قيمة الدينار العراقي!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 10 تشرين1/أكتوير 2014 21:19

كتب بواسطة: وليد فاضل العبيدي

                        وليد فاضل ألعبيدي

        

خواطر مواطن

هل يعرف المعنيين بوزارة المالية والبنك المركزي مبالغ الأموال السائلة المتداولة بالسوق حسب فئات الورق النقدي انطلاقاً من عملة 250 دينار لغاية  فئة 25000خمس وعشرون الف دينار  مع كمية التالف ونسبة العملة المزيفة بينها بكل محافظة ؟؟؟؟....
إن سبب طرح هذا التساؤل هو أمرين :
الأول : أن البلد طارد للكفاءات ويعاني من الأزمات باستمرار وكمية النقد المحلية ليست لها قيمة بأي بورصة عالمية أو سوق عملة لدولة قريبة مما يعني انخفاض قيمتها وقدرتها الشرائية  ووجود متداول مالي مصطنع وغير حقيقي إضافة لعدم وجود فئات صغيرة من العملة النقدية مما يجبر المواطن على التداول لزاما  بقيمة ال(250 دينار ) وهذا عرفه كل العاملين في مجال التجارة بالذات .
ثانيا : لاتوجد صناعة محلية توفر للبلد عملة صعبة يمكن الاحتفاظ بها باستثناء  النفط  فنحن نستورد كل شئ حتى الإرهاب وهذا يحتم علينا نفقات وتكاليف باهظة مما يقلل الثقة بالعملة العراقي إضافة إلى إن 98%  أموال النفط تغطي النفقات الأخرى للوزارات البقية مما يشير إلى أن 2% فقط هي إيرادات  تأتي من غرامات وجبايات بسيطة وهذه بحد ذاتها سوء إدارة وتخطيط وهدر للمال العام والموارد البشرية التي تحت قبة البلد.
استفسر هل قيمة الدينار العراقي حاليا حقيقية ؟
وبما أننا لانوفر دينارا ولا درهما بحكم حلقة العولمة التي تفرض علينا استيراد كل شئ واستهلاك أي شئ في الأسواق فهذا يعني أن البنك المركزي في مزاده اليومي يبيع معظم العملة على شكل حوالات خارجية ويفرغ الخزينة من غطائها بالعملة الصعبة  الذي من الممكن أن يتوفر فيما لو تحركت الصناعة والزراعة واحتفظ المواطن بجزء من كسبه نتيجة هامش الربح المتاح.
وبما أن العملة العراقية هشة لا تمتلك قوة العملات الصعبة  فليس من الجيد أن تزج في منافسة عرض وطلب في سلة عملات يعتبرونها سلع تسري عليها كل قوانين الربح والخسارة  وفقدت الكثير من قيمتها وقدرتها الشرائية فهي تضر بدخل الفرد وتنعكس سلبا على حركة العرض والطلب والمعروف منطقيا أن شيوع الشئ يقلل من قيمته .
أن العراق دولة غير مصنعة أو متصدرة بالإنتاج الزراعي ومن هنا فمن المهم جدا ان تسعى الحكومة الى رفع قيمة الدينار العراقي  أمام العملات الأخرى كي يضمن للمواطن قدرة شرائية للماد المستوردة وتامين احتياج جيد مقارنة بالقيمة الحالية التي تثقل كاهله ولا تمكنه من إتمام تامين الحاجات الأساسية بصورة الكفاف.
نقترح على الدولة أن تسيطر على سوق العملات من اجل إحياء قيمة الدينار العراقي والتي بدورها ستنعكس على معنى المواطنة والوطن والشعور بالمسؤولية الفردية تجاهه.
وليد فاضل ألعبيدي
2014-10-10