فضيحة التصويت على قانون التقاعد العام

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 22 شباط/فبراير 2014 17:36

                              طارق عيسى طه

بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية امتيازات الرئاسات الثلاث تم التحايل على القانون بادخال فقرة رقم 38 وفقرة رقم 37 والتي احتوت على تخصيص الامتيازات للرئاسات الثلاث ومعاونيهم والمدراء العامين والمستشارين والمحافظات بتخصيص رواتب تقاعدية عالية بحيث تكسر ظهر الميزانية وظهر المتقاعدين الذين خدموا طوال حياتهم من عشرين الى اربعين سنة ووو والجماعة النواب وكل الرئسات الثلاث يخدمون لمدة اربعة سنوات فقط حتى الاربعمائة الف دينار تقاعد المواطن العادي كان من المفروض ان تكون على الاقل خمسمائة الف دينار تجاوبا مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار المفرط

مع العلم بان اكثرية المتقاعدين يسكنون في بيوت ايجار ,وتتضمن الفقرة ال 38 مدة الخدمة الجهادية مع العلم بان الشعب العراقي الذي كان ياكل التراب مخلوطا بالطحين يستحق ان يحصل على الخدمة الجهادية وليس الذين تنعموا بخيرات البلدان التي كانت بعيدة عن سطوة وجبروت صدام حسين والعجيب في الامر بعد ان تم التصويت ارتفعت موجة البراءات وارتفعت اصوات المهددين بالتقدم الى القضاء لمحاكمة الذين ادلوا بشهاداتهم عن الاسماء التي صوتت بنعم , مع العلم بان مصادر هذه الاسماءو نوعية التصويت بنعم او كلا او التحفظ او الغياب هي مصادر واحدة وهي رئاسة مجلس النواب المحترمة , والغريب في الامر بان السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة القى كلمة منتقدا مجلس النواب على اقحامه فقرات ادت الى احداث فوضى وانشقاقات بين الاحزاب والكتل السياسية ,والاطرف من ذلك ان هذه الفقرات ال 38 و 37 تحمل تواقيع الوزراء وعلى رأسهم دولة السيد نوري كامل المالكي .وقد كانت المفاجأة الثانية هي تجميد مكاتب صاحب السماحة مقتدى الصدر والتي ستؤدي الى احداث فراغ كبير في الساحة السياسية وعملية الانتخابات على الابواب , وكان من الاحسن ان يقوم سماحته بنشر اسماء الفاسدين والمقصرين ويفتح طريقا جديدا للصدق والامانة تجاه الشعب العراقي ,لقد اثبت المواطن العراقي حرصه واصراره على المضي قدما من اجل الحياة الحرة الكريمة بتظاهراته الحاشدة في عموم محافظات العراق .
طارق عيسى طه