عراقيون:استبعاد مرشحين انتقام سياسي وخرق للدستور

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 شباط/فبراير 2014 12:28

              عراقي يعرض بطاقته الانتخابية في بغداد

أثارت عمليات استبعاد المفوضية العليا للانتخابات مرشحين شكوكًا، لا سيما أن الامر متعلق بشرط حسن السيرة والسلوك، الذي يراه المواطنون شرطًا فضفاضًا.

عبدالجبار العتابي/بغداد: اعتبر مواطنون عراقيون منع المفوضية العليا للانتخابات مرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة قبل أسابيع من الاقتراع العام انتقامًا سياسياً وخرقاً صريحاً للدستور والنهج الديمقراطي، متساءلين: لماذا الآن؟

رأي المفوضية

حول هذا الاستبعاد، يقول وائل الوائلي، عضو مجلس المفوضين: "القرار أتى على خلفية ورود شكاوى ضد المستبعدين، ارفقت بعدد من القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بقضايا النشر والاعلام"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس تستأنف امام الهيئة القضائية للمفوضية التي تكون قراراتها باتة وواجبة التنفيذ.

واشار إلى أن الفقرة 3 من المادة الثامنة في قانون مفوضية الانتخابات اعتبرت أن حسن السيرة والسلوك شيء ليس له تلازم مع الجرائم المخلة بالشرف، وهو ما يستدل به من خلال سيرة المرشح.

وقد فسرت الهيئة القضائية للانتخابات ذلك من خلال هذه الرؤية مسيرة، واذا تبين أن هناك اوامر القاء قبض صدرت بحق المرشح أو احكاماً من محاكم مختصة بالنشر والاعلام بفرض غرامات مالية، يكون قد خالف الشق الاول من الفقرة 3 من المادة 8 التي اشترطت أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.

حسن السيرة

وأوضح الخبير القانوني طارق حرب أن الاستبعاد يتعلق بشرط حسن السيرة والسلوك وليس الحكم والمحكمة. وقال إن المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 الذي أصدره البرلمان الحالي قبل شهرين حددت شروط المرشح كالجنسية والعمر والشهادة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، "وهذا الشرط لا يتعلق بالإحكام او المحاكم أو الدعاوى وإنما جاء مطلقًا عامًا شاملًا، فلا علاقة لأية محكمة بهذا الشرط وانما تتولى المفوضية التحقق من هذا الشرط طبقًا لقانونها رقم 11 لسنة 2007 ولها أن تقرر شطب اسم إي مرشح لعدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك".

وأشار إلى أنه غالبًا ما يكون ذلك بناء على وثائق وأدلة يقدمها احدهم إلى المفوضية، ويطلب شطب اسم المرشح، وهذا ما حصل بالنسبة لرفض ترشح النائب حيدر الملا، مثلًا.

ليس دقيقًا

أما النائب عبد الاله النائلي من دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فأكد أن القرار ليس دقيقًا، إذ لم يصدر من هيئة قضائية، وقال: "استبعاد المرشحين بسبب قرارات محكمة النشر يعني أن على المرشح شبهة حول سيرته، وسلوكه باعتبار انه أساء لغيره. وقال إن المرشح يتم التعامل معه على أنه مرشح وليس برلمانيًا أو تشريعيًا والقرار هو للهيئة القضائية وإن كان ليس دقيقًا لكنه قانوني، وحين اقول ليس دقيقًا لأنه صدر من مجلس المفوضين وليس من الهيئة القضائية وقرار مجلس المفوضين ممكن يكون مستعجلًا".

وأضاف: "لا اعتقد أن القرار يعتبر سياسيًا اكثر منه قضائيًا، والا لِم استبعد ثلاثة مرشحين من دولة القانون، كما اعتقد انه يحق للممنوعين إقامة دعاوى ضد المجلس على اساس أنه تشهير بهم، انا لا اتصور انه تشهير لأنه يشبه التهمة التي تصدر من المحاكم وبعدها تتبين البراءة".

ارتباك وتخبط

أكد ابراهيم المحمداوي، محامي، أن القضية سياسية لا أكثر، وقال: "ما أعرفه أن المفوضية صوتت بالإجماع على استبعاد احد المرشحين في غضون 24 ساعة من تلقي بلاغ رئاسة الوزراء ضده، والذي نستغرب له أن القرار لم يصدر عن محكمة بل عن مجلس المفوضين الذي يجعلنا نضع أمام قراراته ألف علامة تعجب، وأعتقد أن هذا يدل على ارتباك وتخبط، وأن هناك من يخاف الكلمة الحرة، ومن يسعى إلى توظيف القانون في خدمته، واعتقد أن الاسباب غير واضحة وراء استبعادهم ولو كانت الاسباب المعلنة هي الحقيقية لكان الكثير من المرشحين استبعدوا لانهم طائفيون ويحرضون على الفتنة.

واضاف: "القضية فيها رائحة سياسية لا اكثر ووقت الانتخابات دائمًا يكون وقت الصراعات والتسقيطات، والمشاكل وحتى التفجيرات السياسية، لذلك لا نستغرب أن يحدث أي شيء، فالذي بيده القوة هو المسيطر على اللعبة".

خلافات السياسيين

قال محمد العزاوي، موظف في وزارة الثقافة، اعتقد أن اوامر الاستبعاد وراءها اجندات خفية، "فالحجة غير مقنعة، وجاءت في وقت متأخر، ونحن نعرف أن السياسيين منذ عشر سنوات وهم يسيئون للشعب وللوطن، وكل هذا الارهاب الذي نتعرض له هم سببه، وتساءل قائلًا: "هل يجوز أن يستبعد شخص من الانتخابات لأنه قال رأيه في وضع معين، ولا يستبعد آخر يقتل الناس؟". وأضاف: "لا أفهم ما يجري، واصبحت أتشاءم أكثر من قبل، لأن مسألة السيرة والسلوك عائمة ولا احد يعرف حدودها".

قرار سياسي بحت

أشار نبيل زركوشي، التدريسي في جامعة بغداد - كلية التربية ابن الهيثم، إلى أن الاستبعاد من الترشح قرار سياسي بحت، وتم تطعيم الموضوع ببعض العناصر والاسماء اللامعة من أجل سحب البساط من تحت اقدام المدعين بتدخل الحكومة في عمل المفوضية، "وأعتقد أن الامر سوف يشهد المزيد في الايام المقبلة والسؤال هنا تحت أي دعوى تم إلغاء ترشيح نائب حالي له الحصانة البرلمانية للانتخابات المقبلة، ألم يكن الاجدر سحب الثقة من البرلماني اولًا؟ وما هو القانون الذي اقصي بموجبه النائب المحصن؟".

واضاف: "ثمة أمر في فلسفة الصراع السياسي، وهو استحدث مشكلة لتوظيفها في المساومة لاحقًا، كما حدث في استبعاد صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، ولاتنسى أن الامر القضائي ليس نهائيًا فهناك التمييز والطعن، لكن السؤال هنا اذا كان النائب لا يستحق الترشيح كيف وافقت المفوضية السابقة على ترشحه؟".

خرق للقانون

وأكد القاضي رحيم العكيلي أن استبعاد المرشحين، وبينهم نواب منذ سنوات، خرق صريح للقانون، وقال: "إن هذا الاستبعاد محاولة لإبعاد أي صوت معارض وخلق مجلس نواب مدجن، لأن قرارات مفوضية الانتخابات مخالفة لأبسط قواعد القانون والدستور، فالأصل براءة الذمة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإن استبعاد المرشحين لمجرد الحكم عليهم عن تصريحات صحافية هو مصادرة لحرية الاعلام وحرية التعبير وتكميم للأفواه وتحصين للرسميين الفاشلين والمؤسسات العاجزة من أي انتقاد أو تقييم، وهو خرق صريح لأحكام الدستور ولأبسط قواعد الديمقراطية".