كوادر الاسرة التربوية والتعليمية أنتم ترتكبون جرائم جنائية وتربوية واخلاقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 23 شباط/فبراير 2015 07:40

كتب بواسطة: د.عبدالقادر محمد القيسي

                         د.عبدالقادر القيسي

بداية مقالتي لا تشمل الأستاذ او المدير او المدرس او المعلم (نساء ورجالا) المهني النزيه، وأقول:

يتحدث ذوي الطلاب والطالبات وبعض المعلمين عن قصص أقرب إلى الخيال عن مستوى الضعف العلمي والتخلف المهاري لدى أكثر الطلاب، بسبب فساد الكادر التربوي والتعليمي بطريقة مخيفة والأسباب واضحة ووسائل العلاج معروفة ومتاحة لكن أحدا من القائمين على سياسات التعليم لا يريد أن يعمل بها.
بعض مدراء المدارس يحرص على أن تظهر نتيجة مدرسته في الامتحان النهائي جيدة بأي طريقة كانت؛ حتى تظهر سمعة المدرسة بين المدارس، فإذا أكمل كثير من الطلاب ورسب بعضهم ضاق به ذرعاً؛ فنجده يتودد المدرس ويلاحقه بل ويضغط عليه أحياناً ليساعد الطالب المكمل أو الراسب بدرجة أو أكثر؛ علماً بأن ذلك الطالب المكمل أو الراسب لا يستحق ولا نصف درجة إطلاقاً، فهل يجوز للمدير أن يتخذ ذلك الأسلوب مع المدرس ليُنَجَح الطالب وهو لا يستحق النجاح؟ وهل يجوز لقائد مدرسة التوسط والتذلل لدى معلم او مدرس (اقل منه إداريا) لأجل تًنجِيح أبنائه الكسالى؟ أي كرامة تبقى له ان سلك هذا الطريق واي مثل عليا؟
متهمون لتخريبكم البنية المعرفية لطلابكم بالنجاح المزيف
وإذا كان مستوى الطالب لا يؤهله للنجاح، فالسماح له بالغش أو محاباته في الدرجات، أو تخفيف الأسئلة عنه لينجح، او بيعه الأسئلة، او التوسط لدى الكادر التعليمي لأجل إنجاح الطالب خيانة ظاهرة، بل غش للأمة، يفضي إلى تخريج عدد من حملة الشهادات المزيفة، التي لم يحصلوا عليها بجدهم واجتهادهم، بل أنى شاهدت وسمعت عشرات القصص عن قيام مدراء مدارس (طلاب وطالبات) بالتوسط لأبنائهم واقربائهم، وهم فاقدي مؤهلات النجاح بأبسط مستوياته، لأجل ان يقوم المدرس الفلاني بإعطاء الابن  او البنت درجة التًنجِيح وبموافقة الإباء المثقفين، وهذا سبب من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم، وهو مفض إلى توسيد الأمر لغير أهله، كل ذلك لأجل ان يجلس الاب او الام للتباهي وإبراز مظاهر النجاح المزيفة امام الاخرين، ان تلك والله فاجعة كبرى، واتذكر والله والله، جاءني ابني الكبير الذي رسب سنتين في الصف السادس اعدادي يطلب مني الذهاب للمدير لأجل تمرير نجاحه بدرس واحد لأجل عبور مرحلة السادس والله صفعته كف بقي اثره ليومين مما دعا جدته(رحمها الله) الى معاتبتي وقالت لي (ما بيه شيء الكل تعمل كذا وان ابن اخيك أيضا فعلوا له ذلك...) فقلت لها انا لست سمسار تنجيح، ورسب ابني لأربع سنوات متتالية ولم افعلها وكنت قادر على ذلك وببساطة، وخسرت أجور دراسية في مدارس أهلية ومدرسين خصوصيين ولم افعلها، فلا يجوز للمدرس او المعلم، أن يعطي الطالب ما لا يستحق من الدرجات، والمدرس راع على طلابه، وهو مسئول عن هذه الرعية، فلا يجوز له أن يبخس أحداً حقه، كما لا يجوز له أن يعطي إنساناً فوق حقه.
وحسبنا ما رواه البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة"، وهو عند مسلم يلفظ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وعندما كنت احضر لأطروحة الدكتوراه اتصل بي عديدين منهم أساتذة يعرضون خدماتهم بتهيئة الاطروحة كاملة لقاء بدل مادي، وتلك مصيبة ورفضت وتوكلت على الله واكملت الاطروحة وناقشت وقد وقف معي كثيرين ومنهم اخي الكبير وساندني والحمد لله أكملت الاطروحة بدرجة جيد جدا عالي.
ان هذا الأسلوب التمييعي الخطر، ينتهي بنا إلى أجيال في غاية الضعف العلمي والفكري وهذه نتيجة مؤلمة سيجني ثمرتها الوطن علقما مرا زعافا.
والمؤسف أنى لاحظت ان هناك مدراء ومديرات مدارس عندما يجلسون مع كادر مدارسهم يقومون بإلقاء محاضرات في النصح والإرشاد والموعظة والفضيلة ويفعلون نفس الشيء مع الطلاب والطالبات وبقية الناس والمصيبة تجدهم ممن يسبحون بحمده ويصلون ليل نهار، لكنهم سباقين بالتوسط لتًنجِيح أبنائهم وبناتهم ويتغافلون عن مستواهم العلمي المتدني ويتساهلون عن اخطائهم ويغضون النظر عن علاقاتهم الغرامية، بل اني سمعت مديرات مدارس تعلم علم اليقين ان ابنها ذاهب للتحدث مع عشيقته ولا تمنعه بل تنزله من سيارتها ولا تعترضه، أي سخرية هذه؟   فهل هؤلاء اهل لقيادة مدارس ومتوسطات واعداديات وكليات؟
وفي دعوى منظورة امام القضاء العراقي، قام حدث يتيم الاب بسرقة موبايل والدته (مديرة مدرسة بالرصافة)، واعطائه لعصابة إجرامية مقابل خمسة وعشرون الف دينار وتم قتل والدته مع العلم كان مصروفه اليومي من والدته نفس المبلغ، وقد اعترف المتهم الحدث بذلك وقال بالنص{ ... اني بُكت موبايل امي وأنيطته لأبو حسن لان هي تساعد اختي بس وتنجحه وتنطيه الأسئلة وتبيعه اختي لصديقاتها واني تروح على مدير مدرستي اينجحوني بس ينطوني خمسينات....}  وكانت هناك اعترافات من متهمين اثنين تم القبض عليهم وهم منتمين لعصابة مدعومة من جهات سياسية تعمل على افراغ مدارس(الرصافة) بعينها من فئات معينة.
فكثير من المعلمين والمدرسين يرون أن حسن التربية يقتصر على الطعام الطيب، والشراب الهنيء، والموبايل الفخم وركوب السيارة والكسوة الفخمة، والدراسة المتفوقة (المزيفة)، والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن، ولا يدخل عندهم تنشئة الولد على ما في صلاحه وفلاحه، والخلق الكريم.
ظاهرة التنجيح، بصورها الثلاث:
أولا : ظاهرة إجرامية:
الواجب على المعلمة والمعلم والمدرس والمدرسة والاستاذ والاستاذة، أداء الأمانة التي اؤتمن عليها من التدريس، والتقويم، والتصحيح، وفق الضوابط التي تحددها إدارة التعليم، وليس له أن يبخس أحدا حقه، ولا أن يعطيه فوق ما يستحقه؛ لأن ذلك ظلم لغيره، وإخلال بالأمانة وتزييف بالحقائق، وفتح لباب المحاباة والمجاملة والفوضى، وتسوية بين المجتهد المجد، والضعيف المقصر.
ان ظاهرة التًنجِيح والتوسط فيها، لم ترد في قانون العقوبات العراقي، ونعتقد انه، إضافة الى انها اخلال جسيم بواجبات الوظيفة ان قام هو بتًنجِيح الطالب او مارس دور التوسط في ذلك والمواد 340 و341 التي تحاسب عن الإهمال الوظيفي المتعمد وغير المتعمد، تطال المدير او المعلم او المدرس، ممن يقوم بهذه الممارسة او بالتوسط،(بالرغم من ان اثبات هذه الجرائم يعلوه عدة صعوبات)، وهناك راي اخر:
إن على المدرس القيام بعمله على أحسن وجه حتى يستبيح مرتبه الشهري، وليعلم أن مهمة التدريس هي تفهيم المنهج الدراسي للطلاب حتى يستوعبوه، فليكن تكرمه عليهم بزيادة تعليمهم، وأما زيادة في الدرجات التي لا يستحقونها، او التوسط في إنجاح أبنائهم وبناتهم فتلك ظاهرة إجرامية أولا ويحاسب عليها القانون، ومنها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لعام 1969 وتعديلاته وتعد صورة من صور التزوير المادي والمعنوي والوارد ذكرها في نص المادة  287 (...1– يقع التزوير المادي بإحدى الطرق التالية:
د – اجراء اي تغيير بالإضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه.
2 – ويقع التزوير المعنوي بإحدى الطرق التالية:
د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لا ثباته). وهي جناية، وقد عاقبت المادة 296 عقوبات من يتلاعب بدفاتر الامتحانات وسجلات الدرجات من خلال إعطاء درجات خارج استحقاق الطالب، حينما نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او أغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.)
ثانيا: ظاهرة غير تربوية:
 لأنها سحق لحقوق طلاب مجتهدين، فأطفالنا الذين اعتدينا على براءتهم وانتهكنا أحلامهم وقتلنا في قلوبهم احترامهم لنا وتقديرهم لنا باعتبارنا نحن الكبار، أصبحوا يرون ويسمعون بل ويشاركون في هذه الجرائم ويحق لهم أن يتساءلوا الآن عن الفائدة من المدرسة، وبالتالي نجحنا في تعليم أبنائنا قواعد الانحراف والفساد منذ نعومة أظافرهم لأننا نحن الكبار قتلنا في قلوبنا وعقولنا كل ما هو شريف ونبيل.
ثالثا: ظاهرة غير أخلاقية:
 لأنها لا تصون جمرة الوطن تهدم كيان الأمة لان تمييز طالب ما يجب ان يتم بسبب تميزه في الأخلاق والاجتهاد تشجيعاً له ولأن عملية التدريس مهمتها تهذيب الأخلاق والتربية، من خلال نيل المعارف المطلقة والمعقولة، وستظل ظاهرة التًنجِيح في مصاف العوائق وحكرا لسماسرة العلم والنجاح المعلب بين أنياب الدفع المسبق أو الرسوب اللامشروط.
ان البعض من الكادر التربوي والتعليمي والتدريسي يحولون أبنائهم من تلميذ يلبس الزي المدني إلى زبون يبحث عن الصعود بأي ثمن ويجعلون نصب اعينهم الظفر بمقعد خشبي (مزيف) في الكليات تلمع فيه علامات الغش والتنجيح والتدليس، انهم في ذلك يمعنون في إطعام ابنائهم ذوق الكذب وفنون المكر والخداع.
ان فعل هؤلاء المدراء والمعلمين والمدرسين والأساتذة، سكين به تنحر المعرفة، وتقطع الحقائق، ويديرون مدارسهم وكلياتهم بمنطق المقاولين، هل بهؤلاء يمكن صناعة مستقبل بلد ومصير امة، من هواة تسلق المناصب والمواقع على حساب حرمة منابر العلم ورصيدها الجليل؟.
إننا بهذا النهج نعلم ألطالب او الطالبة، (بعد ان خربنا رؤيتهم الفكرية وبنياتهم المعرفية) أن يصمت لما يرى السرقة تمر أمام عينيه وهو موظف، أو مسؤول، أو محاسب، وان يرتشي وهو موظف، وأن يصم أدنينه لكي لا يسمع أنين المظلومين وهم يكتوون بنار التهم عندما يصبح شرطيا، أو قاضيا يقف الناس أمامه لكي ينالوا حقوقهم التي أخذت منهم ظلما وجورا، او محاميا تحول الى سمسار، او صيدلي يبيع الادوية،  لن يشعر بألم الضمير، أو بوخز الوازع الأخلاقي الذي مات فيه لما كان صغيرا وهو ممنوع من الجهر برأيه البريء في وجه الخطأ حتى ولو ارتكبه الكبار أو المعلمين أو الحكماء.
لقد اصبحت المؤسسات التربوية والتعليمية بفعل هذه القيادات الفاسدة والقوانين المتساهلة مع التلاميذ وغياب الأولياء الذين صاروا تبعا لسلوكيات أبنائهم الفاسدة الى أماكن لتجمع عصابات البذاءة والانحراف.
الغش والتوسط والتًنجِيح مرض تربوي لا تحكمه ضوابط ولا قوانين ردعية إلزامية:
الغش الفردي بعد الاحتلال، وكالعادة بعد كل تغيير سياسي، أصبح مهنة مضافة الى الوظائف الفخمة، وفن بيد أصحاب القرار يزيدهم الى نزاهتهم نزاهة، فالكل يسعى لنيل الشهادة وسيما البكلوريوس، ومن ضاعت عليه فالكليات الأهلية، وان لم يصطحب شهادة الاعدادية يزور وثيقة، وينجح بالغش سنة تلو الأخرى، ويأخذ البكلوريوس مثلا في القانون ببضع مئات الدولارات، ليكون مسؤولا مغشوشا من رأسه حتى أخمص قدميهم.
مستوى الطلاب العلمي والفكري والاخلاقي يتراجع بشكل مخيف وستدفع البلاد الثمن والمعني بالأمر وزارت التربية والتعليم، لأنها غير فعالة في اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى عقوبات تأديبية وجنائية وفق النصوص التشريعية المعمول بها في حالة القيام بالغش بأي وسيلة او المشاركة في الغش او التوسط في الغش والتنجيح وظاهرة بيع الأسئلة وغلق قاعات الامتحان وممارسة حل الأسئلة او رد الإجابات من مراقبي القاعات وغيرها.
الغريب أن قانون العقوبات العراقي المرقم 111لعام 1969 وتعديلاته لم يتطرق الى من يقوم ببيع أسئلة الامتحانات وتداركه المشرع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 1996 الذي يعاقب كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية من المعلمين المفروض فيهم صيانة الأمانة التي بين أيديهم وحفظها، ولا يعاقب القانون العراقي وحتى اللوائح التربوية والتعليمية الطالب اذا اشترى امتحانًا وحفظ إجابات الأسئلة فلا تثبت عليه جريمة الغش التي من المفترض ان تعاقب عليها قوانين التربية والتعليم في المدارس والجامعات بالحرمان من الامتحان أو إلغاء الامتحان العام كله، ولا يُعاقَب قانون العقوبات العراقي الطلاب الذين اشتروا أسئلة الامتحان أو أولياء أمورهم حتى لو ضبط ومعه أداة الجريمة،  ورقة من كتاب أو كتابة على المسطرة، أو ما يسميه الطلاب "برشامًا" ويعتبرهم مجرد شهود في القضية واكتفى بما ورد في اللوائح التعليمية، وهي ثغرة خطيرة في القانون؛ لأن الغش في الامتحان جريمة ضد المجتمع، ويؤدي إلى تخريب ضمير لأجيال قادمة بأكملها، والقانون المصري يعاقب البائع لأنه تربَّحَ من منصبه حسب المادة (115) من قانون العقوبات المصري، التي تنص على (أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة على عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن). والقانون العراقي خلا من هذا النص، ولم يتطرق القانون العراقي الى حالة غلق بعض ابواب القاعات الامتحانية وطرح الاجوبة بين يدي الطلاب بغية الفوز بالسقف الاعلى لمركزية القبول.
ونسأل مدراء المدارس وعمداء الكليات وكوادرهم: ما هي المسؤولية التي يتحملونها؟ وما هو الدور الذي سيقوم به هذا الطالب الذي أسأتم التصرف معه للمساهمة في بناء المجتمع؟
لا شيء، بل غاية همه؛ وظيفة بتلك الشهادة المزورة والنجاح المزيف يحقق من خلاله مآربه والأهداف التي رسمها بالغش كذلك، وهكذا تبقى الأمة متعثرة لا تتقدم بسبب الغش الذي ينخر جسدها وينهك جسمها.
 أن الغشاش، غدا، سيتولى منصبا يكون سفيرا او قاضيا او محاميا او موظفا أو عاملا، وبالتالي سوف يمارس غشه في الوسط الذي يوجد فيه، والسرقة والخداع والكذب والاستهانة بالآخر وعدم الإخلاص في العمل وممارسة الظلم والتعدي على الآخرين، بل ربما يعلم زملائه او من بأمرته الغش وخيانة المجتمع.
لا تسألني إذن عن الوطنية والوطن التي كان معليمنا ومدرسيينا النجباء يعلموه لنا ونحن طلاب ابتدائية ومتوسطة ويغرسون فينا (حب الوطن من الإيمان).
لأننا استبحنا كل ما هو جميل عندما نصنع من أبنائنا موظفين غير نزيهين، محامين نصابين، أطباء مزيفين وأساتذة مشعوذين ودجالين وأئمة مرتزقة ومنافقين، قضاة مرتشين، محققين بضاعتهم التعذيب ... الخ، ولا يمكننا بعد ذلك سوى أن ننتظر أن يخرج من بيننا جيل عاجزا عن تسيير شؤونه والتحكم في زمام مستقبله والتصرف في وطنه بشكل يتناسب مع التحديات، فاذا فقد النظام من الاساس هوت القمة وهزت شعوب بأكملها.