القانون الجديد للحشد الشعبي: يحظر العمل السياسي ولا ينفذ عمليات إلا بأمر من قيادته العليا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 آذار/مارس 2025 10:16

رووداو دیجیتال:الصياغة الجديدة لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يحظر على المنتمين للهيئة ممارسة النشاط السياسي والعضوية المسلحة في الأحزاب والتنظيمات، ويربط مهامه العملياتية بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون للهيئة أكاديميتها العسكرية.

يجري مجلس النواب العراقي اليوم (24 آذار 2025) القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وكان مشروع قانون سابق قد قدم للمجلس ومضت الإجراءات حتى مرحلة التصويت، لكن الخلافات منعت التصويت عليه.

حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة من مشروع القانون الذي أصبح اسمه "قانون هيئة الحشد الشعبي" في حين كان اسم القانون السابق "قانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد الشعبي".

مشروع القانون مؤلف من 18 مادة، تمت المصادقة عليه في جلسة (25 شباط 2025) لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي، بعد أن سحب المجلس مشروع القرار السابق.

يعد مشروع القانون هيئة الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

مهام الهيئة

المادة الثانية من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، تحدد مهمة هذه الهيئة بـ"حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق" و"الدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه ومكافحة الإرهاب".

وعلى هذه الهيئة أن تمارس دوراً في حماية الأمن الوطني وبناء مؤسسة عسكرية متكاملة من حيث التسليح والتجهيز والتدريب والاستمرار في تطويره.

وعلى القوات التابعة لهذه الهيئة أن تنفذ العمليات العسكرية التي تكلف بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، ووصف مشروع القانون عناصر الهيئة بـ"المجاهدين" الذين سيتم تجهيزهم بأحدث التكنولوجيا العسكرية، وتقدم المشورة للحكومة في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني.

وحسب مشروع القانون، على الهيئة أن تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وسائر المؤسسات.

رئيس و16 دائرة

رئيس الهيئة يمثل السلطة الأعلى وهو المسؤول عن رسم سياسات عمل الهيئة ومتابعة نشاطاتها.

ويجب أن يتمتع من يشغل هذا المنصب بالخبرة ويكون من ذوي الاختصاص وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بالهيئة وتشكيلاتها وشؤونها الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية.

يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير ويكون عضواً في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وبإمكانه تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الأركان أو الأمين العام للهيئة، وعليه أن يمارس صلاحيات وزير الدفاع لتطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الهيئة.

التشكيلات المرتبطة بهيئة الحشد الشعبي هي 16 دارة ومديرية، من بينها رئاسة الأركان والأمانة العامة والدائرة الإدارية والمالية، وشركة المهندس العامة للمقاولات.

يجب أن يكون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي حاملاً الشهادة الجامعية وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات في الهيئة أو ضابطاً برتبة فريق أول ركن.

وحسب مشروع القانون، سيكون لهيئة الحشد الشعبي أكاديمية عسكرية تسمى "أكاديمية الحشد الشعبي" على غرار أكاديميات وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الأكاديمية.

ويكون للهيئة أيضاً مستشار أو أكثر، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة، يستشيرهم رئيس الهيئة.

حظر العمل السياسي

يمنع مشروع القانون منتسبي هيئة الحشد الشعبي من الارتباط بأي حزب أو تنظيم سياسي، ويحظر عليهم المشاركة في أي نشاطات حزبية وسياسية.

ويتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق الحسابات المالية لهيئة الحشد الشعبي.

إلغاء قانون صدر منذ تسع سنوات

ويشير مشروع القانون إلى أن هيئة الحشد الشعبي بعد صدور هذا القانون تتبع الإجراءات الواردة في هذا القانون، وليس قانون هيئة الحشد الشعبي المرقم (40) لسنة 2016.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق على القانون رقم (40) خلال فترة حرب داعش بهدف وضع إطار قانوني لتشكيل هيئة الحشد الشعبي.

ويقضي مشروع القانون الجديد بأن جميع حقوق وامتيازات هيئة الحشد الشعبي المشكلة بموجب القانون رقم (40) وكذلك العاملين فيها سينتقلون إلى الهيئة الجديدة بمجرد المصادقة على مشروع القانون، وفي نفس الوقت يلغي القانون رقم (40) لسنة 2016.