لا وقت لأي شيء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 أيار 2014 10:17

كتب بواسطة: عدنان حسين

                             عدنان حسين


ليس التحالف الكردستاني وحده، كما اقترح النائب الكردي محمود عثمان، مَنْ يتعيّن عليه السعي للحصول على ضمانات داخلية وخارجية من خاطبي وده للمشاركة في الحكومة الجديدة لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم استناداً لها وبموجبها تشكيل هذه الحكومة.

التحالفات والكيانات الأخرى المرشحة للانخراط في مباحثات التشكيل يتوجب عليها كلها العمل في سبيل هذه الضمانات. بل اننا جميعاً -أعني الشعب العراقي - معنيون بالحصول على أقوى الضمانات بان الحكومة الجديدة -كائناً من كان التحالف الذي سيشكلها وكائنا من كان الشخص الذي سيترأسها- ستتشكل باتفاق مكتوب بين شركائها، وبان هذا الاتفاق سيُعرض على الشعب عبر البرلمان خلال جلسة منح الثقة للحكومة، وبان يتضمن الاتفاق بنداً ملزماً بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء في غضون شهرين او ثلاثة بعد مصادقة البرلمان على الحكومة. بل من المهم أيضاً أن ينطوي الاتفاق على التزامات واضحة ومحددة من جانب أطراف الحكومة لتضمين برنامج الحكومة جدول عمل بالقوانين والقرارات والإجراءات الماسة حاجة الشعب اليها والتي فشلت حكومتا السيد نوري المالكي والبرلمانان المتوازيان معهما في تحقيقها. ومن هذه القوانين والقرارات والاجراءات تعديل الدستور واجراء التعداد السكاني وتشريع القوانين المؤجلة.. الخ.
فضلاً عن هذا فان الاتفاق المطلوب لابدّ أن يكون بشهادة وضمان الامم المتحدة  والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية كيما تكون هذه الجهات شاهدا موثوقاً وحكماً نزيهاً اذا ما نشب خلاف بين اطراف الحكومة.
الحاجة الى الاتفاق المكتوب بهذه الضمانات تمليها تجربة السنوات الأربعة الماضية التي ضاعت من عمر العراقيين وضاعت معها فرصة حقيقية لدحر الارهاب وتحقيق الأمن الوطني وترصين السلم الاهلي واعادة الاعمار والتنمية والرخاء، وليس أقل أهمية الارواح التي أُزهِقت والدماء التي سُفكت على مدى هذه السنوات، والممتلكات العامة والخاصة التي دُمرت من دون طائل أو جدوى أو مبرر.
والحاجة إلى هذا الاتفاق تفرضها أيضاً حقيقة أن اطراف الحكومة المنتهية ولايتها الآن، أو أقله بعض هذه الاطراف، لم تكن صادقة في ما تفعل وتقول. لقد ضعنا في متاهة حقيقية بين من كان يقول ان دولة القانون تنصّلت عن التزاماتها المدوّنة في اتفاق اربيل الذي تشكّلت حكومة نوري المالكي الثانية على أساسه، وبين من كان يقول ان دولة القانون أدّت كل ما في ذمتها وان الآخرين هم الجحيم.
الضمانات والاتفاقات من هذا النوع مطلوبة ومطلوبة ومطلوبة... حتى "قطع النفس"، فقد ضاعت منا أربع سنوات كاملات، ولم يعد لدينا أي وقت، ولو بطول ساعة واحدة، لنضيّعه في مناكفات جديدة ومجادلات جديدة وعبث جديد واستهتار جديد بحياة الناس ومستقبلهم وحقهم في الحياة الحرة الآمنة والمستقرة.