لكي لاننسى وتضيع الحقوق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 نيسان/أبريل 2014 09:39

كتب بواسطة: محمد علي الامام

                            محمد علي الامام

عندما تتسارع الاحداث وتتنوع وتتسابق الواحده مع الاخرى ولاتترك مجالا للمتابعه والتفكير في اضطراب متعمد لكي تختفي الحقائق وتموت الادله وتذهب الحقوق وتميع القضايا ولايكون هناك من مجرم يحاسب ولا مسؤول يدان ولاحكومه تتحمل المسؤوليه وتظل الامور تسير بتجاهل تام وكأنها امور ثانويه لاقيمة لها  رغم  انها ارواح ودماء وشعب واموال ووطن وغير ذلك ......

لقد تعود العراقيين على اللجان التحقيقه في الالاف من القضايا ولم يرى الشعب المسكين اي قضيه ظهرت على الملىء وبانت نتائج التحقيق فيها من تفجير المرقدين في سامراء ومقتل منافس الرفاق في رأسة حزب الدعوه ( عز الدين سليم ) ومقتل المئات من الاطباء والضباط وحادثة جسر الآئمه وغرق ووفاة اكثر من الف مواطن ومجزرة الزركه وغيرها من الحوادث والتفجيرات من وزارة الخارجيه الى وزارة العدل الى هروب مساجين ابو غريب الى سرقة البنك المركزي ومصرف الزويه الى الالاف من القضايا التي اختفت او فقدت او ضيعت او امر بها امير الامراء وصاحب العصر مختار الزمان ان تختفي من اجل الامن والامان وبقاء حزب الشيطان يسرق ويقتل وينهب ويخطف في رعاية واطمئنان ...
ونعيد على انظاركم ماتقرر في واحد من الاف الحوادث التي روعت العراق على مدى اكثر من عشرة سنوات وهو موضوع مجزرة الحويجه بالتفصيل ما بعد الحادثه وتحديدا في العشره الاخيره من نيسان 2013 اي قبل سنه من الان وماذا تحقق ؟؟ لاشيء والحمد لله :

الادعاء العام العراقي يشكل هيئة تحقيق في أحداث الحويجه                            


مصدر برلماني: التحريات ستترتب عليها مسؤولية جنائية
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، تشكيل هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة، حيث قتل 50 شخصا خلال اقتحام القوات الحكومية لاعتصام مناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي في 23 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المجلس في بيان إن رئاسة جهاز الادعاء العام «شكلت هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية». وأضاف البيان أن «رئاسة الادعاء العام أرسلت ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحيده مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشكلت عقب أحداث الحويجة، الواقعة على بعد نحو 55 كلم غرب مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) المتنازع عليها، لجنتان، حكومية وأخرى برلمانية، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي أعلنت بعثة منظمة «اليونيسيف» العاملة في العراق أن «معلومات موثوقة» وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا فيه.
اللجنة التي شكلتها الحكومة في أحداث الحويجة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بوصفه قياديا في «القائمة العراقية»، وتضم في عضويتها مسؤولين كبارا آخرين يتقدمهم نائب رئيس الوزراء والقيادي البارز في «دولة القانون» حسين الشهرستاني، لا تزال منذ تقريرها الذي قدمته بعد أيام من الحادثة تلتزم الصمت حيال ما جرى وما يمكن أن يتم تنفيذه من توصياته التي وصلت إحداها الآن، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الواقعة، إلى السلطة القضائية التي قررت بدورها تشكيل هيئة التحقيق.
عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعضو اللجنة التحقيقية البرلمانية وصال سليم علي، أوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة تقصي الحقائق التي كنت عضوا فيها رفعت توصية إلى الادعاء العام في السلطة القضائية بتشكيل لجان قضائية في كركوك من أجل استقبال الدعاوى الخاصة بما حصل من انتهاكات خلال عملية اقتحام القوات الحكومية ساحة الاعتصام». وأضافت وصال سليم أن «هناك ثلاث ركائز استندت عليها اللجنة في رفع هذه التوصية؛ وهي: أولا أن هناك قرارا مسبقا باقتحام الساحة وهو ما يؤكد النية المسبقة، وبالتالي لا بد من تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية والجنائية وكل ما يترتب عليها قانونا. وثانيا، أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بشأن تلك الحادثة أوصت بأن من قتل في الحويجة يعتبر شهيدا وهذا بحد ذاته اعتراف بوجود ليس مقصرا فقط وإنما مذنبا وهو ما يرتب مسؤولية جنائية أيضا. وثالثا، أن كل من قتل في الحويجة وقد ثبت من خلال التحقيق ليس عليه من قبل أي قيد جنائي، وبالتالي هم ليسوا مطلوبين». وأكدت النائبة أن «المطلوب الآن أن تكون السلطة القضائية حيادية في عملها في ضوء هذه المعطيات وألا تخضع لأي ضغط سياسي أو حكومي لأننا نثق بالقضاء وهو الآن موضع اختبار عندما وضعنا هذه القضية الكبيرة في عهدته».
ولاادري كم من التمثيليات التي شاهدناها ومنها استقالة وزراء العراقيه عدة مرات وعودتهم مع شيخهم المطلق ومنها استقالة محمد تميم وزير التربيه الذي كان الوسيط في قضية الحويجه ولكنه عاد الى العمل مرة اخرى .. هؤلاء يجب ان يقدموا للقضاء قبل رئيس الحكومه والقاده الامنيين لانهم يتاجرون بالدم العراقي..
 نعم نثق بالقضاء الذي ضيع حقوق كل العراقيين وباع ضميره الى الحاكم بثمن بخس دراهم معدوده وكان فينا من الباخسين .. نعم يامدحت المحمود انت وزمرة القضاة الذين تعروا امام ا مختار العصر ونزعوا ورقة التوت وبانت عوراتهم وهم فرحين ونسوا او تنساوا ان لكل منهم ومن اسيادهم يوما لابد انه آت ليكون فيه الحساب عسيرا جدا  ..
ولكي لاتفوتني التفجيرات التي تحدث هذه الايام والتي لاتسبق الانتخابات وهي فيها وقع خاص لانها تركزت على الكراده ومدينة الصدر وهاتين معقل المجلس الاعلى والصدرين وهذه اشاره تهديد واضحه لهاتين التيارين بالخضوع للولايه الثالثه ..
ابحثوا عن ارض بعيده عن العراق تضم قبوركم وجيفكم ايها القتله فلامكان للسفله والمجرمين على ارض العراق ..

محمد علي الامام
اكاديمي عراقي / بغداد