جنسية أسماء الأسد تمنع بشار من الترشح للرئاسة!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 23 نيسان/أبريل 2014 19:02

الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة

من شروط الترشح إلى الرئاسة السورية أن تكون الزوجة سورية خالصة، لكن أسماء الأخرس بريطانية، وتجمع بين جنسيتين، ما هو مخالف للقانون السوري، فهل يقع بشار الأسد ضحية قانون سُنّ على قياسه؟

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن دبلوماسي سوري منشق عن النظام قوله إن الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في سوريا، والتي قرر مجلس شعب النظام إجراءَها في 3 حزيران (يونيو) المقبل، لأن السيدة اسماء الأخرس، زوجة الأسد، تحمل الجنسية البريطانية، ما يعد مخالفًا للقانون السوري.

ضحية قانونه

وقال خالد اليوبي، القائم بأعمال السفارة السورية السابق في لندن، وهو المنشق عن النظام في العام 2012: "الأسد متزوج من سيدة تحمل جنسية أجنبية لم تسقطها عنها، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة". فهل يقع الأسد ضحية قانون فُصّل على قياسه، لمنع أي من المعارضين الترشح في وجهه؟

وتحمل أسماء الأخرس الجنسية البريطانية، إذ ولدت في بريطانيا من والدين سوريين متحدرين من حمص، أكسباها جنسيتها السورية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من الأسد في العام 2000، ولها منه ثلاثة أولاد.

وكان مجلس شعب النظام السوري أقرّ قانونًا جديدًا للانتخابات العامة في آذار (مارس) الماضي، من بنوده الملزمة كشرط لقبول الترشح أن يكون المرشح للرئاسة متممًّا الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعًا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجًا من غير سورية، من دون أي إشارة إلى الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقط عنها بشكل قانوني.

لا جمع بين جنسيتين

غير أن المادة العاشرة لقانون الجنسية السوري للعام 1969، تنص على الآتي: "يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية، بشرط أن يكون قد صدر المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية السورية عنه بناء على طلبه، واقتراح وزير الداخلية بالسماح له بالتخلي عنها، بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة السورية، وكل سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية السورية، يظل متمتعًا بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، إلا إذا قدّر تجريده منها، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويؤكد حقوقيون سوريون أن الجمع بين جنسيتين، سورية وأخرى أجنبية، مخالف وتترتب عليه عقوبة قانونية، لكن النظام السوري علق العمل بقانون إسقاط الجنسية السورية عمّن يحمل جنسية أخرى لم يتخلَّ عنها من منطلق المحافظة على الروابط بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم.

إقصاء المعارضين

وفي معرض رفضها التام لهذه الانتخابات المهزلة، قالت مصادر في المعارضة السورية إن النظام السوري وضع شروطًا للترشح من شأنها إقصاء أعضاء المعارضة، لأنها فُصّلت لتناسب الأسد وحده، فغالبيتهم لا تنطبق عليهم الشروط، خصوصًا في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح.

ومن الشروط ايضًا أن يكون المرشح غير محكوم بجناية، علمًا أن النظام السوري أصدر أحكامًا غيابية على معارضيه في محاكمات صورية وأخرى عسكرية، واتهمهم بالخيانة العظمى والعمل على زعزعة البلاد والانتقاص من الشعور القومي.

وتساءل ناشطون: "إن كان على المرشح أن لا يكون محكومًا بجناية، فهل الأسد بريء من قتل مئات الآلاف من السوريين؟"