هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل؟ القسم الخامس والأخير

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2015 07:57

كتب بواسطة: د.عبدالإله الراوي

                         الدكتورعبدالإله الراوي

نظرا لكوننا نقوم بكتابة القسم الأخير من قضية تسليم الموصل والمناطق الأخرى لذا ارتأينا أن نقدم لقارئنا العزيز كافة مقالاتنا المتعلقة بهذا الموضوع :-

1- ثورة العشائر المباركة.. آراء وتساؤلات . 14/6/15
http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2014/0614/abdul_140614.htm
2 - هل حقق المالكي أهدافه بتسليم الموصل 7/2/15
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/02/07/356410.html
3 - هل قام المالكي شخصياً بتسليم الموصل إلى داعش؟ القسم الأول . 23/2/15
 http://www.al-moharer.net/mohhtm/abdul_ilah_alrawi23-2-15_308.htm
 http://www.albasrah.net/ar_articles_2015/0215/abdul1_250215.htm
4 - هل قام المالكي شخصيا بتسليم الموصل إلى داعش"؟ - القسم الثاني . 15/3/15
http://www.algardenia.com/maqalat/15543-2015-03-16-21-54-03.html
5 - تسليم الرمادي .. هل سار العبادي على خطى المالكي ؟ 31/5/15
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/05/31/367852.html
http://www.algardenia.com/maqalat/16946-2015-05-31-11-55-50.html
6 - هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل ؟؟ القسم الأول . 28/6/15
http://www.iraq4allnews.dk/articles889.html
7- هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل؟ القسم الثاني . 8/7/15
http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2015/0715/abdul2_080715.htm
8 - هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل؟ القسم الثالث . 17/7/15
http://www.albasrah.net/ar_articles_2015/0715/abdul3_170715.htm
9 -    هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل؟ القسم الرابع .17/8/15
http://www.albasrah.net/ar_articles_2015/0815/abdul4_170815.htm
http://www.algardenia.com/maqalat/18469-2015-08-17-11-22-06.html

ولذا سنقوم بعرض سريع للفقرات التالية
أولا : الضغوط والتهديدات التي مورست على اللجنة .وعلى رئيسها
ثانيا : اللجنة التحقيقية وتوصياتها
ثالثا : هل ستتم محاكمة المالكي حقا ؟

أولا : الضغوط والتهديدات التي مورست على اللجنة وعلى رئيسها  .

سبق وكتبنا الكثير عن هذا الموضوع في القسم الثالث من هذا البحث ونضيف هنا ما استجد بعد ذلك وبصورة خاصة الضغوط والتهديدات المهمة :-

1- نقل عن اعضاء في لجنة التحقيق، انهم حثوا رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي على اللقاء مع المالكي (منفردين) ....الا ان الزاملي ابلغهم ان رئيس الحكومة السابق بعث اليه تهديدات عبر عدد من النواب حذره الاقتراب منه او الالحاح على استضافته، واحدى هذه التهديدات كانت بالنص حسب ما نقل عن الزاملي ( توقف.. والا سنلحقك بزميلك صالح العكيلي ) في اشارة الى عملية اغتيال النائب الصدري صالح العكيلي الذي لقى مصرعه بتفجير  موكبه في التاسع من تشرين الاول عام 2008 في حي الحبيبية شرقي بغداد.
وتمكن قياديون في التيار الصدري بمدينة الثورة (الصدر) من القاء القبض على ثلاثة من الضالعين باغتيال العكيلي وتبين انهم اعضاء في تنظيم عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلى والذين اعترفوا بجريمتهم امام المحكمة الجنائية في الرصافة، ولكن رئيس الحكومة وقتئذ نوري المالكي افرج عن الثلاثة بعفو خاص بحجة ان ذوي النائب الصدري قبلوا فصلا عشائريا وتلقوا 400 مليون دينار مقابل تنازلهم عن حقهم الشخصي، وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري حينذاك الشيخ صلاح العبيدي الى التساؤل: اذا سقط الحق الشخصي عن الجريمة فاين الحق العام ؟ ويقال بهذا الصدد بان الزاملي كان على وشك تقديم استقالته من رئاسة اللجنة في آذار الماضي ولكن تعليمات مقتدى الصدر اليه الزمته بالمضي في عمله ولو على مضض. (  تقرير الموصل قيد الحفظ والجبوري في حرج ونائبه حمودي يخذله . حزب الدعوة يذكّر حاكم الزاملي بمصير زميله العكيلي اذا ألح على استدعاء نوري المالكي الى لجنة التحقيق في سقوط المدينة .بغداد ـ العباسية نيوز. العراق للجميع 12/5/15 )

من حقنا أن نتسائل : من هي الجهة التي دفعت هذا المبلغ والمفروض أن تسأل من أين لك هذا ؟ ومن المؤكد بأن المالكي هو الذي دفع هذا المبلغ من ميزانية الدولة التي لا يعرف أحد كيف صرفت المليارات الكثيرة  من الدولارات التي هي ميزانيات الدولة خلال فترة حكمه  

2 -  قال حاكم الزاملي لوكالة كل العراق [أين] " سأعلن التقرير يوم السبت او الاحد المقبلين وفيه ادانة لشخصية سياسية كبيرة ".ونفى الزاملي ما نسب له بانه " صرح باسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بانه المسؤول عن سقوط الموصل " لكنه أكد " وجود شخصية بارزة ومهمة مدانية بالاحداث وحاولت اكثر من مرة بالضغط عليه لحذف اسمها من التقرير" لكنها لاتستطيع ان تؤثر علي وان تثنيني عن كشف الحقائق للشعب العراقي ". وكشف الزاملي ان "هذه الشخصية قامت بطبع الف منشور ( بوستر)  في احد مطابع بغداد من المقرر ان تحمل الجمعة بتهيئة وتجهيز عدد من حمايات هذه الشخصية لغرض الضغط من اجل حذف اسمها من تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل ".كما كشف عن " اعتقال صاحب المطبعة واعترف بالقضية وهو الان في استخبارات الداخلية، وفي افادته لها قال ان شخصا جاء وقدم لي مبلغاً وطلب مني طباعة 1000 ( بوستر ) ضد حاكم الزاملي ".واستدرك رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بالقول " ليعلم هذا الشخص انه ولو جاء بمليون متظاهر لا يثنيني عن كشف الحقائق وساقدم التقرير الى القضاء لوجوده اثباتات تدينه ". ( الزاملي: سأعلن السبت تقرير سقوط الموصل وسياسي كبير مُدان جهز حماياته ضدي . كل العراق . 13/8/15 )

3 - كشف رئيس اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل النائب حاكم الزاملي , ان نتائج التحقيق ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة و ستطال كبار المسؤولين دون ان يفصح عن اسمائهم .
واكد الزاملي ان اللجنة واجهت ضغوطات سياسية الا انها لم تفلح في تغيير مسار التحقيق.
مشيرا الى ان نتائج التحقيق ستطال شخصيات بارزة وستحال الى القضاء مبينا ان نتائج التحقيق ستكون ملزمة للقضاء . (  حاكم الزاملي: نتائج التحقيق بسقوط الموصل ستطال مسؤولين كبار . العراق للجميع . 30/7/15 )

ومن المؤكد بأن اللشخصية المقصودة هو نوري المالكي الذي لم يجرأ الزاملي حتى على ذكر اسمه .

4 - طالب نواب ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس نواب المنطقة الخضراء، سليم الجبوري، بحذف اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي من تقرير لجنة سقوط الموصل، فيما هددوا بالاستقالة والانسحاب من مجلس النواب ( البرلمان ) في حال عدم حذفه.
وقال مصدرنيابي ( برلماني ) : إن " نواب دولة لقانون تجمعوا، صباح اليوم، أمام مكتب رئيس ( البرلمان ) سليم الجبوري، احتجاجاً على ورود اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي ضمن الشخصيات المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم " داعش "، مبينا أن " النواب كانوا غاضبين وبدأوا باجتماع مغلق مع الجبوري فور وصوله لمكتبه ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،: أن " نواب دولة القانون هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذف اسم المالكي "، لافتا الى أن " النواب كانوا متوترين وتعالت أصواتهم في مكتب رئيس البرلمان ".
كما أن رئيس كتلة الدعوة  خلف عبد الصمد صرح في بيان: أن " التقرير الذي قدمه رئيس لجنة سقوط الموصل حاكم الزاملي غير دقيق وغير مهني ويهدف للتسقيط السياسي والنيل من دولة القانون ”.وأضاف : ، ان “ كل الاطراف التي استدعيت في لجنة التحقيق لم تذكر في افادتها قيام القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي باعطاء امر الانسحاب الا ان رئيس لجنة التحقيق يصر على وضع اسمه ضمن الاسباب التي ادت الى سقوط الموصل ”.واكد عبد الصمد : “ اننا نرفض رفضا تاماً التقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي كونه يهدف للتسقيط السياسي .
وقال مصدرٌ نيابي اِن اجتماعا مغلقا عُقد بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابِ ائتلاف دولة القانون قبيل جلسة البرلمان بقليل .
من جانبه أكد الجبوري أن مجلس النواب ليس لديه الحق بحذف أي اسم ورد في تقرير سقوط الموصل، فيما لفت الى أن التقرير كتب بحيادية ولم يستثني فقرة ولا اسما ولم يخضع للضغوط ، مشدداً على أن جميع الاسماء الواردة في تقرير لجنة الموصل ستحال الى القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة. ( نواب دولة القانون يهددون بالاستقالة إذا لم يحذف اسم المالكي من تقرير الموصل. السومرية نيوز. 17/8/15 و نواب من الائتلاف يحتجون على ورود اسم نوري المالكي في تقرير لجنة سقوط الموصل الشرقية 17/8/15 و ائتلاف .حزب الدعوة:كتلة الاحرار “كافرة من اتباع قريش”!!. شبكة أخبار العراق . 18/8/15 )

وطبعا ما ذكره عبدالصمد بأن " كل الاطراف التي استدعيت في لجنة التحقيق لم تذكر في افادتها قيام القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي باعطاء امر الانسحاب.. " هو مجاف للحقيقة كما سنذكر لاحقا

5 -  وأخيرا نذكر الموقف الغريب لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي يدل على محاولته تبرأة المالكي من جريمة تسليم الموصل إلى داعش بقوله : إن ضعف أداء القوات العراقية وترهل قياداتها، إضافة إلى تفشي الفساد، من أبرز أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في حزيران ( يونيو)  الماضي.وأضاف العبيدي في احتفال أقيم في بغداد الثلاثاء بمناسبة عيد الجيش العراقي الذي يوافق السادس من كانون الثاني ( يناير ) : أن " ما حصل من نكسة في العاشر من حزيران الماضي كان بسبب ضعف الأداء وضعف القيادات وقلة الانضباط "، اضافة إلى انعدام الثقة بين الجيش وأبناء الشعب.واعتبر أن الفساد "المستشري في البناء غير السليم في التسليح والتجهيز والإدارة والدعم "، كان عاملا إضافيا اسهم في انهيار وحدات الجيش التي كانت مرابطة في المدينة شمال البلاد.وأعلن العبيدي اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإصلاح وإعادة بناء الجيش بسائر صنوفه، ومحاسبة العناصر الفاسدة على مستوى الأشخاص والمؤسسات، موضحا أن الجيش سيقوم بترشيد الموارد المادية والبشرية في المرحلة القادمة. (  العبيدي: ضعف الأداء وترهل قيادات الجيش وراء سقوط الموصل . راديو سوا. 6/1/15 )

ثانيا : اللجنة التحقيقية وتوصياتها

أن اللجنة التي شكلت بتاريخ 15/11/2014 عودتنا على مواعيدها العرقوبية  حيث كان المفروض  أن تقدم تقريرها النهائي لمجلس النواب  في فترة شهرين ( لجنة الموصل: الاسدي اقر بتسلم رسائل من النجيفي .. مشار له  1/4/15 )
- وبعد عدة أسابيع لم تبدأ اللجنة بعملها ولا ندري ماذا كانت تنتظر ؟. (  الأمن البرلمانية: اللجنة الخاصة بسقوط الموصل لم تبدأ عملها بعد . السومرية نيوز . 8/12/14 )
 - ". ثم توقعت اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل انتهاء أعمالها بتقديم تقريرها النهائي خلال شهر آذار المقبل، ( لجنة الموصل: غيدان وقنبر قدما .. مشار له . 13/2/15 )
- ولكن أحد أعضاء اللجنة قال : إن " التقرير الخاص بسقوط الموصل سينجز خلال الاسبوعين المقبلين ويرفع الى رئاسة مجلس النواب "،  ( استدعاء المالكي لجنة الموصل " تفشل " في تدوين افادة المالكي !! مشار له 24/3/15 )

- ثم طالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بتمديد عملها لشهرين أو شهر لاستدعاء 40 مسؤولا آخرين (  لجنة الموصل: الاسدي اقر بتسلم رسائل من النجيفي .. مشار له  1/4/15 )

-  اعلنت لجنة تقصي الحقائق بقضية سقوط الموصل أن الأسبوع المقبل سيكون آخر موعد لاستضافة المعنيين بسقوط المدينة وإنها شرعت في كتابة تقريرها النهائي حول ملابسات الملف وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريحات صحفية إن الأسبوع المقبل سيكون آخر موعد لاستضافة المعنيين بسقوط الموصل.. وان اللجنة بدأت بالفعل في كتابة التقرير النهائي حول سقوط المدينة ما يعني قرب اعلان النتائج النهائية للتحقيق.. وكانت اوساط نيابية وسياسية انتقدت عدم مساءلة القيادات العليا المسؤولة عن القرار العسكري ابان سقوط المدينة. ( الزاملي: الأسبوع المقبل سيكون آخر موعد لاستضافة المعنيين بملف قضية سقوط الموصل بيد داعش . بغداد – الشرقية .29/4/15 )

ولا نرى داع لنستمر بعرض التصريحات والمواعيد فنقول بأن اللجنة قدمت توصياتها إلى مجلس النواب دون التصويت عليها كما أن "مجلس النواب صوت ، خلال جلسته التي عقدت يوم 17/8/15 ، على إحالة ملف سقوط الموصل الى القضاء دون قراءته علما بأن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تعهد لنواب دولة القانون ، بعدم قراءة تقرير اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل خلال جلسة ( البرلمان ) والاكتفاء بطلب التصويت على التقرير لإحالته الى الادعاء العام.  ( مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ14 التي عقدت اليوم، على إحالة ملف سقوط الموصل الى القضاء دون قراءته . السومرية نيوز . 17/8/15 ).
".
توصيات اللجنة التحقيقية التي تم إحالتها إلى القضاء علما بأننا سنقوم بعرض ما يتعلق بالمالكي فقط

المحور الاول:

ثبت من سير التحقيق وإفادة الشهود ومن ثم استدعائهم ان مسؤولية سقوط الموصل بتاريخ 10/6/2015 على يد عصابات داعش الاجرامية تقع على عاتق كل من القيادات الامنية والشخصيات السياسية لذلك توصي اللجنة بإحالة كل من الاسماء الواردة ادناه إلى القضاء العراقي لتحريك الدعوى القضائية ضدهم ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

1- القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي وفقاً لما يلي:

أ- لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الامني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية دون التأكد من صحتها وغالباً ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.

ب- اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قياداتهم كافة انواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمى ظاهرة الفضائيين، اضافة إلى عدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة من قبل القادة والآمرين والتي لها دور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والأجهزة الامنية.

ج- عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي والتركيز على جانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.

د- لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10/6/2014 وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة وترك الامر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً " امراً غير صحيح " اضافة لكونه لم يصدر الاوامر بمعاقبة المتخاذلين من القادة الامر الذي ادى الى انهيار القطعات في المناطق الاخرى خارج محافظة نينوى.

ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لم يكن يمتلك تصورا عن خطورة الاوضاع في نينوى لأنه كان يعتمد على تقارير مظللة ترفع له من قبل قيادات عسكرية وأمنية دون التأكد من صحتها واضاف التقرير ان المالكي اختار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم جميع انواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين او ما تسمى بالفضائيين وعدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة من قبل القادة والآمرين والتي كان لها الدور لأكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والأجهزة الامنية وأضاف التقرير ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لم يلتزم ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد فضلا عن زيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاته للضوابط والسياقات مما زاد من ترهل المؤسسة العسكرية وانه لم يتخذ اي قرار حاسم بعد انهيار القطعات العسكرية في العاشر من حزيران الفين وأربعة عشر ولم يصدر اي امرا بمعاقبة المتخاذلين من القادة العسكريين الامر الذي ادى الى انهيار القطعات في المناطق الاخرى خارج محافظة نينوى.

أن من يقرأ الفقرات أعلاه يقول بأن المالكي متهم بالتقصير وعدم القدرة على قيادة قوات مسلحة وممكن أن يقال بكل بساطة أن نوري المالكي ليس عسكريا ولذا فقد اعتمد على العسكريين في الجوانب الفنية وهذا منطقي أما قيامه بتعيين قادة غير كفوئين .. الخ
فهو يدخل في باب التقصير أيضا
النقطة الوحيدة وفق التوصيات والتي ممكن مساءلته عليها هي عدم محاسبة القادة المتخاذلين وهذه ممكن أن يدافع عنها محامي المالكي بأنه ليس من السهولة وبالظروف التي يسيطر بها داعش على قسم كبير من العراق أن يقوم بذلك .

وكان المفروض باللجنة وبالزاملي بالذات في حالة عدم تأثره بالضغوط والتهديدات أن يذكر على الأقل ( شهادات ثلاثة قادة عسكريين كبار هم معاون رئيس اركان الجيش عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان وقائد عمليات الموصل الفريق مهدي الغراوي الذين  أجمعوا على انهم تلقوا اوامر بالانسحاب من مكتب القائد العام السابق ومغادرة الموصل على عجل مساء التاسع من حزيران الماضي .  ( تقرير الموصل قيد الحفظ والجبوري في حرج ونائبه حمودي يخذله ....مشار له ) هذا بالإضافة للأدلة الدامغة الكثيرة التي ذكرناها في مقالاتنا المشار لها أعلاه .

علما بأن الزاملي أكد وفي عدة مناسبات " أن لجنته لن تتأثر بالضغوط الخارجية والداخلية التي تُمارس عليها " نذكر من بينها (  لجنة التحقيق بسقوط الموصل تؤكد عدم تأثرها بالضغوط في كشف المقصرين    الغد برس .16/7/15 ) إضافة لما ذكر أعلاه .

يضاف لذلك بأن الزاملي أكد مرارا " أن نتائج تحقيق اللجنة ستكون ملزمة للقضاء والحكومة العراقية " ( كلاوات .. لجنة الزاملي ...مشار له  و المالكي يجيب على اسئلة لجنة سقوط الموصل ويؤكد: ضمنتها بوثائق رسمية . وكالة انباء المدى. 25/6/15 )
وهذه نكتة سمجة لأن القضاء وكما هو معروف غير ملزم نهائيا بما تتوصل له لجان التحقيق من نتائج ولكنه ممكن أن يستند لما تتوصل إليه من نتائج فقط  ودون الاطالة في هذا الموضوع فإن أحد القانونيين قام بدراسة في هذا المجال ممكن مراجعتها (  بغداد – شيماء عادل : خبير لـ ( الزمان ): القضاء غير ملزم بتقرير لجنة سقوط الموصل . الزمان . 17/8/15 )

ثالثا : هل ستتم محاكمة المالكي حقا  !!! ؟

1- معارضة النظام الصفوي لمحاكمة المالكي .

إن كافة السلطات الحاكمة في إيران الصفوية من خامنئي إلى سليماني تساند المالكي وتقف موقفا حازما ضد محاكمته ونظرا لتعدد التصريحات والمواقف في هذا المجال ولأن مقالنا هذا أصبح كبيرا لذا رأينا تأجيلها وسنحاول عرضها في مقال مستقل قريبا إن شاء الله .

2 - اعلن ائتلاف دولة القانون ، الخميس ، بأنه لن يسمح بمحاكمة رئيسه نوري المالكي، معتبراً زج اسم المالكي بالقضية استهداف سياسي.وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي : إن " رئيس الائتلاف نوري المالكي سيدافع عن نفسه امام القضاء بشان اتهام لجنة سقوط الموصل التي يترأسها رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي للمالكي ".وأكد البياتي : أن " دولة القانون لن يسمح بمحاكمة المالكي، كونه بريء من التهم التي وجهتها لجنة سقوط الموصل النيابية "، معتبراً " زج اسم المالكي في التقرير استهداف لشخصه ".وكان رئيس لجنة سقوط الموصل حاكم الزاملي قد اكد، عبر تصريحات له في وقت سابق، رفضه حذف اسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من لائحة الاتهام بالتسبب بسقوط الموصل. (  حزب الدعوة:المالكي فوق العراق والقانون!! بغداد/ شبكة أخبار العراق . 20/8/15 )

3 - لم تُثمر الجهود الكثيرة التي قامت بها مجموعة من المحامين والناشطين العراقيين في الأشهر الماضية، وتمكنوا خلالها من جمع أدلة ووثائق تدين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بجرائم حرب وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وفساد مالي، في تقديمه للقضاء كمتهم أو حتى استدعائه من طرف المحاكم المختصة.
وترفض المحاكم البدائية والجنائية قبول أي دعوى تتعلق بجرائم أو ملفات تتعلق بالمالكي، وفقاً لما يكشف عنه مسؤولون عراقيون وناشطون، هددوا بالانتقال إلى المحاكم الدولية، لعرض ما جمعوه من وثائق وبراهين تدين المالكي بجرائم عدة.
ومن أبرز الاتهامات للمالكي: " ارتكاب جرائم حرب وعمليات تطهير عرقية وطائفية بالبلاد، واستغلال نفوذه بشكل غير قانوني ، وقيامه بعمليات سرقة واختلاس للمال العام ، وإثارة الطائفية بالعراق، والإسهام بسقوط مدن عراقية بيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ".
54 دعوى ضد المالكي
وفي هذا الصدد ، أشار مسؤول عراقي رفيع بوزارة العدل ،: إلى " وجود 54 دعوى قضائية قدمها مواطنون ومحامون وناشطون للمحاكم المختصة ضد المالكي في بغداد وحدها ، منذ كانون  الأول ( ديسمبر ) الماضي، لغاية الرابع من تموز ( يوليو ) الحالي ".
وكشف : أن " الدعاوى تضمنت 281 وثيقة ودليلا وشهادة حول ضلوع المالكي بجرائم تطهير طائفية ، وقتل واستيلاء على ممتلكات وسرقة للمال العام ، وإذكاء للطائفية بالعراق والتسبب باحتلال  داعش مناطق واسعة من العراق ، فضلاً عن وثائق تتعلق بطبيعة علاقته مع نظام ( الرئيس السوري ) بشار الأسد وإيران وحزب الله اللبناني ". وأضاف المسؤول ، : أن : الشكاوى لا تزال موجودة في المحاكم ببغداد ، وقسم منها في مجلس القضاء ألأعلى الذي أوصى برفض قبول عدد كبير منها، وجمّد قسماً آخر بغرض مراجعتها قبل البتّ بها ".
وأكد أن : " الشكاوى تضمّنت أسماء أقرباء المالكي وأفراد من حمايته ، ومن بينها شكوى مقدمة من عراقيين بجنوب العراق ، يتهمونه بالقيام بجرائم انتقامية ، نفّذها بحقّهم بعد تسلّمه المنصب مصفّياً حسابات عائلية عالقة منذ سبعينات القرن الماضي ". وتابع المسؤول قائلاً :  " قبِل أحد القضاة الشكوى وأمر باستدعاء المُدّعي والمُدّعى عليه ، إلا أنه بعد أيامٍ وصل كتاب إقالته إلى منزله من دون سابق إنذار ".
وأضاف : أن  " أياً من القضاة أو أعضاء الادعاء العام ، لا يستطيعون التحرك ضد المالكي قضائياً ، كونه يملك نفوذاً كبيراً على المليشيات ، وباستطاعته تصفية من يشاء ببغداد ، مهما كان منصبه ووضعه. وهو ما حصل مع شخصيات حقوقية وقضائية وسياسية سابقاً، كانوا معارضين للمالكي ، وتم التخلّص منهم بطرق مختلفة. واتُهم تنظيم داعش خلالها بالوقوف وراء الاعتداءات التي أسفرت عن مقتلهم ".

ولذا فإن رئيس مركز " الدراسات القانونية العراقية " القاضي المتقاعد محمد عبد الإله البارزاني قال : " بسبب المليشيات المحيطة بالمالكي ، لا يُمكن لأحد الاقتراب منه قضائياً. وكل ما يقال عبر الإعلام حول محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الموصل أو قتل مدنيين وانتهاكات حقوق إنسان ، هو استهلاك لا أكثر، كونه لا يوجد قضاء مستقل بالعراق قادر على زجه بالسجن في الوقت الحالي على الأقل".
ويضيف البارزاني : أن " مثل المالكي هم من يزدهرون ، على الرغم من أنه مزّق البلاد وأشعل الفتنة فيها وسلّم أكثر من ثلث العراق لداعش ، والمحزن أنه يُلقى القبض على موظفين يتقاضون رشى تافهة ، أو يُثبت خللهم بالعمل ، بينما لا يُلقى القبض على المالكي. لهذا السبب إن على العراق التوجّه لحكم وطني علماني قانوني ، قبل أن يتمزّق نهائياً ".( عثمان المختار : قضاة العراق يخشون فتح ملف المالكي! العربي الجديد  3/8/15 )

4 – وعلى ذكر المليشيات فإن النائب السابق عزت الشابندر، قال : أن  رئيس الحكومة السابقة نوري  المالكي لا يستمد قوته من حزب الدعوة ، بل من المؤسسات والميليشيات التي أسسها بتمويل كبير، واستفاد منها في أوقات مختلفة ، بوسائل متعددة ، من خلال استخدام نفوذه عندما كان رئيساً للحكومة على مدار 8 أعوام.وأضاف الشابندر في تصريح صحفي له اليوم : أن " المالكي يعد أقوى من العبادي داخل حزب الدعوة  "، مشيراً إلى أن " هذا الحزب يعتبر أضعف احزاب البلاد من حيث الدعم الشعبي ، والكفاءات  (  الشابندر:المالكي يستمد قوته من المليشيات . بغداد/ شبكة اخبار العراق . 25/8/15 )  

كما سبق وذكرنا " في الحقيقة فإن المالكي لا زال الحاكم الفعلي للعراق لكونه يمسك بزمام ( الحشد الشعبي )  ولذا فهو يرفض استلام أية مسؤولية بصفته نائبا لرئيس الجمهورية . ( الدكتور عبدالإله الراوي : تسليم الرمادي .. هل سار العبادي على خطى المالكي ؟ الكاردينيا ودنيا الوطن . 31/5/15 )

5 –- الفريق الركن مهدي الغرواي قائد عمليات الموصل, كشف خلال لقاء تلفزيوني على قناة البغدادية الفضائية بأنه اخبر القيادات العسكرية والمالكي وكذلك مرجعية السيستاني بأن الموصل سوف تسقط وهناك محاولات لتنظيم داعش لدخول هذه المحافظة, لكن الجميع أي جميع من ابلغهم لم يتخذوا أي إجراء ؟؟!!.
فبعد أن صرح الغرواي بهذا الكلام, اختفى نهائياً ولم يسمع أحد عنه أي شيء, حيث لم يظهر مرة أخرى على أي وسيلة من وسال الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية, فذاب الغرواي واختفى بعد أن تطرق لإسم عبد المهدي الكربلائي وكيل السيستاني في كربلاء والمالكي (  احمد الملا : ما هي أسباب اختفاء تقرير سقوط الموصل و مهدي الغرواي ؟!‎ شبكة أخبار العراق . 22/9/15 )

وهكذا  فهناك احتمال بالعمل على تصفية أي مسؤول  يحاول تقديم شهادة تدين المالكي أمام المحاكم

6 –  سبق وذكرنا في القسم الثاني من هذا البحث تعهد العبادي بعدم محاسبة أي مسؤول من حزب الدعوة .

7 - وأخيرا فأن النائب فائق الشيخ علي أكد : بأن اللجنة التحقيقية رفعت تقريرين إلى الادعاء العام الأول ب 25 صفحة والثاني ب 125 صفحة وقد قامت الحكومة بسحب التقرير الثاني من الادعاء العام والذي يتضمن كافة الوثائق والتحقيقات والدلائل التي تدين المتهمين ولم تبق لدى الادعاء العام سوى التقرير الموجز . أي أن حكومة العبادي تدخلت وبطريقة سافرة بشؤون القضاء كي لا تتم إدانة المالكي .
( حصاد الشرقية . 18/9/15 )

علما بأن لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت عدم امتلاكها معلومات عن سحب الحكومة لتقرير لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل من الادعاء العام ، وفيما بينت أنها ستتابع الموضوع بعد عطلة عيد الأضحى . ( الدفاع النيابية :لا نمتلك معلومات عن سحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام .وكالة انباء المدى . 20/9/15 )

كما أن حاكم الزاملي قال : ان " القضاء لم يتخذ اي اجراء لحد الان بخصوص التحقيق والمتهمين فيه ".وذكر الزاملي في تصريح صحفي له اليوم: أن : " الملف مهم وخطير ويمس حياة المؤسسة الامنية واستقرارها وما مر به العراق بعد حزيران 2014 وهناك اتهامات به لعدة شخصيات وباعتبارنا كلجنة شكلها ( البرلمان ) نملك الحق الشخصي بمتابعته ولا تنتهي مهمتنا بتسليم الملف الى الجهات الحكومية والقضائية المعنية كوننا بذلنا جهدا كبيرا " مبينا : " سيتم متابعته ملف التحقيق بعد عطلة عيد الاضحى ومن احيل من المتهمين الى القضاء او من صدر بحقه القاء قبض ".وأضاف " لحد هذه اللحظة لم تتخذ الاجهزة القضائية اي اجراء بخصوص التحقيق ولذلك يجب عدم اهمال هذا الملف الكبير والخطير ".ونفى الزاملي قيام الحكومة بسحب ملف التحقيق من القضاء قائلا :اتصلت بمكتب رئيس الوزراء بعد ما توارد اعلاميا بسحب الحكومة للملف وهو نفى ذلك بشكل قاطع ، كما ان رئيس الوزراء نفى ذلك أيضا وانه لم يسحب هذا الملف وخاصة من الادعاء العام ".وأشار الى ارسال لجنته ملف التحقيق الى " عدة جهات ومنها الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة والى وزير الدفاع والى الادعاء العام والمحاكم العسكرية والى رئيس مجلس القضاء الاعلى وكل جهة استلمت نسخة منه ".(  الزاملي:القضاء “يماطل” في قضية سقوط الموصل . بغداد/شبكة اخبار العراق . 26/9/15 )

وسوف نرى ماذا تستطيع عمله هذه اللجنة ، رغم قناعتنا التامة بأنها سوف لا تقوم بأي عمل جدي سوى ربما الاعتراض الشكلي .

ولذا ووفق قناعتنا الشخصية وفي حالة إصرار المتظاهرين على محاكمة المالكي فإن أقصى ما قد يقوم به العبادي هو نصيحة  المالكي لمغادرة العراق لتتم محاكمته غيابيا كما فعل بالنسبة لمدير عام شبكة الإعلام العراقي محمد الشبوط والمنتمي لحزب الدعوة جناح المالكي والذي هرب الى الكويت، عقب تهديد رئيس الحكومة الحالية " حيدر العبادي " له بكشف ملفات فساد كبيرة اثبت تورط الشبوط فيها، وذلك في اطار تواصل وتصاعد الصراعات السياسية بين الساسة الحاليين من اجل المنصب السياسي والاموال... وقالت المصادر في تصريح لوكالة اخبارية إن " العبادي وعقب عزمه تغيير مدير عام شبكة الاعلام العراقي  محمد عبد الجبار الشبوط ، وتهديده بفضح الكثير من قضايا الفساد المالي والاداري، فأن الاخير ترك منصبه باجازة رسمية امدها شهر ". وبينت المصادر ان " اشخاص مقربين من الشبوط اكدوا مغادرته، ظهر امس الاربعاء الى الكويت، خوفا من تطور الموقف، لاسيما و ان حزب الدعوة مٌصر على ان هذا المنصب من استحقاقه  ". ( صراعات سياسية: هروب مدير عام شبكة الاعلام عقب تهديد العبادي له . شبكة البصرة . 30/7/15 )

والله من وراء القصد

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على
http://iraqrawi.blogspot.com