعيد، بينما يستفيد الطرف المبادر من الوقت ومن الالتباس ومن تنازع التفسيرات. هنا لا تكون المعركة حول الأرض فقط، بل حول تعريف الحدث نفسه: هل هو خلل تقني؟ أم جريمة؟ أم احتجاج اجتماعي؟ أم عملية ضغط خارجية؟ إن إطالة زمن الشك يمكن أن تكون، في بعض الحالات، جزءاً من الأثر المقصود.
لقد أحدث الفضاء الرقمي أعمق تحوّل في أدوات الصراع الهجين. فالهجوم السيبراني لا يحتاج إلى حشد عسكري ضخم لكي يصيب بنية حيوية أو يعطّل خدمة عامة أو يسرّب معلومات حساسة. كما أن شبكات التواصل الاجتماعي جعلت المعلومة وسيلة تأثير سياسي سريع الانتشار، لكن خطورتها لا تأتي من الكذب وحده؛ بل من خلط الحقيقة بالنصف المضلل، ومن تضخيم حادثة محدودة، ومن توجيه الخوارزميات نحو الغضب والخوف والاستقطاب. إن حملة معلوماتية ناجحة لا تُقاس بعدد الرسائل المنشورة فحسب، بل بقدرتها على إضعاف المجال المشترك الذي يثق فيه المواطن بالحقائق الأساسية. وعندما يصبح كل خبر موضع شك وكل مؤسسة متهمة مسبقاً، فإن المجتمع يفقد إحدى أهم أدواته في مواجهة الأزمات: القدرة على الاتفاق على الواقع قبل الاختلاف في تفسيره.
ولا يقتصر البعد الهجين على العالم الافتراضي. فالاقتصاد نفسه أصبح مسرحاً للصراع، من خلال القيود التجارية والعقوبات والضغوط على سلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. وقد أثبتت الأزمات الدولية أن اعتماد دولةٍ على مصدر واحد للغذاء أو الطاقة أو البنية الرقمية قد يتحول من ميزة اقتصادية إلى نقطة ضعف استراتيجية. ومن ثم لم يعد الأمن الوطني مرادفاً لقدرة الجيش وحده، بل صار مرتبطاً بتنوع الشراكات، وقدرة الموانئ والمصارف والشبكات الصحية والاتصالات على الصمود، وبوجود بدائل يمكن تفعيلها في الظروف الاستثنائية. هذا لا يعني أن كل تبادل تجاري هو أداة عدائية، ولا أن الانفتاح الاقتصادي خطأ؛ إنما يعني أن الحكمة السياسية تقتضي معرفة متى يصبح الاعتماد المفرط قابلاً للتحويل إلى نفوذ، ومتى تكون المرونة الاقتصادية شرطاً من شروط الاستقلال في القرار.
ويتصل بذلك بروز الفاعلين غير الدولتيين في صلب الصراع. فالجماعات المسلحة والميليشيات وشبكات الجريمة المنظمة والشركات التقنية ووسائل الإعلام العابرة للحدود، كلها يمكن أن تؤدي أدواراً تتجاوز صورتها التقليدية. وقد تستخدم بعض الدول فاعلين بالوكالة لتقليل كلفة المواجهة المباشرة أو لتفادي المسؤولية القانونية والسياسية، بينما تستغل جماعات أخرى تناقضات الإقليم ومصالحه كي تتحول إلى أوراق ضغط. لكن التحليل الرصين يرفض القفز إلى اتهام كل فاعل مستقل بأنه ذراع لقوة خارجية؛ فالتعقيد ليس ذريعة للاتهام، بل دعوة إلى التحقق من الأدلة وفهم المصالح. إن أحد أخطر آثار الحروب الهجينة هو أنها تدفع المجتمعات إلى الشك الشامل، وإذا تحوّل الحذر المشروع إلى تخوين جماعي، فقد يمنح الخصم ما يريد من دون أن يبذل جهداً إضافياً.
ومن الناحية الفلسفية، تمثل الحروب الهجينة انتقالاً من صراع الأجساد إلى صراع الإرادات والإدراكات. ليست القوة هنا هي القدرة على التدمير فقط، بل القدرة على جعل الآخر يرى خياراته محدودة، أو يشعر بأن الدفاع مكلف بلا جدوى، أو يعتقد أن الانقسام قدر لا يمكن تجاوزه. إنها سياسة تصنع أثرها في الوعي قبل أن يظهر في الميدان. ولهذا فإن الدولة التي تملك أسلحة متطورة لكنها تفتقر إلى ثقة مواطنيها ومتانة مؤسساتها قد تكون أكثر هشاشة من دولة مواردها أقل ولكن مجالها العام حي ومجتمعها قادر على التمييز بين النقد الطبيعي والحملات المنظمة. في هذا السياق تصبح الحقيقة مورداً استراتيجياً، وتصبح المواطنة الواعية نوعاً من أنواع الردع، لأن المجتمع المتماسك لا يسهل دفعه إلى الذعر أو الكراهية أو اليأس.
غير أن تبدل مفاهيم الصراع لا يبرر تعطيل القانون أو توسيع الاستثناءات باسم الأمن. فالحروب الهجينة تضع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام أمام أسئلة صعبة: متى يتحول الهجوم السيبراني إلى استعمال للقوة؟ ومتى تبلغ عملية غير عسكرية حد الاعتداء المسلح؟ ومن المسؤول عندما يعمل الفاعل عبر وسيط أو شبكة غامضة؟ إلا أن صعوبة التصنيف لا تعني الفراغ القانوني. فحماية المدنيين، واحترام الكرامة الإنسانية، ومنع العقاب الجماعي، وضبط وسائل القتال، تظل مبادئ لا ينبغي أن تُستبدل بلغة الضرورة المطلقة. كما أن الدولة، وهي تدافع عن نفسها من التضليل، لا يجوز أن تتحول إلى منتج مضاد للتضليل عبر تقييد حرية التعبير بلا ضوابط. الدفاع الناجح عن المجتمع يبدأ بحمايته من الخطر، لكنه يفقد معناه إذا انتهى إلى إضعاف الحقوق التي يدّعي حمايتها.
ولهذا تبدو الاستجابة الأكثر نضجاً للحروب الهجينة استجابةً شاملة لا عسكرية فقط. فهي تحتاج إلى مؤسسات أمنية قادرة على جمع المعلومات وتقدير المخاطر ضمن رقابة قانونية، وإلى بنية رقمية محصنة، وإلى إعلام مهني مستقل، وإلى تعليم يعزز التفكير النقدي، وإلى اقتصاد يقلل الاعتماد الأحادي، وإلى قضاء يردع الجرائم من دون تسييس. كما تحتاج إلى تنسيق واقعي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لأن كثيراً من البنى المستهدفة، مثل المصارف وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية، تقع خارج الإدارة الحكومية المباشرة. ولا تتجسد المرونة الوطنية في الخطابات، بل في سرعة استعادة الخدمات، ووضوح الاتصال مع الجمهور، وشفافية المعلومات في زمن الأزمة، والقدرة على تصحيح الخطأ قبل أن يتحول إلى مادة للاستغلال.
وفي الإطار العربي والعراقي، تكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة بسبب هشاشة الإقليم وتشابك أزماته وتعدد الفاعلين فيه. فالمنطقة عرفت طويلاً تنافس النفوذ والعقوبات والاقتصاد السياسي للطاقة والصراعات بالوكالة، ثم أضافت الثورة الرقمية ميادين جديدة للمنافسة والتأثير. ولا يعني ذلك أن كل أزمة محلية هي مؤامرة خارجية؛ فالمشكلات الداخلية الحقيقية، من فساد وضعف خدمات وانقسام سياسي، تمنح التدخل الخارجي مساحة أكبر مما تمنحه القوة الخارجية نفسها. لذلك فإن أفضل حماية للدولة ليست في البحث الدائم عن عدو خفي، بل في معالجة نقاط الضعف التي تجعل الاختراق ممكناً: بناء مؤسسات متوازنة، ومكافحة الفساد، وحماية التنوع، واستقلال القضاء، وإدارة الاختلاف السياسي ضمن قواعد دستورية. الدولة التي تصلح بيتها الداخلي تقلل قابلية الآخرين لاستعمال شقوقه.
إن الحروب الهجينة لا تلغي الحرب التقليدية، لكنها تسحب منها احتكار تعريف الصراع. فقد تبدأ الأزمة برسالة مضللة أو ضغط اقتصادي أو اختراق رقمي أو تحريك شبكة بالوكالة، ثم تتوسع إن أخفقت المؤسسات في احتوائها. وفي المقابل، قد يكون الرد الأكثر فاعلية غير عسكري: معلومة دقيقة في الوقت المناسب، وخدمة عامة تستعيد عملها سريعاً، وقضاء يعلن نتائج التحقيق، وخطاب سياسي لا يزايد على مخاوف الناس. هذه هي المفارقة الجديدة: الأمن ليس غياب الهجوم فقط، بل وجود مجتمع يعرف كيف يحافظ على توازنه حين يقع الهجوم. ومن هنا فإن مستقبل الصراع بين الدول سيتحدد بقدر ما يتحدد بالسلاح بقدرة الدول على الجمع بين القوة والشرعية، وبين اليقظة والحرية، وبين الحماية والثقة.