المسؤولية السياسية والجنائية عن الكوارث

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 تموز/يوليو 2025 08:09

كتب بواسطة: فارس حامد عبد الكريم

فارس حامد عبد الكريم

المسؤولية السياسية والجنائية عن الكوارث

من الطبيعي في كل واقعة تتحول الى كارثة ان هناك مسؤولية اما مباشرة او غير مباشرة والمسؤولية المباشرة قد تترجم الى جريمة جنائية يتهم بها الاشخاص الذين تسببوا بها او كان من واجبهم منع وقوعها او التعامل معها بعد وقوعها واهملوا في ذلك والمعيار هنا هو معيار رجل الادارة النشط.

بينما المسؤولية غير المباشرة هي مسؤولية سياسية لكبار المسؤولين في الحكومة ونسؤولية ادارية لمن هم ادنى منهم والعقوبة في عذا المجال هي الاستجواب ومن ثم العزل او تدارك ذلك بالاستقالة.

ولكنها قد تتحول الى جريمة جنائية اذا علم ذوي الشان بالواقعة او كانت متوقعة ولم يتخذوا الاجراءات والتدابير الكافية لمنع وقوعها او الحد منها حسب ظروف الزمان والمكان.

بشكل عام، فإن المسؤولية السياسية تعني تحمل القيادي في الدولة أو الجهة السياسية لعواقب أفعاله وقراراته، والعمل على تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ومن مظاهرها:

*تحمل المسؤولية عن الأخطاء:

يتحمل المسؤولون السياسيون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها في إدارة شؤون الدولة، فتتم محاسبتهم وقد يتم عزلهم حسب القواعد الدستورية، وقد يضطرون إلى الاستقالة أو الاعتذار.

*العمل على تحقيق المصلحة العامة:

يجب على المسؤولين السياسيين العمل على تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية وحماية الوطن من مخاطر الاعداء الداخليين (المجرمين) والخارجيين وتنشيط وتطوير الأجهزة الامنية والإستخبارية.

*الحفاظ على المال العام:

من مسؤولية المسؤولين السياسيين الحفاظ على المال العام وعدم تبديده أو اختلاسه ومكافحة الفساد المالي والإداري وسن تشريعات تحمي المال العام من ايدي العابثين بوضع عقوبات مشددة في التشريعات العقابية وتفعيل ودعم الجهات الرقابية وتطوير كوادرها بإستمرار .

*الشفافية والمساءلة:

يجب أن تكون القرارات السياسية والمالية شفافة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب ومتاحة للإعلام اما المعلومات السرية فيجب التكتم عليها المدة اللازمة من الزمن حسب القانون وتكشف للرأي العام بعد زوال سريتها وتصبح جزءاً من التاريخ السياسي .

*حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان:

الحريات العامة هي مجموعة الحقوق والحريات التي تكفل للفرد ممارسة حياته الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون قيود تعسفية، مع مراعاة حقوق الآخرين والمصلحة العامة، مثل حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة والإعلام، حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات،

حرية التنقل والإقامة دون قيود تعسفية.

حرية الاعتقاد والعبادة، الحق في الملكية.

كذلك من مسؤولية المسؤولين السياسيين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

*الحفاظ على البيئة:

يجب على المسؤولين السياسيين اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

*الاستجابة لمطالب الشعب:

يجب على المسؤولين السياسيين الاستماع إلى مطالب الشعب والعمل على تلبيتها مادامت مشروعة.

*حماية النظام العام والآداب العامة:

النظام العام: يشمل مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي لا يجوز مخالفتها، والتي تتعلق بكيان المجتمع واستقراره.

وتهدف قواعده إلى حماية الأمن، والصحة العامة، والسكينة، والاقتصاد، والدين، والأعراف.

ويشمل كل ما يضمن سير الحياة الاجتماعية بشكل منتظم ومنظم.

تختلف معايير النظام العام باختلاف الزمان والمكان والبيئة الثقافية.

الآداب العامة:تشمل مجموعة القواعد الأخلاقية التي تعتبر أساسية في المجتمع ولا يجوز الخروج عليها.

وهي تتصل بالسلوكيات والأخلاق في الحياة العامة، وفي وسائل الإعلام، وفي الأماكن العامة.

وتشمل مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، وتهدف إلى الحفاظ على القيم الإجتماعية السائدة في مجتمع معين في مكان وزمان معينين وتأكيد قيم الفضيلة والخير، والوقاية من الشر والرذيلة.