العراق يحسم الجدل .. السجن لكل مواطن يلتحق بقوات دولة أجنبية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 24 كانون1/ديسمبر 2025 15:23

الرياض - العربية نت:في ظل جدل متصاعد حول ظاهرة تجنيد العراقيين للقتال في النزاع الروسي – الأوكراني، أكد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أن القانون العراقي يعاقِب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن رسمي من الحكومة، وذلك أثناء لقائه اليوم الأربعاء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأعضاء لجنة الأمر الديواني المعنية بقضية تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد.

وأوضح زيدان أن النقاش تناول السبل القانونية لمعالجة أوضاع المواطنين العراقيين المتورّطين في النزاعات الجارية خارج العراق، لا سيما في الحرب الروسية – الأوكرانية، والإجراءات المتخذة لمكافحة تجنيدهم والزجّ بهم في صراعات لا علاقة للعراق بها، مؤكداً أن نصوص قانون العقوبات تنص بوضوح على معاقبة من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون موافقة رسمية، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن وفقاً لأحكام القانون النافذ.

جدل واسع في العراق
تأتي تصريحات زيدان في وقت يثير فيه موضوع انضمام شبان عراقيين إلى صفوف القوات الروسية للقتال في أوكرانيا جدلاً واسعاً في العراق وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور تسجيلات ومقاطع لأشخاص يزعم أنهم عراقيون يظهرون في زي عسكري روسي أو يتحدثون عن تجاربهم هناك.

وتم نشر عدة مقاطع عبر مواقع التواصل وأخبار محلية تظهر شباناً عراقيين بزي عسكري في أوكرانيا، ما أثار ضجة إعلامية واسعة في العراق حول وجود عراقيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي، ومن بينهم من يظهر في الفيديوهات وهو في مواقع خطرة.

وبرزت في الآونة الأخيرة تحركات برلمانية لمناقشة فتح ملف تجنيد المواطنين العراقيين في هذا السياق، وسط مخاوف من استغلال شبكات وعدد من الوسطاء للشباب العراقيين عبر وعود برواتب مغرية ومنح الجنسية مقابل المشاركة في الحرب.

تحرك برلماني
بدورها أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي تحركاً رسمياً داخل البرلمان لفتح ملف تجنيد المواطنين العراقيين في الحرب الروسية–الأوكرانية، مع تأكيد وجود تقارير عن مشاركات فعلية لشبان عراقيين في القتال.

كما فاقم الجدل تصريحات السفير الأوكراني في بغداد التي دعا فيها إلى عدم جعل الشباب العراقي "وقوداً" في الحرب، محذّراً من مغبة إرسالهم للقتال خارج حدود بلادهم.

وزعم أن الجهة الوحيدة التي تقوم بتجنيد مواطنين عراقيين للقتال في الحرب مع روسيا هي روسيا نفسها، مؤكداً أن أوكرانيا لا تجنّد العراقيين لأنها تحترم التشريعات العراقية ومبادئ القانون الدولي، وأن التجنيد يتم عبر وعود مغرية بالجنسية والأموال لكن الشبان ينتهي بهم المطاف في ظروف قتال قاسية وقد يُرسلون إلى أخطر الجبهات.

روسيا تنفي
في حين نفت مصادر روسية رسمية نشر حملات تجنيد واسعة للعراقيين، مؤكدة أن ما يجري هو تطوع محدود أو مجرد شائعات، رغم تقارير محلية وعالمية عن شبكات تسعى لاستمالة العراقيين عبر عروض مالية وجنسية.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها انعكاس لمخاوف متزايدة داخل العراق من تورط أبنائه في صراعات خارجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وقانونية واجتماعية، في وقت تشهد فيه القضية متابعة رسمية من الجهات القضائية والأمنية.

كما عكست هذه التصريحات والمواقف اتساع الجدل الرسمي والشعبي في العراق حول موضوع تجنيد المواطنين للقتال خارج البلاد، وتأثيره على الأمن الوطني، والحاجة إلى إجراءات قانونية وأمنية لضبط هذه الظاهرة ضمن الأطر الوطنية والدولية.