مهلة قانونية لـ'أبورغيف' لإثبات مصدر ثروته

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 27 كانون2/يناير 2023 11:19

منع أبورغيف من السفر يأتي ضمن جهود منع مسؤولين سابقين من الفرار إلى الخارج

قرارا قضائي بمنع السفر بحق أحمد أبورغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله
تحقيق يكشف أن لجنة أبورغيف تحصلت على ملايين الدولارات من محتجزين مقابل إطلاق سراحهم
محمد شياع السوداني يأمر بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة

ميدل ايست اونلاين/بغداد - أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس قرارا يقضي بمنع السفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبورغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية نقلا عن مصدر قضائي، فيما يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من تقرير صحفي كشف معلومات صادمة عن أساليب بشعة وانتهاكات فظيعة وقعت وراء الأبواب المغلقة.

وكان رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي قد شكل لجنة تحقيق في أغسطس/آب للنظر في ملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، لكن عمل اللجنة التي منحت صلاحيات واسعة اعتقلت بموجبها عددا من كبار السياسيين والمسؤولين لم يخل من اتهامات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وذلك إثر ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن قيام لجنة أبورغيف بالعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

وذكرت الصحيفة أن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية بينها انتهاكات جنسية لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وأشار التحقيق الصحفي إلى أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة كشفت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة أبورغيف تحصلت على ملايين الدولارات من محتجزين أو أفراد تم إبلاغهم في بداية التحقيق معهم أنه يمكن إطلاق سراحهم إذا تم دفع أموال أو التوقيع على نقل أصول.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في العام الماضي قراراه بإلغاء هذه اللجنة استنادا إلى أن تشكيلها جاء مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ورحب الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي والفتح بزعامة هادي العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي بهذا القرار مشيرا إلى ضرورة محاسبة رئيس اللجنة أحمد أبورغيف ومن معه من المسؤولين عن قضايا غير قانونية.

وكانت هذه القوى الشيعية من أشد المعارضين لتلك اللجنة، لاسيما أن بعضها تتعلق به اتهامات بالفساد خاصة ائتلاف نوري المالكي الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة وحامت حوله الكثير من شبهات الفساد المالي.