العراق البلد التالف/2

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 كانون2/يناير 2013 19:18

                                               عبدالرضا حمد جاسم

الى الاستاذ نجيب توما المحترم
تواصلاً مع موضوع العراق البلد التالف...نتسائل:
هل يمكن بناء العراق؟؟؟؟؟
البناء يحتاج إلى من يستطيع أن يستثمر بإبداع عناصر ألبناء الأساسية وإدارتها بشكل يضمن الاستفادة منها بشكل جيد

وعناصر البناء هي:

1.المال
2.الوقــــــــــت
3.الأشــــــخاص
العناصر أعلاه لا يوجد من يديرها أو قادر على أدارتها من الموجودين حالياً من أشخاص واحزاب و تكتلات ولجان وظروف فالأموال محدودة والوقت سائب والأشخاص تحركهم الغيبيات والتسّيب والاحزاب واللجان تعصف بها الخلافات السياسية والطائفية والاندساسات المخابراتية
لا يمكن البناء في ظل فوضى وتحزب وتقوقع يقودها انصاف سياسيين وان تقدمت أل(دال المشكوك فيها عند الكثير منهم) أسماء الكثير منهم....اشخاص لم يتخلصوا لليوم من مشاعر التهميش والنقص التي سيطرت عليهم كل الفترة قبل عام2003 تلك التي تدفعهم إلى الانتقام من حالهم السابق وتُغريهم أو تدفعهم الى التركيز على التعويض كأشخاص وجماعات بالاستحواذ الشرعي وغير الشرعي على المناصب والجاه والمال دون النظر إلى المستقبل لأنهم محكومين بعقد الماضي التي جعلوها أساس للبناء عليها لا لإزالتها لتحسين المستقبل.(والدليل تملكهم الضياع والمزارع والارياف في البلدان التي قدموا منها والبعض سرق من حِملْ الجَمَلْ وهرب لبلدان الحرية التي لا تسأله من اين لك هذا وهي تعلم انها اموال مسروقه والدليل ان كل عوائلهم غاديه رائحه من والى العراق و مستقرها البلدان التي كانت فيها...ومن يُطرد او يتقاعد يعود ادراجه بعد ان ترك قاذوراته في العراق الطاهر...والاخرين مرتشين من دول الجوار وتملكوا في قطر و دبي وعمان واسطنبول وغيرها و يعيثون فسادا في البلد الذي سيتركونه...واخرين يوسعون ما يكتنزون في طهران و مصايفها الخلابه و قم واطيانها....زوجة احدهم القت سلطات مطار شارل ديغول القبض عليها لأنه كان معها عندما قدمت من العراق مبلغ(خرجيه) مقداره مليون دولار وهي التي كانت تعيش على المساعدة الاجتماعية).
البلد فوضى تقوده مجموعات خائفة من بعضها لا تفكر بالبلد بل بعدد أفراد الحمايات.
وخلاصة تحليل كل طرف انه الأصلح الأصح والآخرين على خطاء.
لم يسجل التاريخ أن دوله بُنيت أُسُسُها وبُناها التحتية بناءً سليماً في ظل تشظي وتشرذم وتبعية عمياء لهذا الطرف أوذك لا تدفعها مصلحة الوطن وإنما مصالح دوائر مخابرات وكارتلات وعصابات وأقوام وطوائف وأحزاب ولسان حال كل واحده يقول:(طريق البناء والتقدم يمر عبر بناء مجموعتي و تمترسي خلفها...أنا من الفئه الفائزة).
لا يوجد بلد في التاريخ وضع أسس ومقومات تقدمه وتطوره في ظل(ديمقراطية!!!؟؟؟؟) هشة تلعب بها رئاسات ورؤوس خاوية فاسده بالجملة كأشخاص او كتل طائفيه او سياسيه...
لا يمكن بناء بلد مفتوح حد التعري امام كل وكالات الاستخبارات العالمية والإقليمية والحزبية المحلية...لا يمكن البناء في ظل عدم وجود سلطه تشريعيه نزيهة تخاف الشعب... وسلطه تنفيذيه بمقدورها ان تحاسب المقصر والمتجاوز والسارق والمرتشي. وأمام الجميع
المنظر الكئيب الذي ظهر فيه رئيس السلطة التنفيذية(رئيس الوزراء نوري المالكي) وهو يتفقد منطقه في بغداد اغرقتها مياه الامطار مؤخراً...ظهرت حَيْرته وهو يقف امام مستنقع مائي... يحرك رأسه أمام المشهد الكئيب وهو خائر القوى لأنه لا يقوى على شيء.
فهو لا يستطيع محاسبة محافظ بغداد او امين بغداد او وزير البلديات او نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لأن احزابهم وتكتلاتهم الطائفية والسياسية ستقف ضد رئيس الوزراء في ذلك. وهذا ليس دفاعاً عن المالكي لكنه حال كل المستويات الإدارية والفنية العسكرية منها والمدنية لو جاء غداً النجيفي لكان نفس الشيء و لو جاء حارث الضاري او السيستاني لكان نفس الشيء.
و امام الجميع توقيع كل الوزراء الممثلين لكل اشكال المحاصصة الطائفية والعرقية والسياسية على الغاء البطاقة التموينية عندما اقترحها وزير التجارة الكوردي وصادق عليها صالح المطلك ووزراء العراقية ووزراء الصدر ووزراء الكورد ووزراء التحالف الوطني وايدوها في تصريحات و بيانات ولكن عندما ظهرت اصوات ضد ذلك في الشارع تنكروا جميعهم لتواقيعهم وحملوا ذلك على كاهل رئيس الوزراء وشرحوا الحيف الذي سيصيب الفقراء والفقراء من كلهم براء...وهذا الموقف سيتكرر في أي اجراء سواء تتخذه السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية. وحتى السلطة القضائية و امامكم قرار السلطة القضائية بخصوص الانتخابات الماضية.وامامكم عدم تمكن السلطة التشريعيه من استدعاء وزير الشباب لاستجاوبه وامامكم الحكم الصادر على فلاح السوداني والكثير من هذه الصور...وامامكم ماحصل يوم 07/01 في جلسة مجلس النواب من شجار بين اتباع الصدر واتباع المالكي بغرض عرقلة عمل مجلس النواب
لا يمكن بناء بلد في ظل سلطه قضائية مسيسه خائفة ممزقه مضغوط عليها يهددها النواب والحكومة والمليشيات التابع لكل الكتل والاحزاب والافراد بالقتل والتشكيك والتسقيط والرفض...وكذلك تهددها الرئاسة بقرونها الثلاثة(هرب احد القرون). رئيس معلول قدم قومه على وطنه والدليل تواجده المستمر في دربنديخان...ونائبين طائفيين حتى النخاع وابسط دليل قبولهم المنصب بصفته الطائفية المخزية التي لا تُشّرف احد.
أن تعدد الرئاسات تكون باتجاه صحيح ومفيد للوطن عندما تكون هناك مؤسسات راسخة تقود وتُسّيير الدولة لا تتأثر بالتناطحات السياسية ...وهي أي الرئاسات لا تنفع بلد محطم لا جامع بين طوائفه وأعراقه وأحزابه حتى وحدة الوطن وحب الشعب .
لا يمكن بناء بلد ليس له رموز سياديه محترمه تجمع شعبه مثل العَلَمْ واليوم الوطني وشعار الدولة...هناك اكثر من خمسة ايام وطنيه حسب راي الاحزاب والطوائف والقوميات وهناك اكثر من نشيد وطني وهناك اكثر من اربعة اعلام تمثل العراق مع تباهي كل طرف او حزب بالعلم الذي يقدسه ويرفعه اعلى من علم الوطن.
أي خلاف يظهر في أي مستوى سياسي أو حكومي يدفع إلى التعطيل
السياسي في بلد قَلِقْ محاط بالمخاطر.
أن الرئاسات والديمقراطية تكون مفيدة عندما يكون الجميع مؤمن بها ويعمل على تعزيزها وترسيخها بوجود سلطه تطبق القانون لتحمي الحقوق والحريات والأمان
أن من يريد أن يبني العراق يضع أمامه:
1.أن العراق بلد ليس آيل للسقوط أنما ساقط وفق كل المقاييس وواحدة من أسباب سقوطه بعد تدمير الاحتلال لبُناه التحتية وتمزيق نسيجه الاجتماعي و ترويع شعبه وقتل طاقاته وكوادره وغباء النظام السابق هي الديمقراطية المشوهة التي رسمها وصاغها الاحتلال واذنابه وهما المسؤولين مسؤوليه كامله عما اصاب البلد من تناحر و تمزق و قتل و دمار...أنه بلد تالف الان... والتالف له حسابات خاصه تحتاج الى دراسة نوع التلف واسبابه والعمل على عدم تكراره وايجاد الطرق والادوات لمنع تكراره. ولا يمكن ان تتم هذه الدراسة في المصايف او الجوامع او الحسينيات او المناسبات انما تتم في المعاهد ومراكز البحوث والجامعات أي ان يَدْرسها العلم وليس الدين او العشيرة او القومية.
ان العراق اليوم بلد تالف والتلف له معاني عميقه ....العراق اليوم مثل شخص مصاب بتليف الكبد شبه التام...يحتاج الى بتر او قطع الجزء التالف(الذي هو التخندق خلف القومية وعشائرها والدين وطوائفه مع احترامنا لها عدما يقدم حاملها عليها الوطن والسَحقْ لها والاهانة التامة عندما يُقَدِمُها حاملها على الوطن....
يجب تشجيع نمو الجزء البسيط الصالح المتبقي فيه ألا وهو العِلْمْ والوطنية الحقه....
و ربما يحتاج الى زراعة جزء من كبد متبرع محب للوطن(الوطنيين الرابضين هناك المغيبين من علماء الفكر والسياسة والعلوم الصرفة والفنانين) وهذا يحتاج الى اطباء متخصصين وغرف عمليات حديثه ومستشفى متطور وعلاج جيد وبمواعيد دقيقه وايادي فنيه مساعده كفؤه مخلصه وإرادة من المريض عالية ومعنويات عائليه جيده تساهم في سرعة الشفاء ويحتاج الى فترة نقاهة مناسبه يكون فيها العراق في وقت حرج ودقيق وحساس.... وبعكس تعاون كل تلك العوامل الأساسية والمساعدة فان احسن ما يصل اليه المريض هو تكرر الانتكاسات التي توصل الى الوفاة.
لا تنفع المُسكنات مع مثل هكذا مرض والاطباء يعرفون ذلك. العراق اليوم بلد مصاب بكانغرينا الفساد التي تنتشر بسرعه غريبه .
2.لا يمكن البناء في ظل تحفز أمني وانتشار للمظاهر المسلحة. بلد تعيث وتعبث فيه كل مخابرات العالم فساداً وإفسادا
بلد لا يملك ما يدافع به عن حدوده وثرواته. بلد الحواجز بين مدنه وأحيائه وشوارعه أكثر من الحواجز التي تحمي ترابه ومائه وهواءه...الأمن اللازم للبناء ليس فيه درجات فأما امن مستتب او لا أمن فلا وجود لما يسمى تحسن امني ...فالأمن امن وغيره انعدام الامن.
3.لا يمكن البناء في بلد يتعرض بالإضافة لما تعرض له من حصار وحروب ومؤامرات امريكية... يتعرض إلى هجوم بشع ومدمر من الريف على المدن بشكل مخيف لو أستمر سيكون البلد الوحيد في العالم بعد عدة سنوات بدون ريف....بلد تستفحل فيه الاحكام والمفاهيم العشائرية البائدة المتخلفة...
اكثر ما يجري اليوم في العراق هي المشاكل العشائرية حيث تتحكم بحياة الناس.
تشاهد اليوم في كل مكان هناك لا فتات وكتابات بالخط الواضح والكبير على جدران بيوت او محلات او معامل او مطابع تقول: (هذا المكان مطلوب عشائريا)
أي لا يؤجر و لا يباع و لا تُفتح ابوابه للعمل وكل من يخالف ذلك مهدور دمه سواء من اصحابه او من الغير...وهذا دليل على عدم توفر امن اجتماعي في البلد وعن عدم وجود قانون او سلطات تحمي المواطن و تدافع عنه...هذه الحالة الامنية المنفلتة تشجعها كل الجهات المتمثلة بالسلطة وخارجها. واليكم مثال عنها يخص الاستثمار:
في زيارتي القصيرة لمدينة صباي الناصرية التي استمرت اقل من 48 ساعه حضرت لقاء ومن معي في مقر شركة اجنبيه تستثمر في مجال بناء الوحدات السكنية وهي شركه كبيره ومعروفه...كان هناك من يزور مقرها ويلتقي بوجودنا مع كادرها حيث طرح التالي:
(ان ارض المشروع الذي منحتكم إياه بلدية المدينة هو مُلك لعشيرتنا صادرته الدولة العثمانية في اواخر ايامها واستمر مع الملكية و لا تزال لليوم...واوكلنا محامي لمتابعة ذلك مع الحكومة والقضية الان أمام المحاكم المختصة وسنستمر بالمطالبة باسترجاعها واعادة الحقوق الى اصحابها من خلال المحاكم وهذا يستغرق وقت طويل وان ورثة هذه الارض هي عشرة عوائل واحده في كربلاء واخرى في النجف وثالثه في مدينة الثورة في بغداد وثلاثة في الناصرية والبقيه في اماكن اخرى...).
تصوروا الحالة عشرة عوائل مجموع افرادها الالاف من الابناء والاحفاد ويزدادون مع الوقت...البعض منهم متوفي و له ورثة.
وقال المتكلم:( البناء في ارض عشيرتنا وداخل حدودها ونحن من يحميها... لذلك عليكم ان تقوموا بتعيين من يستطيع العمل من ابناء العشيرة وان تطلبوا كل احتياجاتكم من اشخاص وعربات و مواد لنقوم نحن بتوفيرها او ان يتم ذلك من خلالنا...).انتهى الكلام
هذا يعني والذي لم يقوله المتكلم انهم لن يسمحوا بالعمل وسيعملون على الإضرار بالعاملين وبمعدات الشركة...حتى بالقتل ان تمادت الشركة في تجاهل مطالبهم ...ويكفي ان يتم توجيه انذار للعاملين ليهرب الجميع... وهم قادرون على منع حتى من يفكر في السكن فيها والتملك مستقبلاً ولن تتمكن الدولة من حماية الشركة لأن هذه العشيرة مؤثره وكبيره و مسلحه ومشهود لها (بالشجاعة)!!!.
4.لا يمكن البناء في ظل فوضى الأسعار وبالذات أسعار العقار التي فاقت كل تصور حتى أصبح سعر المتر المربع الواحد في المزابل المحيطة بالمدن التي لا تتوفر فيها أبسط مستلزمات العيش أغلى من سعر المتر في ضواحي لندن وباريس وصل سعر المتر المربع في ضواحي المدن البعيدة عن العاصمة الى ما يقارب الف دولار وفي بغداد الى ما يقترب من الفي دولار في بعض المناطق البعيدة عن مركزها او مراكزها التجارية ووصل في بعض المناطق المهمة الى عشرة الالاف دولار...وسبب ذلك هو حجم المال الأسود الفاسد الذي يحتاج الى تبييض والمتداول في السوق...
في بلد لليوم تُسلم في الرواتب والاجور وكل عمليات البيع والشراء نقدا حيث تتحرك في اليوم مئات ملايين الدنانير وربما مليارات بشكل نقد سائل ...يتم عد الاغلب منها يدوياً
5.لا يمكن البناء في ظل واقع مالي مزري ينخره الفساد ودوله كل وارداتها أحادية المصدر لا تكفي لسد رواتب وأجور العاملين في مؤسساتها غير المنتجة من الرئاسات إلى أصغر مخفر شرطه...بلغت تخصيصات الرواتب والاجور لعام 2012ما يقترب من 55مليار دينار من اصل موازنه مقدارها 76مليار دينار حسب تصريح وزير التخطيط العراقي علي الشكري لمحطة البغدادية الفضائية العراقية في برنامج حوار عراقي بتاريخ09/12/2012
وما جرى للشركة الماليزية/استثمار نفطي خلال محرم الماضي في حقل الغراف النفطي عندما تمت مهاجمة مقر الشركة لورود اخبار بأن منتسبي الشركة من الماليزيين اقاموا حفل ساهر في احد ليالي محرم حيث اعتبره البعض انهم فرحين بمقتل الحسين....والمسكين الماليزيين تعودوا الاحتفال كل نهاية شهر ترفيها لهم عن عناء التعب والغربه والعزله... دليل اخر.
بلد محاط بالأعداء الذين لهم امتدادات داخليه فعاله و مسلحه...بلد يعيش في منطقه قلقه فيكفي ان تزداد حدت الخلافات مع ايران وتحصل أي مواجهه عسكريه قد تؤدي الى اغلاق مضيق هرمز ليتم الاطباق على العراق بعد اضطراب الاحوال في سوريا وتلكأ موانئها وغلق الحدود البريه معها وغلق الحدود مع الاردن من خلال قطع الطري البري من قبل المتظاهرين في الانبار وقيام السلطات بغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن لتغلق امام العراق الموانئ الأردنية مع غلق الحدود مع تركيه والمشاكل المتكررة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية كل تلك الاضطرابات ستؤدي الى خنق العراق و توقف الصادرات النفطية والواردات للعراق اذا ما علمنا ان العراق يستورد كل شيء بعد موت الزراعة وتوقف العدد الاكبر من مصانع ومعامل وزارة الصناعة وتخلفها ما عدا ربما معمل او اثنين (تم تحديث معمل خياطة النجف لكنه متلكأ لعدم تعاقده مع اسواق وحتى وزارتي الدفاع والداخلية تستورد احتياجاتها من الملابس من الخارج لأن فيها عمولات وايفادات ورشى) ...كل معامل و مصانع العراق افتتحت في السبعينات والثمانينات فهي مندثرة الان تقريباً)...حيث هناك اقتراح بإلغاء وزارة الصناعة والمعادن...علما ان العراق يستورد حتى الكهرباء والوقود وحتى قناني الماء.
عليه سيكون اعتماد العراق على الواردات من الحدود الإيرانية فقط مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم المشاكل التي تعاني منها ايران اليوم بفعل الحصار وعدم جودت المواد ويمكن ان تتعرض الواردات لابتزازات او هجمات واكيد سرقات و عمولات هائلة.
ولمن لا يتصور الموقف اقول ان العراق يستورد كامل غذاء شعبه بما فيها الفواكه والخضروات ويستورد كل الكماليات من ملابس ومواد اخرى والاثاث والأجهزة المنزلية والقرطاسية أي يستورد كل شيء من العلكة والشيبس الى البطانية و موس الحلاقة والامشاط الى الكومبيوترات والسيارات والبنزين والكهرباء وماء الشرب والأدوية والأحذية والشحاطات و منتجات الحليب...العراق لا ينتج اليوم ربما و بدون مبالغة 1/100000من احتياجاته(سواء بالأوزان للمواد او اعدادها).
6.لا يمكن البناء بالاعتماد على تصور ناقص وهو زيادة الصادرات النفطية وللتوضيح فأن هناك وفره في السوق والاتجاه لتقليل الاعتماد عليه وهناك طاقات بديله وهناك وهو الأهم الفيتو السعودي الكويتي الإماراتي القطري على ذلك وكذلك عدم كفاءة خطوط نقل النفط والمشاكل التي تحيط بطرق و منافذ التصدير الى الموانئ كما اشرنا اعلاه ...واهتزاز الوضع الامني الذي يجعل خطوط النفط داخل وخارج العراق عرضه للتخريب بشكل متكرر ليفقد النفط العراقي ثقة المستوردين ...ولن تكون مساهمة العراق في سوق النفط أكثر من ألنسبه التي كان عليها في منتصف السبعينات لأن احتلال العراق لمرتبة متقدمة من حيث كمية الانتاج تثير حفيظة الدول النفطية المجاورة التي تحمل العداء للعراق و لتطوره ويعني بداية تفكير الغرب بمعالجة الاوضاع في الكيانات الخليجية الهشة وبالذات الكيان السعودي وهذا من العوامل التي دفعت دول الخليج للوقوف بوجه طموحات صدام حسين منذ اليوم الذي قال فيه قولته العنيفة من ان احد اخر برميلين نفط في السوق العالمية سيكون عراقي مع دوافع أخرى طبعا. وما هروب شركات النفط وتلكؤها الا دليل على ذلكً (احتكار اكسون موبيل)الحليف القوي لمشايخ الخليج...لا يمكن لهذه الدول ان تسمح باستقرار العراق واعادة بناءه. من يعتمد على نفط العراق لبناء العراق غبي وجاهل بل معتوه...العراق بلد نفطي مطوق بأعداء نفطيين لن يسمحوا بان ينتج اكثر مما يريدون هم ...لو فكرنا بالنفط فعلى العراق اما تدمير الدول الاخرى و بالذات الخليجية وهذا ما كان ممكننا لصدام حسين ولم ينفذه لغباء جُبِلَ عليه...او الخضوع لها وهذا غير ممكن او مسموح به طائفيا او اقليمياً او عراقياً
اليوم اما ان يُدَمَرْ العراق وهذا غير ممكن طبيعياً لأن العراق جزء من بناء الكون اليوم وقبل اليوم...او تُدَمَر تركيا ودول الخليج وهذا ممكن لأنها طارئه على الجغرافية والتاريخ (هذا الموضوع حضاري و ليس عاطفي...لن تجف دجله او يجف الفرات مهما اقاموا من سدود لأن ذلك يخالف الطبيعة وحركة الحياة .يظن البعض ان دجلة الخير وحبيبها الفرات سيجفان ...لا...والف لا، فيهما جزء من مقدسات الشعوب....ابراهيم يقال عنه ابو الانبياء احمق عندما شرب من الفرات و اشور قبيح لأنه شرب من دجلة و نبوخذ نصر غبي عندما تبارك بالفراتين والحسين غبي عندما جاء الفرات ليعلن قدسيته
7.لا يمكن وعلى المدى ا لمنظور التفكير أو الحلم بتدفق أموال المستثمرين للأسباب التالية:
أ. الوضع الأمني المضطرب حيث معلوم أن رأس المال لا يدخل المناطق المضطربة والوضع الأمني لا يعني انحسار الإرهاب فقط وانما نهايته ويعني حرية الحركة للأشخاص وراس المال واختفاء القوانين الاستثنائية...وتحسن البنى التحتية للطاقة والنقل والبنوك... لذلك تمت مهاجمة قانون البنى التحتية المقترح الذي سوف لن يرى النور لا هو و لا قانون الاحزاب...
بالنسبة للأول يعني انفتاح البلد وبناء اسس تطوره والثاني يحدد تمويل الاحزاب التي جميعها(الممثلة في البرلمان) اليوم تابعه لدوائر مخابرات وتمويلها من دول الجوار سواء بأسمائها وتكتلاتها او بأسماء اشخاصها ورموزها الذين هم اليوم اغنى العاملين في السياسة عالمياً من غير المنتجين او اصحاب المشاريع...راتب عضو البرلمان اعلى من راتب رؤساء دول متقدمة وغنيه.
ب. ارتفاع الأجور قياساً إلى دول كثيرة أخرى...الاجور اليومية وتكاليف العمل والنقل والحماية وتعويض الفساد والرشى والسرقات والتسيب والاهمال.
ج. انتشار الرشوة والمحسوبية والعشائرية والطائفية والتجاوز على المال العام والخاص وانتشار روح النهب وتشريع السرقة دينيا واجتماعيا...
تعتبر الرشوة والسرقة اليوم نجاح وشطارة يفتخر بها مُمارسُها ولا يخجل عندما يقال عنه انه مرتشي او سارق لأن الكبار (وزراء واعضاء برلمان ورؤساء يمارسون ذلك بكل الطرق والسبل والدليل ان البعض منهم اصبح مليارديرا وجميعهم دون استثناء اصبحوا من اصحاب الملايين)(سنشير الى بعض ذلك بالأرقام في الاجزاء الاخرى لاحقاً )
د. ظاهرة المسيرات المليونيه وهدر الوقت والجهد والمال العام والتستر على التجاوزات وكثرة المناسبات والأعياد والعطل الرسمية والتسيب الوظيفي والمحاصصة التي ستَفرضْ على كل مستثمر تشغيل اتباع الاحزاب المتنفذة في مكان العمل
ه. عدم وجود قانون ينظم حركة رأس المال الأجنبي وضعف الخدمات البنكية وتخلف سوق الاوراق المالية.
دائماً ما تُذكر تجارب دول الخليج الشاذة بكل مقاييس التطور والبناء و بالذات الأمارات العربية والوعد بالاقتداء بها(سنجعل المدينة الفلانية مثل دبي او غيرها) هذا تصور غير صحيح وغير دقيق وقاصر والمشكلة انه يُطرح من قبل سياسيين واكاديميين متخصصين... وهو نموذج شاذ في مكان شاذ و في ظروف شاذه كما سنبين في التالي : (نموذج الامارت لا يمكن استنساخه لانه لا يبني بلد ولنما بلد يبنى من قبل الغير فاهل الامارت غير بُنات وانما عاطلين عن العمل يُنى لهم)
1.الاختلاف في مساحة البلدين ومواردهما
2.الاختلاف في عدد السكان وتركيبتهم الاجتماعية والطائفية والقومية
3.الشعب العراقي شعب يشكل فيه الشباب ألنسبه العالية وهذه الشريحة تعرضت لظروف نفسيه قاسيه من اضطهاد وحروب وحصار وحُرِمَ لسنوات من ان يتمتع بفترة مراهقته او شبابه....عدة اجيال لم تمر بمرحلة الشباب....والنسبة العالية منهم عاطلين عن العمل وحتى نسبه عالية من العاملين في الدولة هم بطالة مقنعه..
4.المنفذين لعمليات البناء في الأمارات بكل المستويات من الأجانب حيث هناك منهم خمسة أضعاف السكان الأصليين وعملية البناء تنفيذها ...وتخطيطها ودراستها واقتراحها...تتم بأيدي اجنبيه...كل المؤسسات المالية والاستشارية والفنية يديرها الاجانب ويحضرون حتى اجتماعات المجالس الحكومية العليا.
اما تنفيذ المشاريع بالنسبة للعمالة الماهرة وغير الماهرة فهي أيدي عامله اسويه رخيصة مضطهده ليست من أخلاق العراقيين ممارسة نفس عملية الاضطهاد عليهم.
وحتى تكتمل المقارنة فأن على العراق ليستنسخ التجربة الخليجية استقدام(150)مليون عامل وخبير أجنبي(خمسة اضعاف سكانه) وبنفس ظروف تواجدهم في الأمارات ليكون المتواجدون على أرض العراق من سكان ووافدين 180مليون إنسان لا تستوعب أرض العراق فضلاتهم والحرارة المنبعثة من أجسادهم لا تكفيهم موارده المائية او انتاجه من الطاقة بكل انواعها(كهرباء...وقود)...يصاحب ذلك ان تكون موارد العراق المالية خمسة اضعاف الموارد المالية للأمارات ....مع تدفقات استثماريه هائلة. قد يعترض البعض على هذه الارقام وعليه قبل ذلك التمعن فيها.
5.لا توجد في دول الخليج حياة حزبيه ونقابيه كما في العراق و لا تشكيلات عشائرية متنوعه مختلفة حد التحارب فيما بينها...احزاب دينيه وعصابات مسلحه متبوعة من افراد بشكل مقدس مذموم منفلت تبيح حتى قتل الغير او سلبه او تدميره او تخريب ما يمكن.
6.الأجرام التي تمارسه أجهزة المخابرات الكثيرة المنتشرة في العراق التي تعيث فيه فساداً وافساد والتي تستطيع التأثير على أي عمل باتجاه مصالح البلد الذي تمثله فلا يوجد سر يخص الامن الوطني للعراق فالمخابرات الأجنبية في العراق حاضره في مجلس الوزراء ومجلس النواب والرئاسة والبنوك والأجهزة الأمنية و مجلس الامن الوطني وقيادات الاحزاب و المرجعيات الدينية و مجالس المحافظات والدوائر المهمة و في الاعلام.
7.الشعب العراقي يعتقد أنه يعيش في بلد غني هكذا يتصور البعض من خلال الرقم المعلن عن الميزانية البالغ بحدود130مليار دولار تقريبا في موازنة عام2013...هذا الرقم لا يكفي لسد حاجة العراق الى الوحدات السكنية فقط حيث هناك نقص مقداره2.5 مليون وحده سكنيه لو افترضنا ان قيمة بناء الوحدة السكنية 50 الف دولار يكون الناتج 125 مليار دولار. مع احتياج سنوي يقدر 150 الف وحده سكنية.
العراق من افقر البلدان في العالم لأنه لا يملك بُنى تحتيه فلا كهرباء و لا مصافي و لا موانئ و لا طرق سكك حديد و مطارات و لا زراعه و لا قاعده صناعيه و لا مدارس كافيه و لا طرق صالحه و لا مجاري مياه امطار او مياه ثقيلة و لا منظومة معالجة نفايات و لا نظام اجتماعي و لا منظومة صحيه لائقة و لا مشاريع ماء صالح للشرب كافيه و لا خدمات بريديه او خدمة انترنيت جيده و لا منظومه ضريبيه جيده او مقبولة و لا بنوك متطورة و لا سوق للأوراق المالية متطورة...مع عدم ثقه كبيره من قبل المواطنين في الدوائر المالية والبنكية الحكومية والاهلية الوطنية والاجنبية.
يضاف الى ذلك ان الشعب العراقي ليس من طباعه الاستماع لأوامر الأجنبي وسيعتبر كل مستثمر سارق لخيرات بلاده وبالذات سيكون مع المستثمرين العرب قاسي جداً لأنه يعتقد وهذا صحيح أنهم جزء أساسي في معاناته وسوف لن يسمع ليكون البلد مرتع لممارسات أصحاب رؤوس الأموال العرب كما يفعلون في دول عربيه أخرى وبالذات في ظل انفلات امني وتناحر طائفي و تغول عشائري...
لا يقاس الاستثمار في الاتصالات(قد يقول البعض عن تواجد شركات الاتصالات الهاتفية )على انه اساس... لأنه يمكن ان يكون استثمار عن بعد أي بدون احتكاك مع العمال وذويهم بشكل واسع ويومي لان عدد العاملين في مثل هذه الشركات محدود وهي مشاريع خدميه...رغم حالات الشكوك الكثيرة التي تحيط بعملها...والتي تصل الى حد الخطورة جدا والتي اكيد ستكون لها جوله ساخنه في ملفات الفساد وربما التجسس والتدخل والكل يعلم ان هذه الشركات يمكن اختراقها والسيطرة عليها عن بعد. سيكون ملفها خطير جداً لها و للعاملين فيها وسيفتح يوماً . علما ان كل محطاتها الصغيرة وابراجها وهوائياتها تتوزع في بيوت المواطنين وعلى اسطح تلك الدور لتوفر لعوائلها مورد شهري والكهرباء من المولدات المربوطة بالمنظومة لقاء حمايتها.
من هذا فأن عملية البناء تحتاج إلى جهد جبار وتحتاج لإعادة تأهيل الشباب على أسس غير اللطم والزيارات والجوامع والمؤامرات والتحزب الضيق وتحفيزهم للمساهمة في عملية البناء فيجب التوجه لمعالجة الأمراض الاجتماعية والنفسية والصحية التي تنخر المجتمع وأعادته إلى الوضع الذي يجد فيه العراقي متعته بالنجاح وحب الآخرين وحب العمل وحب الوطن وقبول التحدي...الشعب العراقي تعلم القتل واستسهل الموت ويمتهن الكثير منه تعذيب الذات والغير والتجاسر على الحق العام لأنه تعلم انه مُلك للسلطة والتجاوز عليه نوع من انواع الرفض للسلطة والاعتراض عليها و مناهضتها وهذا نتج عن الحروب والدكتاتورية والاحتلال وشذوذ الطبقة السياسية.
يجب تركيز العمل على الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة وتقليل الهدر في الاستهلاك سواء للماء أو الكهرباء أو الوقود أو إي شيء والتفكير بمعالجة الممكن من المشاكل مثل الفضلات والتصحر وصيانة الطرق وإعادة هيكلة النقل والبريد والجباية والحياة الرياضية والمستشفيات وغيرها من الامور وتشجيع هوايات الشباب حيث الشباب العراقي بلا هوايات ولا طموح...واعادة الثقة الى الشباب و بالذات منهم الباحثين ويجب تشكيل مراكز بحوث لكل جانب من الجوانب العلمية ودعم ذلك ماديا واعلامياً.
في الحظة التي يتمكن فيها أبن البصرة من العمل والعيش مع أخيه أبن الأنبار وتكريت ويستطيع الصابئ من فتح محل صياغة في النجف ويستطيع المسيحي ممارسة حريته في العبادة في كنيسة تبنى في الأنبار أو أي شخص يفتح بار في أي مكان ويستقبل زبائنه بأمان وحرية يكون عندها من الممكن البناء. وكل ذلك لا يمكن ان تقدمه الحكومة الحالية... لم تتمكن الحكومات السابقة من تقديمه و لن تتمكن الحكومات اللاحقة القادمة ايضاً.
الوضع اليوم في بغداد والمحافظات الاخرى لا ينطبق عليه قانون او يشمله تحليل...فهل يعلم القارئ الكريم ان أمر المعسكر او الوحدة العسكرية او الأمنية يخاف من معيته او الذين تحت امرته...أحد افراد البوليس يخاطب من هو برتبة مقدم في البوليس بالتالي:

( ان كنت تريدها عشائريا فانا حاظر او تريدها طائفيا فانا حاظر او تريدها كما يريدها اولاد الشوارع انا حاظر)كل ذلك لان المقدم طلب من الشرطي ان يلتزم بواجباته الوظيفية. ونفس الحال في مؤسسات الدولة الخدمية او غيرها...واليكم التالي:
قامت بلدية البياع بمنع الباعة المتجولين الذين يحتلون الأرصفة(سنعود للأرصفة في مواضيع اخرى) وهم في زحمة ذلك والاعتراضات والتهديدات سقطت على الارض صورة رجل دين متنفذ كان يحتمي بها احد المتجاوزين ...في اليوم التالي تم الهجوم على دائرة البلدية واحتجاز بعض الموظفين وتهديد مديرها الذي هرب...تم احتلال الدائرة من قبل المسلحين. لمعرفة من اسقط صورة رجل الدين المقدس سره!!!!
تم افتتاح طريق جديد يربط مدينة الناصرية بقضاء سوق الشيوخ التابع لها(جنوب العراق) لا يزال هناك جزء منه غير معبد لأن احد الاشخاص ادعى ان الارض ملكاً له ...لم تتمكن الدولة من حل الموضوع...والشارع الان يستخدم بصورته هذه.
في شارع فلسطين التجاري المزدحم قامت عصابة مسلحة بسرقة محل صرافة واصابة العاملين به لا حقتهم شرطة النجدة تبادلوا معها اطلاق النار اصيب أحد اللصوص وتم القاء القبض علية...كل ذلك اعتيادي لكن غير الاعتيادي هو ان اهل واقارب اللص الجريح يريدون الثأر من رجل الشرطة ومحاسبته عشائرياً وهو وعشيرته محتار لأن الاصابة خطيره وعليهم دفع تكاليف علاجه وبانتظار النتيجة ليتقرر التعويض الذي يدفعه الشرطي لأهل اللص والا فأن دمه مهدور.
من يريد معرفة ما يجري هناك عليه ان يعرف ما يجري على السطح. لأنه انعكاس لما يجري تحت السطح وفي القمه.
الى اللقاء