ألازمه الاقتصاديه في العراق و نزول أسعار النفط - أفكار حول المديات البعيده والقريبة‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 كانون2/يناير 2016 17:24

كتب بواسطة: د سعد عبد الوهاب شاكر

                        د. سعد عبد الوهاب شاكر

               

ألازمه الاقتصاديه في العراق و نزول أسعار النفط - أفكار حول المديات البعيده والقريبة،لماذا يتكلم شخص غير اقتصادي عن نزول أسعار النفط والمشكله الاقتصاديه، السبب هو ان تبعاتها ستؤثر على مصالح وصحه الناس بشكل كبير وستسبب حدوث الفقر والجوع ولأمراض والاوبئه والوفيات.

اكثر من ٩٠٪ من اقتصاد العراق كما هو معروف يعتمد على النفط. أسعار النفط نزلت من اكثر من ١٠٠ دولار للبرميل الى حوالي ٣٠ دولار. التوقعات ان الاسعار ستبقى ضعيفه في المستقبل المنضور.  وهناك عوامل، مثل سهوله استخراج الهيدروكربونات التي يصعب استخراجها حاليا و زياده استعمال الطاقه البديلة بسبب المحافضة على البيئة قد تسبب ضغطا مستديما على اسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد.

بالنسبه للمدى القصير، صحيح ان انتاج النفط العراقي قد ازداد ولكن هذه الزياده لم تعوض كل فرق السعر. والبلد كما هو معروف في حاله حرب مكلفه مع داعش ومن لف لفها.  لاشك ان هناك ازمه ضعف موارد اني reduced short term income في العراق.

المدى البعيد
لاجدال  بان النظام الاقتصادي يجب ان ينفتح لتقليل الاعتماد على النفط. وأجب الحكومه والبنك المركزي هو وضع السياسات لبنيه اقتصاديه ومصرفيه وتجاريه سليمه لتشجيع نظام اقتصادي سليم  في الزراعه والصناعة والخدمات.
يجب توفير التحفيزات بكل أنواعها ومنها القروض معدومه او قليله الفائده للزراعه والصناعة والتجاره الوطنيه
تشجيع الرأسمال العربي والاجنبي واموال العراقيين المهاجرين للاستثمار، ذلك يشمل المشاريع الكبيرة وكذلك المشاريع الصغيره (micro financing)
بناء مشاريع البنيه الأساسيه ليس فقط  الموانئ والطرق  والجسور مثلا بل كذلك  مشاريع الري والبزل لتاهـيل الزراعه مثلا. أعاده تأهيل المدن المهدمه بسبب الحرب ومشاريع سكنيه واسعه هي حاجات أساسيه. وضع سبل فعاله لتسهيل كافه انواع التمويل لهذه المشاريع.  

الفساد
ناهيك عن الأسباب الاخلاقيه لاجتثاث الفساد، هناك أسباب اقتصاديه جوهريه لمحاربه الفساد  بكل اشكاله والقضاء عليه.

السياسه الماليه
منهجه تعويم الدينار تدريجيا ووضع سياسات ماليه fiscal policies ونقديه monetary policies تلائم البيئه الاقتصاديه المنفتحة وكذلك بما يلائم كل مرحله من  مراحل تطورها هو امر مهم. يجب تنفيذ هذه السياسات بدون فساد. وكذلك يجب عدم الالتصاق بمنهجيه سوقيه او توميليه واحده، بل اختيار احسن الحلول في مجالات التمويل الخاص والعام والمشترك.

الاتفاق مع اقليم كردستان  
يجب ان يتوقف اي استنزاف غير عادل للموارد من اي من الأطراف ويصير تقسيم الثروه الوطنيه عادلا وفق تعداد صحيح للسكان.

نفقات الحرب
يجب ان تشترك كل الدول الاقليميه والعربيه والعالميه (التي يهدد داعش أمنها) بمصاريف الحرب المكلفة مع داعش، لا ان تكون كل التكاليف على كتف العراق فقط.

المدى القريب
على المدى القريب ستؤذي  الضائقه الاقتصاديه الفقير والضعيف اكثر من غيره. لا يمكن الانتضار الى ان تنجح الحلول القتصاديه السوق بعيده المدى لانها ستحتاج الى وقت. الناس في خطر الفقر المدقع والمرض والموت الى ان  تصل الحلول الاقتصاديه الى النتائج المرجوه. ماارى وجوب الضغط على الحكومه فيه هو:
اي تخفيض في الرواتب والتقاعد يجب ان يكون بنسبه تنازلية، نسبه التخفيض تكون اقل كلما نزل الدخل مع وجوب تفادي اي تخفيض لاصحاب الدخول الصغيره جدا.
زياده نوعيه وكميه مواد البطاقة التموينية لتشمل الكميات المقبولة عالميا من السعرات الحرارية والمواد الضروريه كالبروتينات (الحليب، الأجبان، اللحوم المعلبة مثلا) وغيرها. مع تخصيصات إضافية للأطفال والحوامل والمرضعات والمرضى وكبار السن.
اي تخفيض في الميزانية يجب ان لايشمل او يقنن الى اقل قدر في ميزانيات الصحه، والتعليم والمعون الاجتماعيه وأمن الناس والكهرباء والماء وخدمات النضافه.
جباية سليمه لضرائب عادله.
لا ادري ماذا يفعلون في مجلس النواب ولكن المسأله الاقتصاديه  يجب ان تكون من أولياتهم مع الحرب مع داعش. .
هناك حاجه انيه للناس وخاصه الفقراء والضعفاء تدفع عنهم الجوع والمرض والموت وحاجه أساسيه لبناء اقتصاد سليم مفتوح ومتوازن بنفس الوقت.  وكذلك غير غير فاسد يلبي حاجه كل مرحله من المراحل القادمه.
د. سعد عبد الوهاب شاكر
طبيب وأستاذ في العلوم الطبيه