الإعلان التجاري عبر التليفون الجوال وقضايا أخرى

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2015 16:10

كتب بواسطة: د.محمد صالح المسفر

                            د.محمد صالح المسفر

مع إطلالة شهر رمضان المبارك تتكاثر الإعلانات التجارية على الهاتف الجوال، وتقتحم الشركات التجارية صغيرها وكبيرها حرمة هواتفنا وتشغل أوقاتنا وترهقنا ماليا إن كنا خارج الوطن بتحمل تكلفة الإعلان ماليا،

وعلى ذلك فإني أقترح إصدار تشريعا يحرم الإعلان عبر الهواتف المحمولة على أن يتعاون الجمهور لإبلاغ الجهات المختصة عن كل من يقوم بالإعلان التجاري عبر هاتفه الجوال. الهاتف وضع لخدمة الإنسان وليس لتلقي الإعلانات التجارية عبره، إنها ظاهرة تستحق الإجراء السريع لمنعه وتحريمه قانونيا.
(3)
موظف أجنبي يعمل في إحدى الشركات الكبرى، (وأعتقد أنها ليست شركة قطرية) بدرجة "مراقب عمال" بمرتب شهري لا يزيد على 1560 ريالا منذ عام 2013 أصيب بمرض في جسده وهو على رأس عمله وأدخل المستشفى رقم ملفه الطبي (إتش. سي. 01440602) وقدرت تكلفة علاجه بمبلغ تقريبي 25000 ألف ريال، رفضت الشركة الكبرى التي يعمل بها هذا العامل علاجه والسبب كما يقول أحد مسؤوليها إن لديها أكثر من 30 ألف عامل إذا تعالج كل من مرض فيهم فإن الشركة ستتحول إلى جمعية خيرية، وتؤكد الشركة المعنية أنها تدفع تكاليف إصابات العمل. شركة قطرية أخرى علمت بالأمر واتصلت بإدارة الشركة، صاحبت المريض وتأكدت من المعلومات أن الشركة لن تعالج هذا المريض على حسابها وتم التفاوض بين الشركتين بأن تتحمل الشركة القطرية كعمل خيري نصف التكلفة الطبية لعلاج المريض على أن تتحمل الشركة الأم النصف الثاني، الشركة القطرية أوفت بالتزامها بدفع نصف التكاليف، أما الشركة الأخرى فالأمر مابرح معلقا بين القبول والرفض.
سؤالي الذي يبحث عن إجابة من كل الجهات المعنية.. أليس هناك تأمين صحي على العاملين في الشركات تدفع "بوليصته" الشركات التي تستخدم عمالة من الداخل أو الخارج؟!
إن بعض الشركات ترتكب أعمالا مخلة تسبب آثارا سلبية على سمعة الدولة تجاه القوى العاملة، وعلى ذلك فإن الجهات المختصة في وزارة العمل أو أي جهة ذات صلة عليها التأكد من صحة الممارسات التي تمارسها بعض الشركات تجاه عمالها.
آخر القول: كلنا مسؤولون للحفاظ على سمعة دولتنا والظهور بالمظهر اللائق بنا أمام العالم خاصة ونحن نواجه حملة تشويه إعلامية مستخدمين العمالة الأجنبية كشاهد إثبات.