أخبار وتقارير يوم ١٦ حزيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2024 21:03

أخبار وتقارير يوم ١٦ حزيران

بينها إلزام الشركات النفطية.. توجيهات من السوداني لتوفير فرص عمل للخريجين بذي قار

رووداو ديجيتال:وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإلزام الشركات النفطية الحكومية والقطاع الخاص العاملة في ذي قار، بـ "توفير فرص العمل للخريجين من خلال مكاتب التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة".

فيما يتعلق بتعيين الشركات النفطية في ذي قار للخريجين من غير أبناء المحافظة، وجّه بـ "تدقيق تلك الأسماء في مكاتب التشغيل، والتأكيد على أن فرص العمل في الشركات العاملة بالمحافظة لأبناء ذي قار حصراً".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري.

اللقاء شهد استعراض أبرز الخطط والمشاريع الخدمية المهمة التي تُنفذ في المحافظة، والتي "تلبي تطلعات المواطنين وتصبّ في أهداف وأولويات البرنامج الحكومي نحو تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

في هذا السياق، وجّه السوداني بـ "إعادة هيكلة" أقسام مكاتب التشغيل في مركز وشمال محافظة ذي قار وجنوبها، و"تفعيل دور مكاتب التشغيل"، وفق ما نصّ عليه القانون في استقطاب طلبات التشغيل للخريجين والباحثين عن العمل، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لغرض منحهم فرص العمل.

كما وجّه بإلزام المحافظة بـ "شمول أبنائها الخريجين بالمشاريع الاستثمارية التابعة لها، والمشاريع الاستراتيجية الأخرى"، من خلال تزويد مكاتب التشغيل باحتياجاتهم وفق الآلية المنصوص عليها في القانون.

وضمن توجيهاته، إضافة فقرة على الضوابط المعمول بها في احتساب الدرجات التعاقدية تنصّ على أن يكون للخريجين "ثلاث نقاط إضافية" كأولوية لدعم الشباب والكفاءات وحملة الشهادات كـ "رعاية أبوية من لأبنائه في المحافظة"، مع مراعاة النسب السكانية في المحافظة للتعيين من الدرجات المتبقية، والانتهاء من هذا الملفّ خلال مدة (30) يوم عمل.

ومن أجل توفير الفرص والتسهيلات لأبناء المحافظة والخريجين وشمولهم بالمبادرات الحكومية؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء بفتح استمارة مبادرة (ريادة) في محافظة ذي قار وزيادة نسبة المحافظة، وكذلك توجيه المصارف الحكومية في المحافظة بمنح القروض التشغيلية لأبناء المحافظة من الخريجين والعاطلين عن العمل بفوائد مخفضة، وتكون تلك القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

من بين توجيهات السوداني أيضاً، إرسال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لجنة مختصة لـ "تدقيق الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات وشبهات الفساد المالي والإداري، وتلقي الشكاوى والإخباريات" من أجل ضمان صرف التخصيصات المالية على وفق ما مخطط لها، وبما يخدم مصلحة أبناء المحافظة.

------
هولندا وسويسرا تمنحان تأشيرات للأطباء والممرضين

رووداو ديجيتال:منذ سنوات عديدة، تعاني ألمانيا ودول أوروبية أخرى من نقص في الأطباء والعاملين في قطاع الصحة. لذلك تسلك ألمانيا كل السبل لسد هذا النقص بالمهاجرين والعمالة الأجنبية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 12% من الأطباء في ألمانيا لا يحملون الجنسية الألمانية، وهذا يعني أن ثُمن الأطباء في ألمانيا، أي 62 ألفاً، هم من المهاجرين.

والآن تواجه دول أوروبية أخرى نفس المشكلة وتقوم بتسهيل وصول الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إليها.

سويسرا والنمسا والدانمارك والنرويج وأيرلندا تريد أن تحذو حذو ألمانيا وتقدم تسهيلات للعاملين في مجال الطب لدخول البلاد.

يشار إلى أنه عند الحديث عن الأطباء والعاملين في مجال الصحة، فهذا يعني الأطباء وغيرهم من المتخصصين مثل المتخصصين في العلاج الطبيعي والممرضين المحترفين والقابلات والصيادلة.

--------------
​١-شفق نيوز…
لا يخبرون أحداً.. عراقيون يتجرعون عنف زوجاتهم بـ"صمت" خوفاً من "العار"
كشفت دراسة تحليلية أجرتها وزارة الداخلية العراقية بشأن العنف الأسري استمرت لمدة خمسة أعوام، عن تعرض رجال إلى التعنيف من قبل زوجاتهم، وإن كان ذلك بدرجة أقل من العنف المسلط على النساء.ويرفض الكثير من الرجال في العراق الذين يتعرضون للتعنيف من قبل النساء الظهور في دور الضحايا حفاظاً على مكانتهم الاجتماعية، لذلك يفضلون أن "يعنفوا بصمت" عوضاً عن إبلاغ السلطات المعنية أو ذويهم كما تفعل المرأة، مثلما هو الحال مع حسن (40 عاماً) من محافظة بابل الذي طُرد من بيته بعد استغلال زوجته لمرضه وتحويل إملاكه إليها.ويقول الرجل المعنف من قبل زوجته لوكالة شفق نيوز "تزوجت قبل 15 عاماً، ولدي 5 أطفال 3 أولاد وفتاتين، وكانت الحياة طبيعية دون مشاكل حتى أصبتُ بالسرطان، وبعد تفاقم مرضي الذي بدأ يهدد حياتي، طلبت زوجتي مني تسجيل منزلي باسمها خشية عدم الحصول على حصتها من الورث وكذلك الأمر مع سيارتي، ووافقت إشفاقاً عليها كونها يتيمة وليس لها أحد لمواجهة أخوتي بعد رحيلي".ويضيف حسن "لكن بعدها بدأت ألاحظ اختلافاً في طريقة وأسلوب كلام زوجتي معي وكذلك في تعاملها، وتراجعت رعايتها لي، وأصبح هناك إهمال كبير في الصحة والنظافة والمأكل، لدرجة حرماني من زيارة أقربائي، وعند مجادلتها تهددني بالخلع والطلاق فأصمت، لكن تمادت بعدها إلى استخدام العنف الجسدي، ولرفضي ما تقوم به قامت بطردي من منزلي".وكثيرة هي القصص التي تشابه قصة حسن وأكثر مع اختلاف أسبابها، وكما يقال لـ"البيوت أسرار لا يعلم بها إلا أصحابها"، لكن فعلاً هناك رجال ضحايا لعنف المرأة غير أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لها، حيث إن الرجل لا يمكنه الإفصاح عن مثل تلك القضايا خوفاً من ردود أفعال المجتمع، بحكم أن الرجل الشرقي تكون لديه القوة والسيطرة، لذلك هناك رجال يعانون بصمت دون القدرة على البوح، ما يستدعي من الجهات المعنية توعية وتثقيف الأسر ومعالجة تلك الحالات، فالتأثير السلبي لا يطال الزوج فقط وإنما أفراد الأسرة كافة.
*(14 ألف دعوى عنف أُسري)

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أُسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معتبرة أن هذا الرقم "بسيط" مقارنة مع تعداد السكان في البلاد والذي يصل إلى نحو 44 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "سجلنا خلال فترة الأول من شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من شهر آيار/ مايو من العام 2024 أكثر من 13 ألفاً و857 دعوى عنف أسري"، مردفاً "هذه مجرد تسجيل دعاوى قسم منها صحيحة والقسم الآخر كيدي، والقسم الثالث كفالات، والأخير إجراءات".

وأوضح "أي أن قرابة 14 ألف دعوى مسجلة خلال 5 أشهر كان أعلاها العنف البدني"، مضيفاً "كان لدينا 3101 دعوى أُخلي سبيلهم بكفالة، وكذلك لدينا محكومين من الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية وهي 100 حكم بعد إدانتهم بجرائم العنف الأسري، والمفرج عنهم 1196 شخصاً، وكذلك الصلح والتراضي 4400 قضية، وتحت الإجراء 1500 قضية، وعدد المراجعات 3550 مراجعة".كما وصف المتحدث باسم الوزارة، هذا الرقم لعدد دعاوى العنف الأُسري بأنه "بسيط ومتواضع" إذا ما قيس بتعداد الشعب العراقي الذي يتراوح بين 43 - 44 مليون إنسان وفق إحصائية تقريبية، مستدركاً القول "لكن لأهمية الموضوع وحساسيته نكشف عن هذه الأرقام من باب الشفافية لتسليط الضوء عليها".كما استعرض العميد ميري دراسة تحليلية أجرتها وزارة الداخلية بشأن العنف الأسري والتي استمرت لمدة خمسة أعوام من العام 2019 ولغاية العام 2023، وقد أفضت نتائجها ومن خلال الإحصائيات إلى زيادة العنف الأُسري داخل المجتمع، والناتج عن: تغيرات اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، والانقطاع عن الدين، وتفشي البطالة.ونوه ميري إلى أن "الانفتاح غير المتقن" على مواقع التواصل الاجتماعي شجع على زيادة العلاقات خارج منظومة الزواج مما أدى إلى ازدياد حالات الخيانة الزوجية، وتعاطي المخدرات بشكل لافت، وهذا الذي رفع من نسبة عدد الدعاوى المسجلة في العنف الأسري.ومضى بالقول إنه "من خلال مقارنة الدراسة للعنف الأسري خلال الأعوام الخمسة المذكورة أعلاه لوحظ أن أعلى معدل جرائم العنف الأُسري سُجلت في بغداد بمعدل 31% من مجموع نسب الدراسة بحكم أن العاصمة هي الأعلى في عدد السكان من بين باقي المحافظات، وكان أقل المحافظات سجلتها الدراسة بالعنف الأسري هي صلاح الدين بنسبة 5%".وبحسب الدراسة، فإن عدد الإناث اللواتي تعرضن للعنف الأُسري أعلى من الذكور، وكانت نسبة الاعتداء على الإناث 73%، فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27% ضمن احصائيات الدعاوى المسجلة.وخلصت الدراسة إلى أن أكثر أنواع العنف شيوعاً هو العنف الجسدي، وقد بلغت نسبته 43%، بينما كانت أقل نسبة، هو الاعتداء الجنسي حيث بلغت النسبة 16%.

*(أسباب زيادة العنف ضد الرجل)

بدوره، يرجع رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية، حقي كريم هادي، زيادة العنف ضد الرجال إلى "ضعف شخصية الرجل أمام قوة شخصية الزوجة أو عائلتها ما تجعل الرجل ضعيفاً أمامهم، أو عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي".ويضيف هادي لوكالة شفق نيوز "كما رصدت منظمات المجتمع المدني التي تساهم في هذا المجال، حالات عنف ضد الرجل تعود إلى تعاطي المخدرات، والشعور بالخيانة، أو ربما تكون المرأة مصابة باضطرابات نفسية، أو نقص الأمن النفسي لدى الرجل، وغالباً ما يحصل التعنيف ضد الشباب الذين هم تحت سن الثلاثين عاماً".

*(قانون مناهضة العنف الأسري )

يذكر أن الحكومة العراقية أقرت عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة التي تنطلق من إيديولوجيات دينية، بحجة أن القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.وتعليقاً على ذلك، يقول المحامي مثنى حويط، إنه "لا يمكن تحديد معنى التعنيف لعدم وجود قانون يعرفه، حيث إن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري لم يقر لغاية الآن، لكن القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي تضمن هذه المسألة".وينوّه حويط خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إظهار الرجل مظلوميته أمام المحاكم قد يكون على المستوى الاجتماعي عاراً، لذلك هناك الكثير ممن لا يستطيع طرق باب القضاء للاعتبارات الاجتماعية، لكن لا يمكن حصر علاقة الرجل بالمرأة بتشريع، بل يجب النظر إلى الأمور الأخلاقية التي تتدخل في صنع هذه العلاقة".ويحمّل حويط في نهاية كلامه "بعض الحملات المدافعة عن حقوق المرأة مسؤولية ما يتعرض له الرجل، فهي تطرح نوعاً من أنواع التعنيف ضد الرجال بالمفهوم العام، لأن هناك آثار مترتبة عليها في الواقع تكبح الكثير من حقوق الرجل".وكانت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية عام 2023 كشفت عن تنامي العنف الأُسري بأشكاله كافة في العراق، وقد وصلت إلى 100 حالة في العاصمة بغداد فقط.

٢-الشرق الأوسط…«حماس» تتهم نتنياهو بتعمد إفشال محاولات وقف النار في غزة

طالبت حركة حماس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالضغط على إسرائيل، مع تعثر محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار يوقف الحرب الدائرة بينهما في قطاع غزة منذ 250 يوماً.وقالت حماس في بيان، إنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعمد الوقوف ضد وقف الحرب.ومساء الثلاثاء، قالت مصر وقطر اللتان تتوسطان في محاولات إنهاء الحرب الحالية التي قتلت أكثر من 37 ألف شخص وأصابت أكثر من 85 ألفاً، إنهما تسلمتا رد حماس على مقترح بايدن.وفي مؤتمر صحافي بين وزيري خارجية قطر وأميركا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأنتوني بلينكن، في الدوحة يوم الأربعاء، قال بلينكن إن حماس مسؤولة عن الفشل في وقف الحرب.لكن حماس اعتبرت حديث الوزير الأميركي «محاولة لتبرئة ساحة إسرائيل وتحميلها هي مسؤولية تعطيل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة».وقالت حماس: «تعاملنا بكل إيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات التوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين».وأضافت: «بلينكن يواصل الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار لكننا لم نسمع موافقة إسرائيلية واضحة».وأشارت إلى السياسات الأميركية باعتبارها تتيح لإسرائيل الفرصة لاستكمال ما وصفتها بالجريمة «تحت غطاء سياسي وعسكري أميركي كامل».وأضافت: "على بلينكن توجيه الضغط إلى إسرائيل المصرّة على استكمال مهمة القتل والإبادة».

٣-شفق نيوز…

تقارير دولية تتوقع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء عام 2030
أكدت الوكالة الدولية الطاقة والأمم المتحدة، ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في العالم في 2022 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في حين توقعتا تحسنا معتدلا في الوضع مع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء عام 2030.وأظهر تقرير سنوي نُشر الأربعاء شارك في وضعه البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة الصحة العالمية أن حوالى 685 مليون شخص لم يكن لديهم وصول إلى الكهرباء عام 2022، أي أكثر ب10 ملايين شخص عما كان عليه العدد عام 2021، ويعود ذلك إلى تجاوز النمو السكاني زيادة توصيلات الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة والتضخم وتوترات جيوسياسية.وأوضح الخبراء أن أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة الذي غذته الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرقالأوسط وزيادة موجات الجفاف والفيضانات في إفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في هذا "التراجع عن التقدم المحرز".على صعيد آخر، ما زال 2,1 مليار شخص في العام 2022 يعتمدون على أنظمة طهو غير صحية قائمة على الفحم أو السماد أو الخشب أو النفايات الزراعية، وهو عدد مماثل لما كان عليه في العام السابق.وكانت الأبخرة المنبعثة من تلك الممارسات السبب وراء 3,2 ملايين وفاة مبكرة كل عام.وخلافا لذلك، يضيء التقرير على النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعام 2022، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى مستوى قياسي جديد مع 424 واط للفرد في المتوسط، كما ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء المتجددة بأكثر من 6 % مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 28,2 % من استهلاك الكهرباء.كذلك، ازدادت المساعدات المالية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية في العام 2022 لتصل إلى 15,4 مليار دولار، أي بزيادة 25 % مقارنة بالعام 2021.ورغم هذه الجهود، ما زال العالم غير قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد الطاقة بحلول العام 2030 والتي تنص على زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وفق واضعي التقرير.وإذا أُخذت في الاعتبار السياسات الحالية، سيبقى 660 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء في العام 2030، 85 % من بينهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول ذلك، سيبقى حوالى 1,8 مليار شخص معتمدين على أنظمة الطهو الضارة.لكن المسؤول في البنك الدولي غوانجي تشن قال في بيان "هناك حلول لعكس هذا الاتجاه السلبي" من بينها "تسريع نشر شبكات صغيرة للطاقة الشمسية وأنظمة طاقة شمسية منزلية".
٣- (رويترز) ……قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقترحت إدخال عدد من التعديلات، بعضها قابل للتنفيذ، على مقترح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الوسطاء مصممون على جسر الفجوات.ونفى أسامة حمدان القيادي في حماس أن تكون الحركة طرحت أفكارا جديدة. وفي حديثه لتلفزيون العربي، أكد من جديد موقف حماس بأن إسرائيل هي التي ترفض المقترحات واتهم الإدارة الأمريكية بأنها “تجاري إسرائيل في التملص من أي التزام بمقترح لوقف دائم لإطلاق النار”.وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأربعاء إن تعديلات كثيرة من التي اقترحتها حماس كانت طفيفة “وليست غير متوقعة” في حين تختلف تعديلات أخرى بشكل أكبر عما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الذي يدعم الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال سوليفان للصحفيين “هدفنا هو إنهاء هذه العملية. وجهة نظرنا هي أن وقت المساومات انتهى”.وقال مصدران أمنيان مصريان إن حماس تريد أيضا ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بشأن خطة وقف إطلاق النار.ومساء الأربعاء، أصدرت حماس بيانا شددت فيه على أنها “أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابيةَ المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومُرض” لوقف إطلاق النار في غزة.وطالبت الحركة في البيان الإدارة الأمريكية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول بالاتفاق.وقالت حماس إنه بينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل تقبل المقترح الذي قدمه بايدن في 31 مايو أيار “لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته”.ويتضمن مقترح بايدن تطبيق هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة على مراحل مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين في إسرائيل. ويفضي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب.وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة، قال بلينكن إن بعض مقترحات حماس تهدف إلى تعديل شروط كانت قد وافقت عليها في محادثات سابقة.
٤-ار تي…
السعودية تعلق على تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان ، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع".وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددة دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين".وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار أمريكيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.ويرحب نص القرار باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، الذي دعا فيه إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط".ومن جانبها، أعلنت "حماس" أنها ترحب بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها المجلس.في حين قالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن "القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يحد من حرية إسرائيل في العمل"، ووفقا له "قبلت الولايات المتحدة صياغة إشكالية للغاية حتى لا يستخدم الروس حق النقض، وفي الحقيقة تأييد الجزائر للاقتراح يروي القصة بأكملها".وفي السياق ذاته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
٥-الجزيرة…الرصاص الطائش بالعراق يسرق حياة المواطنين والحكومة تحاول السيطرة………كان الطفل محمد أكرم، ابن الأربعة أعوام، جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت رصاصة طائشة السقف، واستقرت داخل رأسه في أبريل/نيسان الماضي، مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيرا ما يتكرر في العراق، حيث ينتشر السلاح غير المرخص.في المناسبات السعيدة، كما في الخلافات حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائيا في العراق، حيث يعد حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت عقودا.تقول رندة أحمد (30 عاما)، لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما يجلس ابنها بين أحضانها في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد، إن الأطباء قالوا إن حالة ابنها حرجة وخطيرة، وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع.وتوضح أنه "إذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي"، وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم سحب الرصاصة.بذلك، أصبح اللعب شيئا من الماضي بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.
*(7 ملايين سلاح)
وتنتشر الأسلحة الخفيفة والثقيلة بالعراق، وفي عام 2017، كان في حوزة المدنيين نحو 7.6 ملايين سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة "سمول آرمز سورفي" التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.ويقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير، ويقدر أن تكون الزيادة بين 3% إلى 5% سنويا منذ 2017.

*(خطة حكومية)
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري إن قوات الأمن حثت المدنيين على تسجيل أسلحتهم في 697 مركزا، مما يسمح لكل أسرة بامتلاك سلاح خفيف واحد فقط "للحماية".كما بدأت الحكومة مؤخرا في عرض ما يصل إلى 4000 دولار على المدنيين لشراء أسلحتهم. لكن ميري أقر بأن العديد من الناس في المناطق القبلية والريفية "يعتبرون الأسلحة جزءا من هويتهم".وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا من دون ترخيص.

*(مرتبطون بأسلحتهم)
ويوضح ميري أن مشكلتهم الرئيسية ليست الأسلحة الصغيرة، ولكن الأسلحة المتوسطة والكبيرة، في إشارة إلى البنادق الهجومية العسكرية، وغيرها من الأسلحة القوية التي يجب أن تكون بيد الدولة.ويؤكد خبراء أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة العراقية أمر بالغ الصعوبة، إذ يوضح الخبير أحمد الشريفي أن هناك مواطنين يتمسكون بسلاحهم، كما أن هناك سلاح الجماعات المسلحة للأحزاب والعشائر، معتبرا إياه الأخطر.ففي مارس/آذار الماضي، قُتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخله لفض خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد.وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مواجهات مسلحة نهارا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد، سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل، وغالبا ما يكون ضحية إطلاق النار أبرياء موجودون صدفة في مكان الحادث.

مع تحيات مجلة الكاردينيا