في الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية

       

         في الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية


  

                د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
              باحث في تاريخ الشرطة العراقية

  

تحتفل الشرطة العراقية في التاسع من كانون الثاني كل عام بذكرى تأسيسها في 9/1/1922، وهذا العام سيكون العيد المئوي لتأسيس الشرطة، ففي التاسع من كانون الثاني عام 1922 تشكلت الشرطة العراقية، لتنهض مع شقيقها جيش العراق الباسل بمهمة حماية امن الوطن والمواطنين، وكان للجيش والشرطة العراقيين عبر التاريخ مواقف خالدة ومشهودة، وبطولات ترسخت في تاريخ حافل مجيد امتدَّ عقوداً من الزمن، قدّم فيها كل من الجيش والشرطة بمختلف تشكيلاتهما أمثلة رائعة في التضحية والفداء والايثار والحرص على أمن الوطن.

والشرطة العراقية كانت موجودة في العهد العثماني وتحكمها نظم البوليس العثمانية، وكانت ترتبط بالوالي العثماني، الذي كان يعين قائد الشرطة.

      

وحين تم تأسيس الحكم الوطني بعد الاحتلال الانكليزي تم اعادة تنظيم الشرطة العراقية من قبل الانكليز وكانت تضم ضباط انكليز ومراتب من العراقيين والهنود.
في عام 1920 أصدرت قيادة قوات الاحتلال البريطاني (بيان البوليس) رقم 72 لسنة 1920 لغرض تنظيم وتحديد واجبات وصلاحيات الشرطة بعد انشاء دولة العراق الحديثة آنذاك والذي ألغى نظام البوليس العثماني المؤرخ في 2 مايس 1908).
وفي عام 1922 تم تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة العراقية وبوشر بالاستغناء عن الضباط الانكليز واليهود في هذا المرفق الحيوي في حياة المواطنين العراقيين واحلال ضباط عراقيين بدلاً عنهم في واجبات وخدمات الشرطة.

                                  

وتم بتاريخ التاسع من كانون الثاني سنة 1922 تشكيل مديرية الشرطة العامة في نطاق وزارة الداخلية وتعيين المرحوم العقيد نوري السعيد خريج الكلية الحربية بالأستانة مديرا عاما لها، وتم اتخاذ مبنى الوالي العثماني في السراي مقرا للمديرية الجديدة المستحدثة.
وقد سبقت هذا التاريخ، وتحديدا ما بين عامي 1920 و1922 عدة مراسلات ومخاطبات مهمة بين أركان الدولة العراقية آنذاك، سبقت تاريخ تأسيس الشرطة العراقية. فبعد انهيار الدولة العثمانية وسقوط العراق بأيدي قوات الاحتلال البريطانية، ومن ثم تأسيس الحكم الوطني في 23/8/1921 كانت هناك اجتماعات ومراسلات أعقبت البيان الذي أصدرته دائرة القائد العام لقوات ما بين النهرين (ميسوبوتاميا) على أثر عقد إجتماع موسع في 2/1/1921 اوضحت فيه ان المجتمعين وجدوا ضرورة تشكيل مديرية للأمن العام Public Security في نطاق وزارة الداخلية. كما ناقش الاجتماع موضوعين آخرين هما إرسال قوات إلى منطقة (عانة)، ومناقشة موضوع (الرميثة) و(السماوة) و(الديوانية) والاضطرابات الحاصلة فيها. وفي أثر الاجتماع وجهت دائرة القائد العام لقوات ما بين النهرين رسالة برقم (12) في 3/1/1921 بتوقيع النقيب كلايتون مساعد المستشار لوزارة الدفاع معنونة إلى وزارة الداخلية تشير فيها إلى مقررات الاجتماع المخصص لبحث مستقبل قوات الليفي ليشعره أن بالإمكان وضع مشروع مقترح بتشكيل الأمن العام يرفع إلى مجلس الوزراء مع التوصية بأن يكون وزير الداخلية قائدا عاما للأمن العام.
وفي العاشر من كانون الثاني 1921 وجه وزير الداخلية جوابا برقم (414) إلى دائرة القائد العام لقوات مابين النهرين أعلن فيها موافقة المجلس الأعلى على المبادئ الواردة في الرسالة عدا إن تعيين مدير عام للأمن العام منوط بمجلس الوزراء.

                  

          طالب النقيب أول وزير للداخلية في الحكم الوطني

وفي 11/1/1921 وجه وزير الداخلية طالب النقيب رسالة إلى سكرتارية مجلس الوزراء تضمنت المقترحات لتشكيل الإدارة الأمنية العمومية Public Security تحت إدارة وزارة الداخلية طالبا إدراجها ضمن منهاج الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وكالآتي:
1) تشكيل إدارة الأمن العمومي يكون مرجعها وزارة الداخلية ويعين مديرا عاما لها مسؤولا أمام وزير الداخلية، وتكون له من جهة الراتب أشبه بدرجة متصرف من الدرجة الأولى.
2) يُعيَّن نوري باشا السعيد الذي كان رئيسا لأركان الجيش الحجازي ـ مديرا عاما لها.
3) تُنقل أمور الدرك (جاندرمة) والمليس (شبانة) من إمرة وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية كشعبة.
واقترح وزير الداخلية أن يضم التشكيل الجديد كلا من:
1. قوة البوليس الحالية.
2. إدارة السجون الحالية.
3. شعبة المخازن والمستودعات: لتقوم باحتياجات جميع الشعب التابعة إلى دائرة الأمن العام كتجهيز الأقمشة والسلاح والنقليات والذخائر وما أشبه.
وقد أرسل وزير الداخلية رسالة إلى وزير المالية برقم 491 في 11/1/1921 يرجوه الموافقة على استحداث شعبة المخازن المركزية وقال له: (أرجو أن تنظروا لهذه المسألة بعين الأهمية وتسرعوا بإبداء الرأي ولكم سالف الشكر)
وقد أيَّد الفكرة الفريق جعفر العسكري ناظر الدفاع الوطني (وزير الدفاع) ووجه خطابا الى وزير الداخلية بتاريخ 16/1/1921 جاء فيه:
صاحب المعالي وزير الداخلية المحترم
جوابا على تحريرات دولتكم المؤرخة 11كانون الثاني سنة 1921 المرقمة تحت 491 اني أتشرف بالاشتراك على اقتراح دولتكم بخصوص تشكيل مديرية أمن العام تضمن أمن الداخلي وأحد مدراء شرطة بوليس وقوات درك (زاندرمة) في الألوية والاقضية وضم السجون للدائرة المذكورة. وأما مسألة المخازن ستكون أوفق إذا استهلكت مديرية الأمن العام ذلك لمستودعات الجيش العربي للمصارف الباهظة وتصرف عدد المستخدمين ومع ذلك الإرادة إليكم سيدي..

       

إلا أن وزير المالية ساسون حسقيل كان موقفه الرفض الشديد للفكرة فقد أجاب بكتابه رقم 404 بتاريخ 14/1/1921 متضمنا الرفض الشديد Opposed Strongly لإنشاء (مديرية للأمن العام) للأسباب أدناه:

1- أن مجلس الوزراء سبق أن أقر بقاء قوات الليفي بأمر وزارة الدفاع في حين أن المشروع الجديد يضعها جزءا من المديرية المقترحة وأنا لا أفهم لماذا هذه المغادرة لقرارات المجلس.
2- ليس واضحا ما هي العلاقة بين المديرية المقترحة وبين تشكيلات الشرطة الحالية، والليفي، والسجون؟
3- إذا نقلت قوات الليفي إلى الداخلية، ماذا سيكون واجب الدفاع؟ أليست قوات الليفي قوات عسكرية مكيفة لواجبات الشرطة؟ إذا كان ذلك فينبغي تخفيض أعدادها لأن البلاد لا تحتمل مثل هذا العدد الضخم في الشرطة. وإذا بقوا كعسكريين ينبغي أن يخضعوا لوزارة الدفاع.
4- أن هذه الأمور يجب أن تتوضح قبل أية مناقشة لموضوع تأسيس دائرة للمستودعات أو المخازن، إنني أدعوك لتوضيح أكثر لأسباب المقترح أمام المجلس.
5- علمت أنك أصدرت أمرا إلى قوات الليفي في حين أن ذلك يجب أن يكون من وزير الدفاع, يجب علي أن أحتج على الطريقة التي تعالج فيها أمور خطيرة بدون الرجوع إلى الدائرة المعينة.
ويبدو من اللهجة الشديدة والقاسية من لدن وزارة المالية على عكس الرسالة شديدة الأدب عظيمة المجاملة الموجهة من وزير الدفاع(الفريق جعفر العسكري) الذي يخاطب وزير آخر من درجته هو وزير الداخلية، بلفظ (سيدي)، علما أن عناصر المالية كان معظمهم من اليهود ابتداء من وزيرها (ساسون حسقيل)
وزير الداخلية يجاوب وزير المالية
وقد أرسل وزير الداخلية طالب النقيب رسالة جوابية مهذبة الى وزير المالية برقم 900 في 18/2/1921 جاء فيه :
معالي وزير المالية المحترم
عطفا على كتابكم 404 المؤرخ 14/1/1921 نظرا لمطالعتكم على صورة التحرير الذي أرسلته مع كتابي المرقم 491 المؤرخ 11 كانون الثاني 1921 اني لا أظن بان الغاية المطلوبة تحصل بتبادل المراسلات بين هذه الوزارة ووزارتكم .ان تشكيل الإدارة الأمنية العمومية حسبما افتكر وكما يؤيدني وزير الدفاع بذلك من الامور الجوهرية وضرورية لتوطيد الامن ودعائم السلم في العراق ولذلك اني مرسل التحرير المشار إليه آنفا إلي سكرتير مجلس الوزراء لوضع المسالة على بساط البحث في الجلسة الاتية . وستكون لكم الفرصة حينذاك لتكرار معارضاتكم لهذا المشروع وانه من حقوق المجلس ان يبحث في أمر المسألة وفق ما تستحق من النظر. واذا حاز هذا المشروع موافقة المجلس فاني سأحضر التفاصيل المالية بالمذاكرة معكم والسلام .
وزير داخلية العراق
وزير الداخلية يرفع المقترح الى مجلس الوزراء:
وباليوم نفسه رفع طالب النقيب وزير داخلية العراق رسالة برقم 927 في 18/1/1921 إلى سكرتير مجلس الوزراء تضمنت:
أقدم لكم الاقتراحات الاتية لتشكل إدارة أمنية العمومية تحت وزارة الداخلية لتدرجوها في مناهج المذكرات لاجتماع مجلس الوزراء المقبل:
أولاً: تشكيل أدارة الامن العمومية التي يكون مرجعها وزارة الداخلية وتعيين مدير عام يكون مسؤولاً لدى وزير الداخلية وتكون له من جهة الراتب وما أشبه بدرجة متصرف من الدرجة الأولى
ثانياً: تنقل أمور الدرك (زاندرمة) والمليسي (شبانة) التي كانت تحت وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية كشعبة تابعة للإدارة الأمنية العامة التي ستضم أيضا:
1- قوة البوليس الحالية
2- إدارة السجون الحالية
3- شعبة المخازن المركزية لتقوم باحتياجات جميع الشعب الراجعة الى دائرة الأمنية العمومية كتجهيز الألبسة والسلاح والنقليات والذخائر وما أشبه.
وفي 12 أيلول 1921 وجه سكرتير مجلس الوزراء رسالة برقم 788 الى وزير الداخلية جاء فيها :
( بعد الاحترام : أمِرتُ أن ابلّغ معاليكم بلزوم تنظيم دائرة للأمن العام ودرس المسألة المتعلقة بها درسا وافيا ورفع بيان مفصل عنها الى فخامة رئيس الوزراء بأسرع ما يمكن والأمر لوليه).
جواب وزير الداخلية
وفي 29 أيلول 1921 وجه وزير الداخلية رسالته المرقمة 17817 الى رئيس الوزراء جاء فيها :
يا صاحب الفخامة ..
لي الشرف أن اعرض بأن أهم وظيفة تترتب على وزارة الداخلية هي استتباب الأمن الداخلي ومحافظة حقوق العباد وتنفيذ أوامر الحكومة بواسطة مأموري
الأمن من الشرطة والدرك. ولا يخفى على فخامتكم درجة هذا المسلك للإصلاح والتنسيق، لذلك أرى من الضروري ربط جميع الوسائط التنفيذية والإجرائية بوزارة الداخلية وإدارتها بمعرفة مديرية تتشكل تحت عنوان (مديرية الأمن العمومي) ونبدأ بإحضار الوسائل اللازمة للقيام بها. وقد لاحظت إن رئيس أركان حرب الجيش العراقي نوري باشا السعيد أهلا لهذه الوظيفة وقادر على تنسيق إدارتها وتأمين الضبط والربط بين أفرادها مع الاعتناء في تعليمهم وتربيتهم المسلكية، فاقترح على معالي مجلس الوزراء العالم تصديق مأموريته لكي نتمكن من الشروع في العمل وما يمكن من السرعة.. والأمر لفخامتكم.
موقع: وزير الداخلية
مجلس الوزراء يوافق على الفكرة
وفي جلسة مجلس الوزراء ليوم السبت 8 تشرين الأول 1921 نوقشت الفقرة الأولى مقترح وزير الداخلية إنشاء مديرية للأمن العمومي وأقرت الفكرة. وكتب سكرتير مجلس الوزراء برقم 973 في 20/10/1921 الى وزير الداخلية جاء فيها:ـ
الى صاحب المعالي حضرة وزير الداخلية
بعد الاحترام أمرت أن أجيب على كتاب معاليكم المرقم 17317 المؤرخ في 2تشرين الأول سنة 1921 والمتعلق بلزوم تأسيس مديرية الامن العمومي أي البوليس، واقتراحكم على المجلس ابقاء سعادة الجنرال نوري باشا السعيد بموافقة معالي جعفر باشا العسكري وزير الدفاع الوطني مدة شهر واحد في وزارتكم لدرس مسالة تأسيس مديرية الامن العام أي البوليس مع وزارتكم ووزارة المالية ووضع منه سكرتير مجلس الوزراء اجا لذلك من قبل الجميع ورفع بيان عن هذا الأمر الى مجلس الوزراء وابلغ معاليكم بان مجلس الوزراء قرر باتفاق الآراء في جلسته لمنعقدة في 5 صفر سنة 1340 هـ الموافق 8 تشرين الأول سنة 1921 قبول هذا الاقتراح والأمر لوليه
علما أن جميع المراسلات بين المجلس والوزارات كانت تتم باللغة الإنكليزية وأحيانا تترجم وفي أحيان كثيرة تبقى على صيغتها الإنكليزية.. وفعلا تأسست مديرية الشرطة العامة يوم 9/1/1922 أي بعد ثلاثة اشهر من قرار مجلس الوزراء واستلم أول منصب مدير عام فيها العقيد نوري باشا السعيد.
تلك هي قصة تأسيس الشرطة العراقية بالوثائق والمراسلات المستخلصة من أرشيف مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية والداخلية، وتعكس طبيعة المرحلة الأولى من عمر دولة العراق الحديثة، ونوعية ومستوى المراسلات والحوارات التي كانت تجري آنذاك
واستمر العقيد نوري السعيد بمهمته كمدير عام للشرطة من 9/1/1922 لغاية 1/6/1922 أي لمدة اقل من (6) أشهر، وجاء بعده العقيد إسماعيل الصفار لمدة سنة واحدة تقريبا ومن بعده العقيد الحاج محمد سليم (الذي استمر بالمنصب من 17/6/1923 لغاية 9/4/1931) وهي أطول مدة يمضيها مدير عام بالمنصب. وتوالت الشخصيات العراقية المرموقة على تولي المنصب القيادي للشرطة العراقية.
في عام 1924 أصدرت وزارة الداخلية (تعليمات الشرطة) واستمر العمل بها لحين صدور أول قانون لخدمة الشرطة وانضباطها رقم (7) لسنة 1941 والذي أعقبه قانون خدمة الشرطة رقم 40 لسنة 1943 وتعديلاته. وفي عام 1968 صدر قانون خدمة الشرطة رقم 148 لسنة 1969 الذي حسَّنَ من اوضاع الشرطة ورواتبهم وجعل رتبهم مثل رتب الجيش وتعيين الضباط يتم بمرسوم جمهوري. وقررت الحكومة تنفيذ القانون من بداية السنة المالية الجديدة 1 نيسان 1969 وعليه واحتفاء بالمنجز الذي تحقق للشرطة العراقية تم في بداية السبعينات اتخاذ قرار بجعل يوم بدء تطبيق القانون الجديد (الأول من نيسان) عيدا للشرطة وتم تغييره فيما بعد الى يوم 9/1 وهو يوم تأسيس الشرطة العامة عام 1922.
لقد كان للرجال الوطنيين الذين تسلموا مهام قيادة وزارة الداخلية ومديرية الشرطة العامة مآثر وطنية حافلة سجلها لهم تاريخ العراق، بالمواقف المخلصة والنزيهة تجاه الوطن والشعب ووضعوا حجر الأساس لقوة الشرطة ومعها مختلف التشكيلات الوطنية التي تفرعت عنها (مثل الأمن العامة والجنسية والمرور والدفاع المدني وكلية الشرطة)، كي تقدم الخدمات للمواطنين وتحفظ أمنهم وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم والدفاع عن القيم والقوانين. وظلت على مدى عقود كثيرة تسير بفكر وطني والتزام أخلاقي وشعورٍ عالٍ بالمسؤولية القانونية والأخلاقية. ومن الجدير بالإشارة ان العديد من تشكيلات الدولة العراقية كانت ملحقة بوزارة الداخلية في السنوات الأولى من عمر الدولة العراقية ومنها (مديرية الدعاية العامة والاعلام) و(مديرية الصحة العامة) و (مديرية الإطفاء) و (معهد الطب العدلي).
لقد قاومت الشرطة الوطنية كل محاولات البعض من السياسيين في تحويلها الى جهاز لقمع الجماهير، فكانت دوما الأقرب الى الجماهير. واندمج في جهاز الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية الأخرى رجال أكفاء.. مخلصون.. غايتهم خدمة الوطن قلوبهم مشدودة الى وطنهم.. وفية لشعبها.. لا تعرف الانحياز والتكتل والولاءات الطائفية.. وخلال سِفْرِها الممتد من 1922 حتى 2003 كانت الشرطة العراقية حارسة للشعب، قريبة من آلامه وأفراحه، وساهمت في الواجب الوطني، والحضور حيثما يقتضي داعي الوطن ومنادي الجهاد، وقدمت كواكب من الشهداء على طريق حرية العراق والحفاظ على امنه واستقراره.
وشهدت الشرطة تطورا وتقدما ملحوظا واهتماما برعاية شؤون منتسبيها وتطورت مؤسسات الشرطة حتى باتت الشرطة العراقية يشار اليها بالبنان بين سائر الأقطار العربية، وشهدت معاهد وكليات الشرطة والأمن العراقية ومؤسساتهما التدريبية والتعليمية استقبال العديد من رجال الشرطة العرب للتدرّب والتعلم وكسب الخبرات، حيث استقبلت موفدين من أجهزة الشرطة العربية (الأردن وسلطنة عمان واليمن والسودان والمغرب والجزائر والصومال وموريتانيا وغيرها)، وكنا نفتخر حين نلتقي بالأخوة قادة الشرطة وكبار ضباط الشرطة العرب في المؤتمرات والندوات العربية والدولية حين نسمعهم وهم يفخرون بكونهم من خريجي العراق، لأن العراق كان مدرسة للعرب ومصدر اشعاع حضاري وعلمي.
وللأسف تعرضت مسيرة الشرطة العراقية كحال غيرها من أجهزة الدولة، بعد احتلال العراق 2003 والقرارات المتخبطة من قبل سلطة الاحتلال، في محاولة بناء شرطة جديدة تم على أسس خاطئة وفوضوية، باعتماد معيار الكم على حساب الكفاءة والمواطنة.. وكان قرار زج الميليشيات وعناصر الدمج في الشرطة هو أسوأ قرارات بريمر وما زال جهاز الشرطة ووزارة الداخلية يدفع ثمن ونتائج أخطاء سلطة الاحتلال في إدارة الملف الأمني في العراق.
تحية لشرطة العراق في ذكرى تأسيسها عام 1922 تحية لرجال الشرطة الابطال الذين ضحوا بأرواحهم من اجل امن الوطن والمواطنين.. تحية لرجال الشرطة الذين سطروا المفاخر والبطولات وهم يقارعون الجريمة والانحراف والمجرمين ويقدمون الخدمة الصادقة للمواطنين...يرحم الله شهداء الشرطة الأبرار

   

    

                 افراد من الشرطة العراقية 1922

   

   

   

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

685 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تابعونا على الفيس بوك