1552 تجمع سكاني عشوائي ينتشر على خريطة العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 24 أيار 2014 06:54

بغداد ــ أمير ناهض:رجحت وزارة التخطيط توزيع قروض مالية لسكان العشوائيات من اجل بناء الأراضي السكنية التي حصلوا عليها، ومع ان الوزارة توقعت الانتهاء من معالجة التجمعات السكانية العشوائية بعد عشر سنوات من العمل المتواصل، وصفت عضوة في اللجنة الاقتصادية البرلمانية خطط الحكومة بانها "غير ناجحة" لأنها استثنت الفقير.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط لـ"العالم"، إن "عدد العشوائيات في عموم البلد بلغ 1552 عشوائية، يسكنها مليونين و400 الف نسمة في عموم البلد".

وأضاف أن "سكنة العشوائيات يشكلون 7 في المائة من سكان العراق"، مبينا أن "العشوائيات موجودة في عموم البلد، ولكنها انتشرت [بصورة اكبر] في كل من محافظات بغداد والبصرة ونينوى".

وأوضح أن "سبب انتشار [العشوائيات] في هذه المناطق هو ازدياد الكثافة السكانية فيها"، لان ازدياد الكثافة السكانية في أي مكان يؤدي إلى "كثرة المناطق العشوائية"، كما يرى.

وعزا المتحدث سبب توسع المناطق العشوائية في البلد إلى "الظروف التي مر بها [البلد] في السنوات الماضية".

وأشار الى ان أنها "بدأت بالظهور والانتشار في العام 2003 حتى العام 2009".

وتابع موضحا ان أوضاع البلد كانت "لا تساعد على بناء الوحدات السكنية" للتخلص من العشوائيات القائمة.

ولاحظ المتحدث أن على عاتق وزارة التخطيط "تقع مسؤولية وضع الخطط الكفيلة بحل مشكلة العشوائيات"، موضحا أن الحكومة اعتمدت على "المبادرة الوطنية للسكن التي أطلقها رئيس الوزراء، والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق" للتخلص من العشوائيات.

وتابع أن "وزارة الإعمار والإسكان باشرت بتنفيذ [بعض] المشاريع السكنية المقرر إنشائها ضمن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق"، كما شرعت الوزارة "بتنفيذ ثمانية مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقرا في العراق".

وقال ان "المجمعات السكنية سيتم توزيعها مجانا على الفقراء".

وشدد على ان "المشكلة ليست سهلة، ولا تحل بين ليلة وضحاها".

وقال ان المبادرة الوطنية للسكن "توزع قطع الأراضي للفقراء"، مرجحا "توزيع قروض من جانب الدولة لبناء الأراضي السكنية" الممنوحة. وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط حل مشكلة العشوائيات خلال مدة أقصاها "عشر سنوات من العمل المتواصل"، لأن "العراق بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية للتخلص من أزمة السكن". في المقابل، شككت نورة سالم، النائب عن محافظة نينوى في نسب العشوائيات التي أعلنتها وزارة التخطيط، مبينة أن "العشوائيات في العراق كبيرة جدا".

وأضافت سالم، وهي عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية، لـ"العالم"، أن "سبب كثرة العشوائيات في المحافظات الثلاث [بغداد والبصرة ونينوى] يعود إلى الكثافة السكانية العالية وقلة بناء [الدور السكنية والمجمعات] في هذه المحافظات".

ورأت أن "قيام الحكومة بتوزيع الأراضي على الفقراء أخذ منهجا سياسيا أكثر منه خدمي واقتصادي".

ورأت ان المبادة الوطنية للسكن، خطة "غير ناجحة، لان الفقير لا يتمكن من بناء قطعة الأرض في حال منحها اليه".

وتابعت أن "لو كانت لدى الحكومة خطة إستراتيجية واضحة لاستطاعت معالجة العشوائيات عن طريق البدء بمشاريع [بناء المجمعات والمنازل] في المحافظات العراقية".

وكررت سالم أن "قيام الحكومة بتوزيع الأراضي على الفقراء أخذت منهجا سياسيا".

وقالت انها تمتلك معلومات تؤكد توزيع أراض على "الأشخاص المنتمين إلى حزب معين وليس على الفقراء" عموما.

بدوره، رأى المعلق الاقتصادي باسم انطون أن "العشوائيات ظاهرة غير سليمة"، مبينا أن "حركة العمل" تدفع المواطن إلى السكن في منازل غير منتظمة وتفتقر إلى ابسط مقومات العيش.

وأضاف انطون في تصريح لـ "العالم" أن من يسكن العشوائيات هم "عوائل مهجرة من المحافظات الأخرى"، أو انتقلوا إلى هذه المناطق "لوفرة العمل فيها".

وقال أن "هؤلاء الأشخاص فضلوا الانتقال إلى بغداد والبصرة لوفرة العمل فيها".

وأعرب عن اعتقاده ان سكان العشوائيات "يأملون من الحكومة توزيع منازل منتظمة لهم".

وطالب انطون "الحكومة بتوفير السكن الملائم لساكني العشوائيات"، واصفا اياهم بانهم "أصحاب الحق" لأن "المادة الثالثة من الدستور تنص على ان الدولة تتكفل بتوفير السكن الملائم لكل مواطن".