العراق:تقنين اغتصاب الطفولة وسلب المرأة آدميتها..

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 16 آذار/مارس 2014 19:08

كتب بواسطة: عزيز الحاج

                            عزيز الحاج

أجل، هذا ما يعنيه مشروع القانون "الجعفري" للأحوال الشخصية، الذي قدمته حكومة المالكي للبرلمان للمصادقة عليه..

قانون مستوحى من فقه الخميني الذي أباح حتى خطبة الرضيعة والاستمتاع الجنسي بها "ما عدا الولوج قبل التاسعة"!! قانون يشرع لزواج الأطفال، علما بان عراق الإسلام السياسي الشيعي قد تحول للدولة الأولى في زواج القاصرات، وذلك حسب التقارير الدولية. وبدلا من معالجة هذه الحالة المأساوية، يتقدم المالكي وشركاؤه في حزب الفضيلة، وبدعم رجال  الدين، بمشروع  قانون هو، عدا استباحة الطفولة والأنوثة، يزيد في الحمى الطائفية استعارا وكارثية. إنه قانون النهم والجشع الجنسيين، اللذين يغتصبان صبية التاسعة باسم الزواج ولو كان الزوج العتيد في الستين والسبعين. قانون همجي بدائي، يزوج صبي الخامسة عشرة الذي لا يمكنه أن يعرف، لا هو ولا صبية التاسعة، معنى ومدلولات وواجبات الزواج والأمومة والأبوة. قانون يحرم الأم من رعاية أطفالها عند الطلاق، خلافا لما يجري في الدول المتحضرة، ولما كان يجري في العراق نفسه. قانون الوحشية الجنسية الاستمتاعية، الذي يبرهن على مدى التخلف الحضاري لحكام العراق، وأكثر من كل ما اقترفته حتى اليوم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي وحكومة المالكي من جرائر وما سببته من كوارث حولت العراق إلى ساحات التناحر والتمزق الوطني وهوس النهب والاستئثار، وجعلته غابا للصراعات والغرائز الأولية والأحقاد الفئوية. قانون يريد الحكام استغلال عواطف السذج من عامة الشيعة لتمريره رغم أنه الأبشع والأكثر قذارة في مجال الأحوال الشخصية بالمعايير الحضارية، ولو بحدها الأدنى. .القانون يجرد المرأة من حقوق اكتسبتها بعد  نضالات شاقة وتضحيات عبر تاريخنا الحديث، ويحولها لمجرد متعة للرجل، بتحليل زواج المتعة وبتجريدها من  حقوق الإرث. وإذا كانت لسبب ما غير راغبة في الوصال ذات ليلة مع زوجها فمن حقه حرمانها من كل شيء. وإذا أصيبت بمرض يمنعها من الوصال وتوفيت، فالزوج ليس هو من يشتري كفنها بل أبوها. وباختصار، حرمان المرأة والعدوان عليها طفلة وزوجة وأما ومواطنا وإنسانا.
 أية عقليات مريضة متوحشة وسادية من وراء هذا القانون، الذي سيكون، لو صادق البرلمان عليه، عارا أبديا لصناعه ولمن وافقوا عليه.
إن هذه القضية مصيرية ولا يجب أن تخضع لأي اعتبار سياسي أو مذهبي، ولأية صفقة سياسية، وعلى جميع الحريصين حقا على احترام الطفولة وكرامة المرأة وحقوقها، وعلى أوليات الديمقراطية والمثل الإنسانية [وحتى بين بعض من يؤيدون المالكي لسبب ما]، أن ينهضوا معا في تحركات سلمية ويومية حاشدة لقبر المشروع في مهده ولإعطاء درس في أوليات التحضر والإنسانية لحكام العراق. فما يريدون جعله قانونا معتمدا، بدلا من قانون ثورة 14 تموز، مناف على طول الخط لجميع الاتفاقيات الدولية عن الطفولة وحقوق المرأة، والتي سبق للعراق أن وقع عليها. إنه الوحشية الجنسية بعينها. وهو الانحدار الأخلاقي والسقوط الحضاري، وإحلال منطق وممارسات  الكهوف المظلمة وتحليل الاغتصاب بكل أشكاله.. .
ان مشروع القانون الجعفري يحب أن يقبر في مهده، وعلى كل القوى العراقية المؤمنة بالمساواة والعدالة والقيم الإنسانية أن تتحرك معا وبقوة تحت شعار " لا، ثم لا  لهذا القانون الطائفي الظلامي  الخطر، الذي يشرع الفساد الأخلاقي ويسحق الكرامات".....
اعتماد هذا المشروع سيكون جريمة كبرى ضد الإنسانية.
المصدر:ايلاف