احمد صبري
تصدرت قضية المفقودين الكويتيين اهتمامات الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أحداث الثاني من آب 1990 باعتبارها قضية إنسانية ينبغي وضع حد لها.
وشكل مجلس الأمن لجنة ضمت ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والعراق والسعودية والكويت للبحث عن مصير المفقودين الكويتيين والذي قدر عددهم بنحو /600/ وأناطت القضية فيما بعد للسفير الروسي السابق في واشنطن يولي فورونتسوف الذي حاول على مدى السنوات التي اعقبت الاجتياح العراقي للكويت التعرف على مصير هؤلاء وتعقب آثارهم بالعراق من دون أمل، وأبقت هذه القضية وقضايا اخرى العراق تحت طائلة البند السابع التي أعاقت تطبيع العلاقات بين البلدين
ومناسبة الحديث عن قضية المفقودين الكويتيين هي مطالبة وسائل إعلام كويتية باشتراط أي تطبيع مع العراق بحل قضية المفقودين. إننا وبقدر حرصنا على التعرف على مصير المفقودين الكويتيين وصولا الى غلق هذا الملف المسيس الذي عطل مسيرة التطبيع بين العراق والكويت فإننا وبنفس الحرص ندعو الى البحث عن مصير مئات أو آلاف المفقودين العراقيين الذين اختفى اثرهم خلال وبعد اجتياح الكويت وحرب عام 1991،
والمفقودون العراقيون بالقياسات الانسانية لا يقلون اهمية عن المفقودين الكويتيين، فمثلما ابقت الكويت ملف مفقوديها جراء الاجتياح وما تلاه حاضرا يتصدر اهتماماتها على الصعيدين العربي والدولي فان ملف المفقودين العراقيين ينبغي ان يبقى حاضرا ايضا في اهتمامات وزارة الخارجية العراقية التي اهملت هذا الملف ولم يحظ بالاهمية في مسار العلاقة مع الكويت باعتباره شرطا عراقيا مقابل الشروط الكويتية التعسفية التي ركزت على ملف مفقوديها الانساني من دون مراعاة البحث والتحري عن المفقودين العراقيين. لقد بات واضحا ان ملف المفقودين الكويتيين ينبغي ان لا يكون عائقا امام انهاء القيود المترتبة على العراق جراء غزوه للكويت فالعراق اوفى بجميع التزماته المقررة بقرارات مجلس الامن ازاء الحالة مع الكويت رغم قسوتها واضرارها بمصالح العراق على الارض والمياه الا انه انصاع اليها في محاولة لعبور حاجز القيود التي كبلته لسنوات لابداء حسن النية واستنادا الى ذلك فان الكويت مطالبة بغلق هذا الملف لأن إبقاءه مفتوحا لا يساعد على تطبيع العلاقات مع العراق ولا يساعد ايضا على طي صفحة الماضي وبناء الثقة بين البلدين. وجدير بالذكر ان القوات الامريكية ومعها فرق من الامم المتحدة بمشاركة الكويت جالوا عرض العراق وطوله بعد الاحتلال بحثا عن المفقودين ولم يعثروا على أسير او اثر لمفقود كويتي، ورغم ذلك فان هذا الملف بقي مفتوحا رغم اختفاء اثر ومصير آلاف العراقيين فالمعاملة بالمثل بالنسبة الى محنة انسانية طال امدها ينبغي ان تكون عادلة ومتوازنة ومنصفة تأخذ مشاغل العراقيين والكويتيين على حد سواء وليس مشاغل طرف واحد.
864 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع