الفلبين تعلن عن نيتها إرسال 10 آلاف عامل الى العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2014 09:27

       عمال عراقيين في موقع تجمعهم ينتظرون من يطلبهم للعمل

المدى برس/ بغداد:أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها "إرسال 10 آلاف فلبيني" للعمل في العراق، وبينت أنها "تنتظر توقيع اتفاقية مشتركة" مع الحكومة العراقية لتشغيل القوى العاملة، وأشارت الى أن العراق "يسعى الى استئجار ممرضات فلبينيات للعمل في مستشفياته".

وقال نائب الرئيس الفلبيني جيجومار بيناي في بيان صحافي، على هامش لقائه بالسفير العراقي لدى مانيلا احمد كمال حسن الكمالي، ونقله موقع انكوايرر الإخباري (Inquirer)، وأطلعت عليه (المدى برس)، إنه "من الممكن إرسال 10 آلاف فلبيني كعامل أجير في العراق حال توقيع الحكومتين الفلبينية والعراقية البروتوكول الخاص بالاتفاقية الفلبينية ــ العراقية لتشغيل القوى العاملة".

وأضاف بيناي أن "وزارة الشؤون الخارجية تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع الصيغة النهائية للبروتوكول"، متابعا "كان يتواجد في العراق سابقا قبل تطبيق الحظر على سفر العمالة الفلبينية في هذا البلد نحو 4 آلاف عامل فلبيني".

وبين نائب الرئيس الفلبيني أن "العراق يسعى الى صياغة اتفاقية شراكة مع الحكومة الفلبينية لاستئجار ممرضات للعمل في المستشفيات العراقية"، متمنيا أن "تتطور العلاقات الثنائية بين العراق والفلبين".

وكان السفير الكمالي التقى بنائب الرئيس الفلبيني بيناي لمناقشة العلاقات الثنائية والتطلع نحو جذب الشركات الفلبينية للاستثمار في مشاريع إعادة اعمار البنى التحتية في البلاد.

وكانت وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بلدوز أعلنت، في (21 تشرين الاول 2013)، أن حكومتها تسعى إلى توقيع اتفاقية ثنائية جديدة مع العراق لإرسال المزيد من العمال الفلبينيين"، وأكدت أنها رفعت الحظر عن ارسال العمال الى العراق بعد تحسن وضعه الأمني"، فيما أشارت إلى أن بلادها تتحفظ على إرسال العمال لبعض مدن العراق.

وكان اتحاد المصدرين الفلبينيين أعرب، في (17 حزيران 2013)، عن تطلعه للحصول على فرص تجارية واستثمارية في العراق، وفي حين بين أن الجانب العراقي أبدى اهتماماته باستيراد المواد الخام والمنتجات الجاهزة من بلاده، كشف عن نيته فتح مركز تجاري في بغداد.

وكانت السلطات الفلبينية حظرت، في (22 نيسان 2013)، على رعاياها العمل في أربع محافظات عراقية تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة، وذلك بعد أقل من شهرين من رفعها الحظر عن سفر مواطنيها للعمل في العراق، لافتة إلى أن "القرار تم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة الفلبينية العراقية المشتركة".

يذكر أن المحافظات التي منعت الفلبين عامليها من الذهاب إليها تشهد تصعيدا أمنيا وتظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ (الـ21 من كانون الأول 2012)، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، قبل أن تتصاعد مطالبها إلى الدعوة لإسقاط حكومة المالكي وإلغاء الدستور.

وكانت مانيلا قد رفعت الحظر في 27 شباط 2013 عن عمل عمالها في العراق، بعد أن قللت وزارة الخارجية الفلبينية من درجة خطورة الأزمة المتعلقة بالعراق.

يذكر أن منظمة العمل العربية حذرت في وقت سابق، من مخاطر تزايد العمالة الأجنبية في العراق، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية في العمل للمواطنين ثم أبناء الدول العربية تنفيذا لاتفاقيات العمل العربية وتعزيزا للأمن القومي العربي .