السعودية تحقق مع أئمة لم يدينوا هجوماً للقاعدة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 23 تموز/يوليو 2014 11:20

كتب بواسطة: بثينة خليفة قاسم

                      بثينة خليفة قاسم

تأملوا جيدا هذا الخبر: ذكرت صحيفة أراب نيوز اليومية السعودية الناطقة بالإنجليزية أمس أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحقق في أمر 17 إماماً في العاصمة الرياض لم يستغلوا خطب الجمعة للتنديد بهجوم نفذه تنظيم القاعدة الشهر الجاري.

وتراقب المملكة عن كثب خطب المساجد بحثاً عن أدلة على التشدد منذ العقد الماضي عندما نفذت القاعدة سلسلة هجمات داخل السعودية راح ضحيتها المئات.
ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة توفيق السديري قوله إن الأئمة يخضعون للتحقيق بشأن مزاعم عن تقصيرهم في الحديث عن الهجوم في خطبهم.
نحن لم ننقل هذا الخبر لكونه طريفا أو مثيرا، ولم ننقله أيضا لكي نستنكر على السلطات السعودية هذه الاجراءات التي تقوم بها، ولكننا ننقله لكي نبين الفرق ولكي نلوم على السلطات المختصة في البحرين بسبب تقصيرها في ضبط حالة الفوضى التي طال مداها على منابر البحرين.
السعودية لم تكتف بمنع التحريض على الإرهاب على منابرها، ولكنها اتخذت خطوة أكثر تقدما وهي التحقيق مع الأئمة الذين لا يستنكرون الإرهاب في خطبهم.
ولم لا؟ فعمل الخطيب هو التصدي لما يؤذي المجتمع ويهز استقرار الآمنين، وإذا كان قتل الناس ظلما وتخريب الممتلكات العامة والخاصة شأن لا يحرك بلاغة الخطباء ويجعلهم يواجهون بالكلمة كل من يساهم في هذا القتل، فهم لا يستحقون اعتلاء المنابر، لأن سكوتهم عن هكذا جرائم أمر فيه شبهة وفيه تشجيع غير مباشر لهذه الفئة الضالة التي خانت الدين والوطن.
إذا كانت السعودية لم تقبل بسكوت أئمتها على الباطل، فما بالنا نحن نسكت عن أئمتنا وهم ينحرون الوطن من فوق المنابر!
أئمتنا يضربون الوطن في مقتل ويتحدثون عن السياسة أكثر مما يتحدثون عن الجنة والنار والصلاة والصيام ويحرضون علنا على الخروج على القانون وتخريب الوطن.
لا فرق لدينا بين المنبر الديني وبين منبر الحزب السياسي، ولا فرق بين الخطيب وبين المرشح لمقعد المجلس البلدي أو المجلس النيابي، بل إن الخطيب الديني قد يتفوق على رجل السياسة في المغالطة وقلب الحقائق وتضليل خلق الله، فعلى الأقل لم نسمع مرشحا أو رجل سياسة يحرض الناس على قتل رجال الشرطة ويقول:”اسحقوهم”.
نعلم أن المسألة الطائفية تغل أيدي القائمين على وزارة الأوقاف، لأن كل إجراء يتخذ لصيانة امن الوطن وحفظ استقراره يتم تسويقه على أنه كبت للحريات وتكميم للأفواه، ولكن الأمور زادت عن المعقول، ولابد للدولة البحرينية أن تضع حدا لحالة الفوضى التي تميز المنابر الدينية، فكل رجل أمن قتل وكل مواطن بريء قتل من جراء الإرهاب اللعين دمه في رقبة شيوخ التحريض وفي رقبة من يسمح لهم بهذا التحريض.