وزارة التعليم العالي والقرارات الشمولية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 22 أيلول/سبتمبر 2014 18:30

كتب بواسطة: د.سلمان هاشم حمادي

                       د.سلمان هاشم حمادي

لطالما سمعت وزير التعليم العالي في الدورة الوزارية السابقة يصف النظام السابق بالنظام الشمولي والذي يعني نظام السيطرة والقرارات المركزية الصارمة التي تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد..

وهو قمة الهرم في السلطة التنفيذية لكن وزارة التعليم العالي وخلال الاربع سنوات الماضية كرست هذا النظام الشمولي في قراراتها وزادته شمولية ومركزية وسحبت الكثير من الصلاحيات التي كانت تعتبر من بديهيات التعليم المتوارثة منذ تأسيس اولى الجامعات العراقية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وعلى سبيل المثال وقبل أربع سنوات فقط كانت نتائج الطلبة ودرجات المساعدة ومعالجة بعض الحالات الخاصة تقر من قبل مجلس الكلية بشكل سري دون تدخل لا من رئاسة الجامعة ولا من الوزارة . أما الان فان هذا الامر قفز بقدرة قادر ليصبح قرارا رسميا من قبل الوزارة ينشر على موقع الوزارة الرسمي ليثير لغطا كبيرا لا مبرر له على الاطلاق ويسبب احراجات كبيرة للجامعات ويقلل من رصانتها أمام العالم أجمع. المشكلة الكبيرة هي ان الوزارة تعتبر الجامعات والكليات وكأنها مدارس ابتدائية تدرس منهج واحد وكتاب واحد ومعلم معد بنفس الطريقة علما بان هناك خصوصية لكل جامعة ولكل كلية ولكل قسم ولكل استاذ ومثال على ذلك درجة المساعدة للعام الدراسي 2013-2014 وهي خمس درجات للدور الاول أعطيت لجميع الكليات فهل من المعقول ان تعامل كلية الهندسة أو الطب مثل الكليات الانسانية مع الفارق الكبير بينهم ثم القرار الغريب بإضافة خمس درجات لتقليل عدد دروس الرسوب في الدور الاول الذي وضع شرط غير منطقي وهو لو استفاد الطالب من القرار ولو بدرجة واحدة لن يستفيد من باقي الخمس درجات في الدور الثاني وهذا معناه لو ان درجة احد الدروس كانت 49 في الدور الاول وتمت اضافة درجة واحده له ونجح في هذا الدرس واحتاج الى درجة واحدة في الدور الثاني لدرس أخر لينجح لن تعطى له هذه الدرجة ويعتبر راسبا في هذا الدرس علما بأن هذا القرار هو نسخة مقيدة من قرار يستخدم في المدارس الابتدائية لكن المدارس تعطى ما تبقى من الخمس درجات في الدور الثاني ان احتاج لها التلميذ فهل هذا معقول ان يعطى الطالب درجة واحدة في بعض الحالات كمساعدة مع العلم انه تم اعطاء عشر درجات في العام الماضي ومن باب العدالة ان يعامل الطالب بمعيار واحد خاصة وان العراق لم يكن كالصومال في العام الماضي وأصبح كسويسرا حاليا بل العكس تماما فالوضع ازداد سوءا في البلد وتوقفت عدة جامعات وفقدت السيطرة عليها. أدعو القائمين على وزارة التعليم العالي ان يعيدوا النظر بالقرارات السابقة واعادة الصلاحيات الى الجامعات والكليات لتدير أمورها وفقا لخصوصية كل كلية قبل أن تصبح جامعاتنا مدارس مستنسخة  من لون واحد وطعم واحد وقائد تأريخي واحد!!!
د.سلمان هاشم حمادي
 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.