اعتقال صحافي بعد عودته إلى العراق .. إذا كشفت الفساد إياك والرجوع

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2024 20:04

صوت يزعج الفاسدين

العرب/بغداد - اعتقلت القوات الحكومية في العراق، الصحافي زياد السنجري الذي ينشط منذ سنوات في مجال الكشف عن ملفات الفساد والانتهاكات الحقوقية، وذلك بعد أيام من عودته إلى مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، قادماً من النمسا حيث يقيم منذ العام 2014.

وكشف مسؤول أمني في محافظة نينوى، أن الصحافي زياد السنجري اعتقل من دون مذكرة إلقاء قبض قضائية في بادئ الأمر، ثم صدرت بعد اعتقاله مذكرة قضائية لتوقيفه بتهمة الابتزاز وانتحال صفة شخصيات رسمية في الدولة.

وعرف السنجري بمواقفه المناهضة للميليشيات التابعة لإيران وهو المتحدث باسم مرصد “أفاد”، وهي منصة إعلامية تبث من الخارج، وتحدث مرارا عن أنّ “سطوة الأحزاب والميليشيات المسلحة مبنية على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير وهذا ما يحدث منذ سنوات”.

ويجمع مرصد “أفاد” 40 صحفيا وباحثا، ويتناول كل القضايا الإنسانية على الساحة العراقية، وتشخيص الانتهاكات والخروقات، عبر جمع المعلومات والوثائق التي تتناول ملفات حقوق الإنسان والفساد والسلاح المنفلت، فضلاً عن عمليات التهجير والنزوح وفق أرقام ومعطيات ميدانية دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن السنجري اعتقل ليلة الأحد الماضي عندما كان عائدا إلى مسكن أهله في الساحل الشمالي من مدينة الموصل، حيث اعتقلته قوة تابعة لاستخبارات وزارة الداخلية خلال مروره بسيارته، وأفاد بأن السنجري موقوف حاليا في سجن مديرية استخبارات وتحقيقات نينوى، وتجري التحقيقات معه للضغط عليه لكشف مصادر المعلومات التي يستند إليها في نشر ملفات الفساد في محافظة نينوى.

ووجهت عائلة السنجري مناشدتها للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراحه كونه في حالة صحية سيئة، مؤكدين أن التهم التي وجهت له عقب اعتقاله عارية عن الصحة.

وتضامن ناشطون وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصحافي، ودشنوا حملة لمساندته. وقالت ناشطة:

والسنجري هو واحد من الصحافيين والناشطين في دول المهجر، يعملون على رصد الانتهاكات وكشف ملفات الفساد وغيرها من القضايا الشائكة في العراق أبرزها ملف النازحين، والسلاح المتفلت، بعيدا عن سطوة الميليشيات وعمليات القمع.

وقال السنجري في تصريحات صحافية سابقة في إطار عمله أنّ “الصحافيين يتعرضون للقمع والتهديد والتنكيل، وأكثر من 23 صحفيا ومدونا قتلوا واختطفوا عام 2020″، لافتا إلى أنّ “الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطة بإيران والمتصدين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك الجهات المسلحة، التي تهدد الدولة وتتلقى منها مرتبات شهرية”.

وأضاف أنّه “لابد من التذكير بما حصل في مكاتب المحطات الفضائية والوكالات الأجنبية والصحف التي تعرض البعض منها للحرق والتدمير على يد الميليشيات، وأخرى تلقت تهديدات دفعت إلى حصول عملية هجرة من بغداد إلى أربيل وأخرى انتقلت إلى الأردن ولبنان للتغطية وإدارة الخبر العراقي من هناك”.

ورأى أنّ “الدولة تعلم المتورطين بقتل الناشطين وخطفهم، ولا حاجة للجان تحقيق غير أن الحكومة غير قادرة على ذكر أسمائهم أو حتى التحقيق معهم، إذ أنهم سلطة سلاح متغلغلة بالبلاد ويمكن اعتبارها مرض الدولة العراقية الحالية الذي لا يقل عن مرض الدولة السابق (تنظيم داعش)”.

كما وصف ملف استهداف الصحافيين بـ”الخطير، إذ أنّ الدستور يكفل العمل الإعلامي وعدم إمكانية توقيف صحافيين في دعاوى النشر، إلا أنّ الجهات الأمنية والفصائل المسلحة لا تتعامل وفق تلك المواد والتوصيات القانونية”.

وعن اعتقال السنجري، وقدومه إلى العراق رغم معرفته بحجم الخطر، يقول صحافي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، “يدرك الصحافيون دورهم الحاسم في الكشف عن المعلومات المهمة ونشرها للجمهور ومع ذلك غالبا ما يتم استهدافهم بسبب المعلومات الحساسة التي ينشرونها، لذلك يكافحون في تعزيز الشفافية والمساءلة في العراق ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الإبلاغ دون خوف من التهديدات أو الترهيب من قبل من لديهم السلطة”.