ضاعت حقوق القضاة قبل ان تضيع حقوق العراقيين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 آذار/مارس 2015 10:59

كتب بواسطة: فلاح ميرزا محمود

                                فلاح ميرزا

لكل امة تاريخ وهو اشبه بمحفظة اسرارها فى السر والعلن ولكل امة رجالها الذين ساهموا فى بناءها فى ظروف الشقاء والرخاء

وعندما يتناول اى عراقى وفى اى مرحلة شهدها العراق  منذ ان نال العراق استقلاله وتاسيس دولته الى الفترة التى سبقت الاحتلال الامريكى 2003 كان للدولة سجل حافل بما احتوته دوائرها التى تولت تنظيم اركانها وترتيب مجتمعها الذى كان يتكون من اقوام تجانست مع بعضها لتشكل البنية الاساسية لارض العراق وشعبه ومن الغرابة بمكان ان النظامين الملكى والجمهورى قد تجاهلا  بقصد او بغيره عن اعطاء الوصف الحقيقى عن حالة المجتمع  العراقى الموروث من سلسلة من الاقوام التى اتت اليه من خلال الحروب التى شهدها قبل قيام الدولة  ومنذ قرون مضت  وهم الاكديون والسومريون وبابل والمغول  والفرس والعثمانيون واخيرا الاستعمار البريطانى )ومن الطبيعى ان لكل مرحلة من تلك المراحل وقفات تحدث عنها التاريخ بما فيه الكفاية باستثناء الوقائع والقصص التى لم تعرف الا من خلال ماروى عن اصحابها لبعض الناس خشيىة من النظر اليها بقصد او بغيره  فقد تجاهل اصحاب المواقف الوطنية ان يتناولوا  البعض منها ولاشك فانها ساهمت فى  ارساء دعائم  النظام الوطنى ومن الطبيعى  ان يشمل ذلك موسساته العسكرية والمدنية وقد يكون المفيد ان نتاول  جانب من تلك المؤسسات ولعل المؤسسة القضائية تستحق ان تتقدم على غيرها لما تميز به رجالها من المواقف التى لايمكننا  الا ان نقف باحترام واجلال لما كان يتمتع به رجال القضاء العراقى من موصفات عظيمة تليق بهم  وبمواقفهم الانسانية التى مارسوها وهم يدرون كفة العدالة فى احكامهم التى كانت تتناول  مختلف القضايا التى تمس حقوق الناس وحقوق الدولة والتى كانت تحال  اليهم للمحاسبة والحكم بحقها سلبا او ايجابا ولاشك فان كثير من الذين سنحت الفرصة لهم ان يطلع على  قصصها  والتى تحتفظ به سجلاتهم   وما يمتلكون من ذكريات احتفظ الناس بقسم منها  فى مجالسهم الخاصة  كمثال للنزاهة والعدل الذى كان يسود القضاء العراقى بعيدا عن التدخلات السياسية والعشائرية وكان  للنطق بالحكم باسم الشعب والعدل  يعلى على كل شئ   ولا فرق  عندهم بين الناس ومن تحال قضيته اليهم مهما كانت مكانته الاجتماعية والوظيفية اعتبارا من ملوك العراق وولى العهد  والوزراء الى ابسط  انسان او موظف فى المجتمع والدولة وبلا خوف وبلا تردد كان القاضى يمارس وظيفته ولا يحق لاحد ان يتدخل شغله او التاثير عليه الا بحدود العدالة الانسانية والاجتماعية او احيانا السياسية وتلك حالة استثنائية التى مر العراق بها  والمراحل التى مرت به اوضاعه السياسية وطبيعة القوانين الاستثنائية التى تصدر عن اصحاب السلطة وكما نطق بها الدستور بتعليق بعض  القوانين ولكن كتحصيل حاصل فان المرحلة التى شهدها القضاء العراقى كانت خالية من ما شهدتها اركان الدولة الاخرى من القسوة والظلم وكانت احكامهم التى يصدرها القضاة موطرة بالعدل والانسانية ولو اتيحت الفرصة للقضاة ان يتحدثوا عن تاريخ القضاء العراقى لامتلات مجلدات عن قصصهم مع القضاء ومع السلطة  الحاكمة فى كل مرحلة من المراحل التى مر عليها العراق وهناك عدد كبير الشخصيات القضائية لها من المواقف القوية تتعارض ورغبة مسؤولى الدولة واخرى تحمل طابع الملاطفة والسوالف المضحكة , واجهوا بها الناس وواجهتهم  اثناء المرافعات التى مارسوها وقدتكون الفرصة مواتية  للكاردينيا ان تفتح مثل هذا الباب لهم لكى يتحدثوا بما يمتلكوه من قصص ولطائف مرت عليهم اثناعملهم فى المحاكم ودوائر القضاء  وقد اكون احد هؤلاء الذين كانت لى علاقة صداقة وطيدة مع احد القضاة وكانت لهذا القاضى وقفات عظيمة لخدمة الناس وحل مشاكلهم  من خلال علاقته بالقضاء وخارجه وله من الاعمال الانسانية للناس وارشادهم الى  طريق الحق والاحسان بدون مقابل لذلك عاش نزيها طول حياته وعصاميا  شانه شان كثير من زملاءه وليس له طموحا يحققه من  وظيفته سوى ارضاء الله سبحانه وتعالى والناس الذين يطلبون منه المشورة والنصيحة وغادر الحياة مغدورا برصاص الاعداء لسبب لايزال مجهول وهو لايملك من الدنيا غير سمعته واصدقاءه وزوجة وعدد من الاولاد لايمتلكون سواء راتب والدهم الشهيد الذى سعى احد اصدقاءه  لتثبيت استحقاقه  التقاعدى بموجب القانون ومن الوفاء لهذا الرجل الذى هو من الرجال الذين يجب ان لا تنساهم موسوعة القضاء  وان اتناول  البعض من سيرته فى ضوء المعلومات التى املكها عنه  انه القاضى عبدالامير كاظم الربيعى يسكن الاعظمية راغبة خاتون فى بيت قديم مساحته 200 م مؤجر ولا يملك اى شئ اخر سوى راتبه من جراء خدمته فى الدولة وقد خدم فى محاكم الدولة فى عدد من المحافظات  وله من الماثر لدى الناس من خلال اداءه لعمله فى حل المشاكل والنزاعات التى حصلت لهم  فى ضوء العلاقات العشائرية السائدة هناك الى ان استقر به الوضع فى العاصمة بغداد حيث لصبح رئيسا لمحكمة كمارك بغداد قبل ان يناله رصاص الغادرين وهو واقف امام بيته متهيا للذهاب الى عمله وبرصاص الغدر وفى اجواء العراق التى لم يسلم منها احد واولهم القضاة الذين وبضياعهم يضيع العراق وتسلب حقوق العراقيين