سلاح ايران يدفع الكونغرس الاميركي لإعادة النظر ببيع العراق طائرات (الاباتشي)

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 27 شباط/فبراير 2014 09:03

                         الاباتشي الامريكية

المدى برس/ بغداد:شدد العضو البارز في الكونغرس الاميركي جون مكين، اليوم الاربعاء، على ضرورةاعادة النظر بالاتفاقية المقترحة لبيع العراق 24 طائرة نوع (اباتشي) بعد تقارير تتحدث عن توقيع ايران عقد تسليح بقيمة 195 مع العراق، وفيما أكد ان انسحاب الولايات المتحدة من العراق كان "مبكرا وسريعا"، أعرب نواب واعضاء في الكونغرس عن "قلقهم من هذه الصفقة".

وقال عضو لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات العسكرية في الكونغرس الاميركي جون مكين خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن واطلعت عليه، (المدى برس)، انه "من المحتم وضع صفقة بيع طائرات الاباتشي للعراق على طاولة النقاش مرة اخرى".

واضاف مكين "علينا ان نفهم تشعبات صفقة الاسلحة هذه مع ايران وان نتفحصها بعناية اكثر"، مشيرا إلى أنه "لايعرف فيما اذا كان اي نائب يخطط حتى الان لايقاف صفقة بيع الاباتشي".

وتابع مكين انه "وبسبب خضوع عمليات بيع الاسلحة  للاحكام والقوانين الاميركية فأن نواب مجلس الشيوخ وحتى الـ26 من شهر شباط الحالي، اي بعد 30 يوما من رفع الصفقة للكونغرس يتماطلون باقرارها".

وأكد مكين أن "التقارير الواردة عن صفقة السلاح هذه تؤكد رأيي واعتقادي بأن انسحاب الولايات المتحدة من العراق كان انسحابا مبكرا وسريعا"، لافتا إلى أن "هذه نتيجة مغادرتنا للعراق".

من جانبهم قال نواب واعضاء كونغرس بأنهم "يجدون هذه التقارير عن صفقة السلاح مع ايران مقلقة ولكنهم ينتظرون معلومات اكثر من ادارة الرئيس اوباما قبل ان يتخذوا اي اجراء"، مبينين أن "الكونغرس لم يتم اعلامه بأية صفقة من هذا النوع" .

ويعد السيناتور مكين العضو في لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، منتقدا مستمرا لقرارات السياسة الخارجية لادارة اوباما.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، أعلنت نهاية كانون الثاني 2014، عن موافقة الكونغرس على بيع 24 طائرة اباتشي للحكومة العراقية، ضمن صفقة تتضمن تأجير ست طائرات من هذا النوع، وبيع 480 صاروخ هيل فاير، تصل كلفتها إلى 4.8 مليار دولار، وفي حين بيّنت أن الموافقة جاءت بعد مناقشات طويلة مع إدارة الرئيس باراك اوباما، لتهدئة مخاوف النواب الأميركيين من الصفقة.

ودعا النائب عن إئتلاف متحدون للاصلاح حيدر الملا، اليوم الاربعاء،( 26 شباط 2014)، رئاسة مجلس النواب ورئيس الوزراء نوري المالكي الى "إجراء تحقيق مشترك لبيان حقيقة صفقة السلاح الايراني"، فيما أكد وجود أكثر من علامة استفهام حول الصفقة بعد نفي المستشار الاعلامي للمالكي ووزارة الدفاع هذا الموضوع وتأكيدها من قبل رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية.

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أكد، أمس الثلاثاء، (25 شباط 2014)، عدم إحقية القائمة العراقية بالحديث عن تمثيل اهالي الانبار ودعاهم الى حضور جلسات البرلمان للتصويت على القوانين التي تهم المواطن، وفيما لفت الى تواصل لجنة الامن البرلمانية المباشر مع القوات الامنية وعدم الحاجة الى تدخل البرلمان في هذه القضية، نفى وجود مفاوضات بين الحكومة وتنظيم (داعش)،  لافتا الى "حق" العراق بالتعاقد على صفقات الاسلحة حتى لو كانت من ايران.

فيما اعربت الولايات المتحدة الاميركية، امس الثلاثاء،( 26 شباط 2014)، عن قلقها من تقارير صحفية تحدثت عن توقيع صفقة أسلحة بين العراق وايران، وفيما لفتت الى طلبها بشكل رسمي توضيحاً من العراق حول هذه الصفقة لان هناك عقوبات دولية على طهران، اكدت تقييم واشنطن لموقفها من العراق في حال ثبوت هذه التقارير.

وكانت وكالة رويترز أكدت، أول أمس الاثنين، (24 شباط 2014)، حصولها على وثائق تؤكد توقيع العراق صفقة مع ايران بقيمة 195 مليون دينار لشراء اسلحة وذخائر، وفيما شددت ان العراق لم يؤكد او ينفي الصفقة، بينت انها ستكون، في حال ثبتت صحتها، خرقا لحظر بيع الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على ايران.

فيما اعرب عدد من المسؤولين الامريكان عن رفضهم لتزويد المالكي بالاسلحة لانه "يثير الشكوك" لعلاقته القريبة من ايران.

وتشير الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها رويترز بان ستة من بين ثمانية عقود تم التوقيع عليها مع مؤسسة الصناعات العسكرية الايرانية لتجهيز العراق باسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات هاون وذخائر دبابات ومدفعية وهاونات.

وتخضع ايران لعقوبات دولية تمنع بموجبها ابرام صفقات اسلحة مع دول اخرى.

ويرتبط العراق وايران بعد عام 2003 بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة، بعد قطيعة بين البلدين اثر حرب السنوات الثمانية التي خاضها البلدين في ثمانينات القرن الماضي، فيما يتهم سياسيين عراقيين إيران، بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف التي تنفذ داخل العراق، من خلال دعمها لبعض الجماعات المسلحة، وتجهيزها بالأسلحة والمتفجرات، لكن الحكومة والتحالف الوطني ينفيان ذلك، فيما تتعرض على الصعيد الدولي لمجموعة عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي الذي يراه الغرب تمهيدا لصنع قنبلة نووية، فيما تؤكد طهران انه سلمي.