من أجل الولاية الثالثة ... المالكي يحرق بغداد‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 تموز/يوليو 2016 06:50

كتب بواسطة: أحمد الملا

                              أحمد الملا

كررنا ولأكثر من مرة وفي أكثر من مقال إن العمليات الإرهابية التي تحصل في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وخصوصاً محافظة بغداد هي عبارة عن عمليات تقوم بها جهات سياسية وأحزاب مشتركة بالعملية السياسية العراقية وذلك من أجل الضغط على الخصوم ولغرض الحصول على مكاسب معينة وتنفيذا لأجندات خارجية مرتبطة بدول إقليمية ومجاورة لها أهداف في العراق,

والشماعة التي يُعلق عليها تلك العمليات هي تنظيم داعش الذي سرعان ما يتبنى أي عملية تحصل وذلك من أجل أن يُثبت للعالم إنه مازال موجود, وهنا يكون تبادل منفعة والذي " قد " يترتب على ضوءه تنسيق مشترك بين تلك الأحزاب وقادة داعش, فيفتحون لهم المجال لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وبهذا يتحقق ما يصبوا إليه الطرفان, ولنا في تفجيرات بغداد الأخيرة – تفجيرات الكرادة – خير مثال.

فقد أكدت مصادر مطلعة إن أحد الضباط الأمنيين العراقيين العاملين في أمن بغداد وبالتحديد على منطقة الكرادة هو من أدخل السيارة المفخخة إلى مكان الذي إنفجرت به بعدما إجتازت السيطرات الموجودة عن طريق " باج " هوية مرور أمنية صادرة من رئاسة الوزراء يحملها المنفذ,وبينت مصادر أخرى إن هذا الضابط هو من قام بعملية التفجير " عن بعد " بعدما أوصل السيارة المفخخة للمكان الذي وقع فيه الإنفجار, بعد حصول هذا العمل الإرهابي الدموي, سارع المالكي إلى التصريح بــ" أنه لا مانع لديه من العودة مجدداً لرئاسة الحكومة, و أنه إذا كان هناك توافق سياسي على ترشيحه من قبل الائتلاف السياسي الذي سيمثل الأغلبية في البرلمان " وعلى خلفية هذا التصريح مع المعلومات الواردة عن من نفذ العملية الإرهابية في بغداد نتوصل وبدون أي شك إلى إن المالكي هو من يقف خلف تلك العملية الإرهابية.

وهنا قد يسأل سائل كيف تم الربط والتوصل لهذه النتيجة ؟ نجيبه بالقول : إن المالكي له جذور عميقة جداً في الأجهزة الأمنية وهو من يقودها ويحركها بشكل عام والضابط المنفذ للعملية هو من مكتب رئيس الوزراء أي من أتباع حزب الدعوة, وحزب الدعوة خاضع بشكل تام لسيطرة المالكي, هذا من جهة ومن جهة أخرى المالكي يبحث عن أي ثغرة أو منفذ لإزاحة العبادي عن الحكم ليحل محله, وبما إن الشارع العراقي والشارع السياسي يوجد فيه توجه يطالب بتنحية العبادي عن الحكم ووضع بديلاً عنه لذلك يحتاج إلى شرارة قوية تهز الشارع العراقي وخصوصاً البغدادي لتكون المطالبة بإقالة العبادي مطلباً جماهيرياً واسعاً مدعوماً من قبل السياسيين, والدافع الآخر الذي يجعل المالكي يقوم بذلك هو محاولة الهروب من المسؤولية التي ألقيت عليه حول سقوط الموصل ودخول داعش إلى العراق, ولا يمكنه الهرب من ذلك إلا بمنصب مرموق يعطيه الحصانة القوية كمنصب رئيس الوزراء, وهذا ما دفعه ويدفع به إلى القيام بأي عمل مهما كان من أجل العودة لهذا المنصب, فهل نسينا إنه سلم العراق على طبق من ذهب لتنظيم داعش الإرهابي من أجل أن يبقى في الحكم لولاية ثالثة ؟ فمثلما حرق العراق من أجل أن يبقى متمسكاً في المنصب فإنه الآن يحرق العراق من أجل أن يعود للمنصب الذي سيحميه بحسب تصوره من الجرائم التي إرتكبها.

لكن ما يثير الدهشة والإستغراب هو موقف القيادات الدينية وأقصد مرجعية السيستاني من كل تلك الأحداث ومن المالكي بالتحديد لماذا لم تتخذ أي موقف حازم ضده وضد تصرفاته الهوجاء؟ لماذا السيستاني لم يتخذ موقف إلى الآن من محاولة المالكي سحب بساط فتوى الجهاد عندما صرح بأنه هو من أسس وشكل الحشد ؟ لماذا هذا الصمت وهذا السكوت المطبق ؟ أليس ما يحصل الآن في العراق هو فتن مضلة ؟ ألا يحتاج ما يجري الآن في المشهد العراقي أن يصدر شيء من السيستاني ليكسر من خلاله قرار الإعتكاف وعزلة الرأي السياسي الذي قاله بأنه يصدر منه إذا تطلب الأمر ؟ فهل ما يحصل الآن هينٌ جداً لدرجة أن يبقى السيستاني ساكتاً ؟

هذه التساؤلات نجد جوابها في كلام المرجع العراقي الصرخي خلال المحاضرة الخامسة من بحث " السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد " حيث قال ... (( لا يخفى على الجميع أنّ مجتمعنا وعصرنا قد اجتاحته الفتن ومضلات الفتن!!! فأين السيستاني منها؟!! وأين عِلْمُه الّذي يجب أن يظهره عند ظهور الفتن؟!! وهل دوره يجسِّد دور البطائنيّ أو دور يونس بن عبد الرحمان؟!! فانتظرنا وننتظر فانتظرنا كثيرا ومازلنا ننتظر ما عنده من علم فيظهره لنا وكيف سيحصل ذلك ونحن لم نسمع منه ولو كلمة ولم نقرا له ولو كلمة خطها بيده بل لم نره منذ أكثر من عشر سنين ولم يرفض الأعلام والتصوير والصور والترويج له والكلام باسمه وكل المديح الكاذب والأعلام المزيف والدعوة للمرجعية الفاشلة الجاهلة )) هذا جانب والجانب الآخر هو ممارسة الإستفزار والضغط على السيستاني من قبل المالكي, فكما قلنا هو مستعد أن يفعل أي شيء مقابل السلطة والحكم, فقد ثبت إن المالكي ولأكثر من مرة هدد بفضح كل من محمد رضا السيستاني وذراعيه عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي وتورطهم بملفات فساد كبيرة في ملف جولات التراخيص النفطية وإدارة العتبات المقدسة واستحواذهم على مليارات الدولارات من خلال هذه الصفقات المشبوهة, وهذه التهديدات جاءت رداً على معلومات قد تلقاها المالكي عن عزم السيستاني وابنه محمد رضا وذراعيه الصافي والكربلائي وممثلهم في الحكومة العراقية حسين الشهرستاني، على التخلص من المالكي من خلال تقديمه للمحاكمة, وهذا الأمر كفيل بفضح فساد مرجعية السيستاني, لأن سكوت السيستاني عن المالكي وجرائمه وفساده يمضي فساد السيستاني الذي يخشى الفضيحة.

وهنا نُذكر ونُحذر جميع العراقيين من محاولات هذا الثعلب الماكر والسفاح المجرم من العودة إلى الحكم, والذي سبق وحذر من هذه المحاولة المرجع العراقي الصرخي في إحدى محاضراته العقائدية بتاريخ5 -10 -2014م حيث قال ...{{... الآن من الواجب علي َّ أن احذر من هذا النكرة, احذر من هذا الثعلب الماكر, احذر من هذا العقرب, فالحذر الحذر منه, احذروا من هذا الإمعة من هذا النشال احذروا من هذا الفاسد احذروا من هذا الذليل حتى لا أقول الدكتاتور لا يستحق لأنه جبان لأنه ليس برجل لأنه حتى ليس من أشباه الرجال, حتى لو قلنا انه خنثى نظلم الخنثى , انه جبان انه ذليل يختبئ وراء الآخرين ويحتمي بالآخرين, لا خلاق له ... فاحذروا منه ... الحذر الحذر منه...}}.

ولا شك بأن السيستاني وخوفاً من ملفات الفساد التي يملكها المالكي ضده قد يؤيد رجوع المالكي بفتوى سرية أو على أقل تقدير يُمضي رجوعه من خلال ذريعة وحجة إنه معتزل إصدار القرار والرأي السياسي, ويكون قرار عودة المالكي للحكم مرة ثالثة وفق توافق سياسي وهذا التوافق سيكون تحصيل حاصل لسيطرة المالكي على الجميع ولإرتباطه الوثيق بإيران الحامي والمدافع والراعي الرسمي للمالكي والتي تهيمن على الأكثرية السياسية في العراق.