المخابرات المصرية تسترد مكانتها الرفيعه : الخامسة علي العالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 26 نيسان/أبريل 2014 12:09

دنيا الوطن:في وقت يحتفل فيه المصريون باسترداد “سيناء” بفضل أبناء مؤسسة القوات المسلحة وأجهزتها الاستخباراتية، تواصل أجهزة المخابرات المصرية نجاحها في البحث عن حلول لعدد من الأزمات التي تواجه الأمن القومي المصري.

ويعد جهاز المخابرات المصرية من أهم الأجهزة الأمنية على مستوى العالم، ويتم اختيار العاملين به نظرا لمهارتهم، في وقت الحرب أو السلم، على جمع المعلومات المهمة عن أي دولة معادية، كما تعتمد على بث المعلومات الزائفة وتعرف باسم الحرب النفسية أو الحرب الباردة لزعزعة روح الخصم.

ومنذ أحداث ثورة 25 من يناير دارت حوله مجموعة من الشبهات بعد تصنيفه منذ سنوات قريبة كواحد من أقوى خمسة أجهزة استخباراتية في العالم، وأصبح لاعبًا أساسيًا وطرفًا قويًا على المستوى العربي والأفريقي، ولكنه استطاع في الفترة السابقة، خاصة عقب الإطاحة بنظام حكم الجماعة الإرهابية إلى مكانته الإقليمية والدولية، وقام بتحقيق مجموعة من الانتصارات والضربات الاستباقية والتي أعلن عنها عبر خصومه أو المتصارعين معه خلال الساعات الأخيرة، ما أعاد الثقة من جانب الأوساط الرسمية والشعبية في هذه المنظومة المهمة التي تُقام عليه الدولة المصرية.

المصالحة الفلسطينية

من أبرز الملفات التي انتصرت فيها المخابرات المصرية، ملف المصالحة الفلسطينية بشهادة أطراف المصالحة، وهو الملف المعقد الذي ظل فاشلًا لأكثر من سبعة أعوام على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها القاهرة، خاصة أن هذا الجهاز السيادي يتواجد فيه من يقوم بدور المهندس والمرتب والمفاوض، ليتكلل مجهوده بالصلح بين حركتي فتح وحماس على أرض غزة التي شهدت التقاتل بين أبناء الشعب الواحد.

وظهرت أهمية هذه المصالحة في مدى انزعاج الإدارة الأمريكية من جهة والرفض الإسرائيلي والحديث عن وقف المفاوضات المتعلقة بالسلام من جهة أخرى، وبعيدًا عن الجدوى الإيجابية لهذه المصالحة على الشعب الفلسطيني، وبجانب إتمام دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، فإن لهذه المصالحة أهمية قصوى تتعلق بالأمن القومي المصري، يدور حول وجود دولة حقيقية ممثلة للفلسطينيين على حدودها بدلًا من وجود تقاتل يساعد الجماعات المتشددة على تهديد الأمن القومي المصري، خاصة أن هذا الجانب كان بمثابة الحوار الخطر على استقرار سيناء.

سد النهضة

أيضا من أهم هذه الانتصارات ما يتعلق بسد “النهضة” الأثيوبي الذي يهدد المصريين بالعطش، ويضرب الأمن القومي وليس المائي فقط في مقتل، حيث يواجه هذا المشروع تهديدًا حقيقيًا يتعلق بوقف التمويل الدولي من جانب الدول والجهات والمؤسسات المانحة، وذلك بحسب مسؤولين أثيوبيين، وكشفوا عن ذلك لوكالة “رويترز” الإخبارية، بالقول: “إن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي لردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية لتوليد الكهرباء”؛ إذ أكد أحد المسؤولين ويدعى “فيك أحمد”، أن القاهرة كان لها يد في قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية بالانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الإثيوبية.

ولم تتوقف الضربات الموجهة لسد “النهضة” الإثيوبي في إخفاق هذه الصفقة فقط وذلك بحسب تقارير إعلامية أوربية قالت: “إن مصر نجحت في استصدار قرار أوربي روسي صيني، بوقف تمويل سد “النهضة” الذي يؤثر حال اكتماله على 20% من حصة القاهرة في مياه النيل”، وأردفت هذه التقارير “أن هناك قرارًا رسميًا جرى إصداره من جانب الاتحاد الأوربي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي، بوقف تمويل بناء السد، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

صفقة الأباتشي

أيضا من خلال مجهودات المخابرات المصرية الحفاظ على تطوير سلاح الجيش المصري وهو ما تحقق بتسليم أمريكا القاهرة 10 طائرات هليكوبتر هجومية “أباتشي” في خطوة تعد بداية لانتهاء تعليق المساعدات الأمريكية التي فرضت على مصر عقب الإطاحة بحكم “الإخوان”.

             

وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية الوزير محمد فريد التهامي إلى الولايات المتحدة خلال هذه الأيام، وذلك بحسب بيان صادر عن “البنتاجون”، جاء فيه: إن وزير الدفاع تشاك هاغل، أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي، بقرار رفع تعليق تسليم الطائرات الأباتشي التي ستعزز عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، مقابل التزام مصر بعدة معايير، تقوم على التزام القاهرة بمعاهدة السلام مع إسرائيل مقابل وفاء واشنطن بالتزاماتها العسكرية.

كما طالت زيارة “التهامي” للولايات المتحدة أمورًا أخرى، أهمها مدى دعم البيت الأبيض لجماعة “الإخوان المسلمين”، حيث عرض رئيس المخابرات جميع الملفات الخاصة بتورط الجماعة في عمليات إرهابية على وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري خلال لقائهما، بالإضافة إلى تجهيز “المخابرات” لملفات أخرى تتعلق بنفس الغرض، بالتعاون مع أجهزة الدول الصديقة السعودية والإماراتية لعرضها على بريطانيا، لأخذ موقف من الجماعة، بعد قرار رئيس الحكومة البريطانية بتكليف أجهزته لبحث مدى تورط “الإخوان” في عمليات إرهابية.