شهادته الجامعية للبيع .. هل من مشتري؟؟؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 أيار 2013 11:25

الشاب يوسف الرماحي اثناء عمله في المطعم الشعبي بعيدا عن اختصاص شهادته الجامعية ..

المدى برس/ الديوانية:أقدم شاب من مدينة الديوانية، (180 كم جنوب بغداد)، اليوم الجمعة، على "عرض شهادته الجامعية للبيع" في مزاد علني أطلقه عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وأكد أن "اليأس" دفعه لفكرة بيع شهادة "لم تنفعه"، مبينا أنه يعمل "عاملا في مطعم شعبي"، في حين كشف عن وصول سعر شهادته الى "مليون دينار"، ودعا مسؤولي الحكومة إلى "شرائها بدلا من تزوير شهاداتهم" ليصلوا الى مناصبهم.

وقال المواطن يوسف مكي الرماحي الذي يعمل في احدى مقاهي مدينة الديوانية، في حديث إلى (المدى برس)، إنني "كثيرا ما تهكمت وسخرت بكلامي وكتاباتي، لكني لم أكن جاداً بشيء اكثر من عرضي لشهادتي للبيع في مزاد علني"، مشيرا إلى أنني "جاد بما سأفعله بعد أن أصابني اليأس مما احمل من تحصيل دراسي لم ينفعني".

وأوضح أنني "أعرض للبيع شهادة بكالوريوس إدارة واقتصاد قسم المحاسبة الدراسة الصباحية، لسنة 2007/2008، على المسؤولين الذين لا يحملون شهادات"، مشيرا الى انهم "قاموا بتزوير شهادات للوصول الى مناصبهم ويجلسوا على كراسي الحكم، من اجل الإثراء والتحكم بمصير الخريجين العاطلين عن العمل".

وأكد الرماحي أن "نيتي في البيع حقيقية وأنا جاد ولا مجال للضحك والاستهزاء"، لافتا الى إنني "مللت من شهادتي، وأصبحت تصيبني بالغثيان، عندما أتذكر ان لدي بكالوريوس محاسبة".

وأضاف أن "عرضي ببيع شهادتي لم يمكنني من معرفة ما اذا كنت فاشلا أم أن الفشل يكون بشهادتي"، وكشف إنني "ابتدأت المزاد بسعر (250) ديناراً فقط، وهي أصغر فئة مستعملة في العملة العراقية"، مبينا ان "سعر البيع وصل لغاية الآن الى مليون دينار".

وأكد الشاب الرماحي أن "تفاعلا وتعاطفا كبيرا لمسته من الخريجين العاطلين عن العمل على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)"، لافتا الى إنني "وضعت ملاحظة مهمة اني لا أريد التعليقات بل أريد زيادة سعر المزاد، على امل ان يشتريها احد المسؤولين ويدفع بها مبلغا دون ان يضطر الى التزوير ليجلس في احد المناصب".

وتابع قوله أني "مستعد للتخلي عن شهادتي أمام القانون، بعد ان تصل إلى اعلى سعر ممكن لأبيعها"، مستدركا "لكني أخاف اتهامي بتزويرها فيما بعد ان اشتراها احد المسؤولين".

وكان مجلس محافظة الديوانية جدد، في (8 نيسان 2013)، المطالبة بحصة المحافظة من التعينات الوزارية للحد من البطالة المتفشية التي ارتفعت خلال السنوات الماضية، وفي حين اتهم الوزارات الاتحادية بـ"سرقة" أكثر من تسعة آلاف درجة من حصة الديوانية، طالب بتخصيص خمسة آلاف درجة من تلك التي أقرتها موازنة 2013 والتعويض عن الحصة "المصادرة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد استحدثت مراكز تشغيل العاطلين عن العمل في (28 كانون الأول 2003)، بعد أن كان قسما تابع إلى دائرة الضمان الاجتماعي، وسجل في قاعدة بياناته أكثر من (166) الف عاطل عن العمل في الديوانية، ويزداد شهريا بمعدل (1500) عاطل في القطاع الخاص، ينتظرون فرص التوظيف في الدوائر الحكومية، التي لم يكن لمركز التشغيل أي علاقة أو دور في التخفيف منها.

وتعد مدينة الديوانية، التي يبعد مركزها (180 كم جنوب بغداد)، ثاني أفقر المحافظات العراقية، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، وتبلغ نسبة الفقر فيها نحو (35%).

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، الى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).