مقترحات مواطن للبطالة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 آب/أغسطس 2014 10:38

كتب بواسطة: ريهام مازن

                             ريهام مازن

عودني القراء الأعزاء على المناقشة والتفاعلية، وسأفسح المجال في هذا المقال لمقترح قدمه قارئ وطرحه للنقاش المجتمعي حولة مشكلة البطالة.

ويرى القارئ أن مقترحه سيكون له مكاسب سياسيه عديده من أهمها تهدأة الشارع السياسى و طمأنه المواطن أن الحكومه تعمل و تسير فى الطريق الصحيح. يطرح سامح عبد الوهاب، يعمل بإدارة المشروعات بشركة إنبى فكرته ويقول: كما نشرت بعض الصحف أن نسبة البطالة فى مصر تجاوزت 31 % و قد تتفقون معى أن تفاقم البطالة يعد تهديدا خطيرا للأمن القومى المصرى .

النظريه البسيطه التى أريد الأسترشاد بها هى نظريه المضاعف الأقتصادى " لكينز" و هى أن كل وحده ماليه تنفقها الدولة تحرك معها نسبة من الإنفاق المجتمعى تختلف من مجتمع لمجتمع حسب الموروث الثقافى و الملاءة الماليه لهذا المجتمع. و لكن لأن مصر الأن دولة مديونه و فقيرة و لا تمتلك القدرة على الإنفاق فى مجال المضاعف الأقتصادى , ماذا إذا جربنا إستخدام نظريه " كينز " بتعديل، و هو جعل المجتمع نفسه يخلق المضاعف الإقتصادى و نسميه المضاعف الإقتصادى المجتمعى ! لو تخيلنا ان هناك قانون يحتم على كل طالب مصلحة من أى جهة حكومية أن يراجع أوراق الطلب (خريج من حقوق أو تجارة ) حيث أنها أكبر نسب البطالة فرضا ( و مضى على تخرجه بدون عمل من سنة إلى 31 سنوات , نظير مبلغ 31 جنيهات يؤديها المواطن بنفسه مباشرة إلى الأفندى الأفتراضى هذا ) وليس للدولة ( و أن هناك قانون يحتم على كل مصرى يعمل بالخارج توكيل محامى لإنهاء أوراقه فى مصر, هل يتصور أحد كم العمالة التى سوف يستوعبها هذا القانون ؟

و هنا يأتى تفعيل دور النقابات فى توفير هذه الفرص لمنسوبيهما و عن آليه تنفيذ المقترح, لو تخيلنا أن كل خريج يستطيع إذا أراد أن يحصل من نقابته شهريا – -على دفتر مثل دفتر الشيكات عبارة عن كوبونات مسلسلة "بالبار كود ") عدد مائه كوبون مثلا ( مسجلة باسمه قيمة الكوبون 31 جنيهات يضعها على طلب المواطن المقدم لجهة ما و يسدد من قيمة البون 1 جنيه ضرائب دخل مباشرة للدولة و بدل من شعور الإحباط و الرغبة فى التدمير تجاه المجتمع الذى رماه و نبذه، يشعر بأنه نصف أفندى, فهناك زبون يسعى ورائه و هناك سوق ذات فرص متكافئة فى انتظاره . لو تخيلنا أن أى جهاز كهربائى أو معدة ميكانيكية تزيد ثمنها عن 2111 جنيه مثلا كحد أدنى , لابد للبائع و المشترى معا لاعتماد الفاتورة من الضرائب أن يكون معها بون عن كل ألف جنيه زيادة من مهندس كهربائى أو ميكانيكى و صاحب البون مسئول عن إخطار الضرائب و التأكد أن الشارى قد حصل على أوراق الجهاز. و لا ننسى أن ننعش الجهاز البيروقراطى نفسه من حصة الحكومة فى أموال الكوبونات التى سيتم تداولها لإصلاح هيكل الأجور المتدنى لموظفى الجهاز الحكومى. ثم تداول المستندات بين الشعب و موظفى الحكومه و دواوينها, إذا تم استبدالها بالبريد العادى والموظف الأفتراضى هو المسئول عن صياغتها و تجهيزها و يقوم جهاز البريد بتنظيم تداولها, فكم من مئات الآلاف من الوظائف سيتم تدبيرها بدوام كامل.

من قلبي: أشكرك أ. سامح عبد الوهاب على الطرح الذي تقدمت به، وأهلا بكل الأفكار البناءة لمجتمعنا.. والله الموفق.