نهى الشرنوبي
لا أعلم ما الرسالة التى تريد إرسالها الراقصة فيفي عبده وهى ترقص مرتديه الحجاب اثناء تعليمها الرقص وإطلاق الزغاريد لراقصات برازيليات فى الفيديو الذى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي؟! هل تريد أن تسخر من الحجاب وكأنها تبعث لنا رسالة مفادها أن الراقصة وهى ترتدي بدلة الرقص الكاشفة لأغلب مفاتن جسدها الذى تتمايل به أمام الرجال لا تختلف فى شئ بل وقد تكون أفضل من التى ترتدي الحجاب ولا تمتهن مهنة الرقص ؟!
هل من حق الراقصة فيفي عبده أن تسخر من الحجاب وتلبسه على بدلة رقص؟! وهل حصولها على لقب الأم المثالية من قبل شجعها على السخرية من فرض إلهى للمسلمات تم ذكره بالقرأن الكريم ؟! وهل يعد ما فعلته فيفي عبده إذراء للدين الإسلامى تعاقب عليه طبقا للقانون أم أن ذلك من حقها وليس من حق أحد أن يقاضيها؟!
ومن ناحية أخرى نفاجأ بآخر رأى من وجهة نظره اللاقانونية إدراج فيديوهات خاصة تظهر زوجة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وهى ترقص له بمنزلهما فى مناسبة عائلية خاصة ضمن أوراق إدانته بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الشورى!!
صحيح أن المحكمة استجابة لطلب المحامي خالد علي الموكل للدفاع عن علاء عبد الفتاح بفصل هذه الفيديوهات التى حصلت عليها النيابة بعد مصادرة اللاب توب الخاص به عن أوراق القضية ودلائل الإدانة المقدمة من قبل النيابة ولكن حدث ذلك بعد تعرض علاء لإلم نفسي وهو يرى جميع من بالمحكمة يشاهد فيديو خاص بزوجته وهى ترقص له وتزايد الضرر المعنوي الواقع عليه خاصة بعد نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريبه وبصراحة لا أجد عيبا فى أن ترقص الزوجة لزوجها أو فى بيت أهلها فى المناسبات الخاصة والتعدي على خصوصية الآخرين جريمة أخلاقية بكل المعايير .
من المعروف أن علاء عبد الفتاح متهم هو و23 آخرين بالتعدي بالضرب على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة والاستيلاء على جهازه اللاسلكي وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطريق والتجمهر بعدد يزيد عن خمسة أشخاص مما يعرض السلم العام للخطر طبقا للقانون المصري ولست بصدد الدفاع عنهم ولكني أدافع عن خصوصية زوجة علاء عبد الفتاح وعن خصوصية أى مصرية أو مصري سواء كان ليبراليا أو اشتراكيا أو إخوانيا أو علمانيا.
وليس بالإمكان سوى التذكير بأن المبادئ لا تتجزأ سواء كانت مع مؤيدي أو معارضي النظام وإعلاء دولة القانون والأخذ بالعدالة من شأنه تجنب الشعور بالظلم والثأر للمعارضين للنظام ، فالعدالة هى البوابة الملكية للقضاء على الفوضي وتحقيق الاستقرار المنشود الذى بدوره سيؤدى إلى إنعاش الإقتصاد المصري وحل مشكلة الكهرباء من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الغاز والتنقيب عنه وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء جديدة وكذلك تمويل إنشاء محطات طاقة نووية وشمسية لتقديم الطاقة الكهربائية التى تتماشى مع الزيادة السكنية السنوية بالإضافة إلى فتح آلاف المصانع المغلقة التى ستساهم فى حل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الصناعية وعودة المستثمرين الأجانب وانتعاش السياحة وإتمام المشروع الصناعي اللوجستي الخاص بقناة السويس الجديدة .
1043 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع