السويد: حوافز مالية بآلاف الدولارات للمهاجرين الراغبين بالعودة "طوعا" لبلدانهم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2024 16:39

مونت كارلو:قالت الحكومة السويدية الخميس إنها تعتزم رفع مستوى المساعدات المادية للمهاجرين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلدانهم خلال السنوات القادمة. وتأمل الحكومة اليمينية من خلال هذا القرار أن تدعم خطتها لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتخفيف أعداد المهاجرين على أراضيها.

وابتداء من عام 2026، سينال المهاجرون الذين يعودون طوعا إلى بلدانهم ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية، أو 34 ألف دولار أمريكي، في خطوة أشار إليها وزير الهجرة يوهان فورسيل بأنها تمثل تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان رغما عن دراسة طلبتها الحكومة الشهر الماضي، نصحت بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، وذكرت أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة. لكن يبدو أن الحكومة اليمينية المدعومة من حزب "الديمقراطيون السويديون" المناهض للهجرة، لا توافق على تلك النتائج.

وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي يقود حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين"، قد تعهد بمعالجة الهجرة والجريمة عقب وصوله إلى السلطة في 2022.
توسيع مراكز الاحتجاز وعمليات الترحيل
وإضافة إلى بدل العودة الطوعية، ستزيد الحكومة عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز المخصصة للاجئين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل ومن رفضت طلباتهم ومن سحبت إقاماتهم ومن يشملهم اتفاق "دبلن" والمهاجرين غير القانونيين.

وأعلن حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة دعمه لقرار الحكومة. وقال لودفيغ أسبلنغ من الحزب إنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وعدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا.

واقترح أسبلنغ أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض.

وتعتبر السويد منذ تسعينيات القرن الماضي وجهة أساسية لعدد كبير من المهاجرين، خاصة القادمين من دول تشهد صراعات مسلحة مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق. ومنذ سنوات، تشكو العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية السويدية من عدم قدرة البرامج الحكومية على تلبية الاحتياجات المتنامية في إطار "دمج" المهاجرين.