مدخل لدراسة الأمن القطري / القومي .. مكوناته، اتجاهاته، تحدياته

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 14:25

كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ

                       د.ضرغام الدباغ

مدخل لدراسة الأمن القطري / القومي ..
مكوناته، اتجاهاته، تحدياته

تثير موضوعات الأمن القومي اهتمامات الكثير من القراء، والمثقفين، وقد لاحظنا من خلال تجاربنا أن معظم المتداولين بهذا الشأن الهام، يخلطون بين المصطلحات التي هي أساساً مترجمة عن اللغات الأجنبية (الإنكليزية، والفرنسية والألمانية) وقد شاء المترجمون عنها، ترجمتها كما هي دون تعديل أو إيضاح ضروري، ثم أني اكتشفت مؤخراً من خلال ندوة تلفازية شاركت بها، ضرورة وضع تعريفات محددة، والتميز بين (الأمن القومي)، و (الأمن الوطني).

الأمن القومي:بالألمانية/National Sicherheit، وباللغة الإنكليزية/National Security وهذه الكلمة (National) تترجم (وطني) أو (قومي) اعتماداً على سياق الجملة والمقصود منها، وهكذا تستخدمها معظم الدول الأوربية وغيرها، بدون صعوبات، ولكن الصعوبة تبدأ عندما نستخدمها باللغة العربية.

ففي اللغة العربية تستخدم الكلمة على أساس أن الأمن القومي يعني تلقائياً " الأمن القومي العربي "، ويبدأ التضارب عندما نقصد " الأمن الوطني التونسي " على سبيل المثال، أو " الأمن الوطني السوداني "، واقتراحي هو أن نستخدم " الأمن القطري " عندما يتعلق الأمر بأمن تونس أو السودان، ونستخدم عبارة " الأمن القومي " عندما نبحث موضوعات الأمن العربي المشتركة، وهي مشتركة حقاً، بحكم قائمة طويلة من المشتركات المادية والمعنوية، وبحكم أنها تواجه (موضوعياً) ذات المشكلات والتحديات.

ــ الأمن القومي (الوطني) :
هو محصلة لمجموع الفعاليات والمجهودات التي تقوم بها الدولة بقيادتها للمجتمع والتي تؤدي إلى حماية استقلالها القانوني والدستوري وسلامة مصالحها الوطنية العليا على المدى القريب والبعيد.
فالأمن القومي هو إذن في مقدمة ما تحرص الدول والقيادات السياسية المحافظة على أسسه وأركانه، وأن أي خلل يصيب أحدى مرتكزاته يهدد سائر أركانه بالخطر، بل وقد ينتشر الخطر ليشمل بالتهديد سائر أركان الدولة، وبالتالي تهديد المصالح الوطنية العليا، فالأمن القومي ليس بحد ذاته ليس هدفاً، ولكن لا بد منه لحماية المصالح الوطنية العليا للبلاد. ومن أهم عناصر الأمن القومي ومرتكزاته الأساسية:

1. الأمن الداخلي.
2. الاقتصاد الوطني.
3. القدرة العسكرية.

أولاً: الأمن الداخلي:
ويعني الأمن الداخلي بمعناه الشمولي، الأمن الاجتماعي الذي يعني استتباب الأمن وحسن تنفيذ القوانين وسيادة العدالة بما يكفل سير العمليات الاقتصادية والاجتماعية ضمن سياقات وخطط الدولة في التنمية بأصعدتها المختلفة.

ثانياً : الاقتصاد الوطني :
وهو بصورة عامة ما يقدمه الشعب من إنتاج صناعي وزراعي وخدمي، وفعاليات اقتصادية أخرى، بما في ذلك الترانزيت والتجارة الداخلية والخارجية..الخ من العناصر المكونة للدخل القومي والناتج القومي الإجمالي.

ثالثاً : القدرة العسكرية :
وتمثل القدرة العسكرية أحدى العناصر الهامة لضمان الأمن القومي، وإذا كانت السياسة الداخلية والخارجية تعني التفاوض، فالتفاوض والإقناع هو سبيلها الأول، أما القدرة العسكرية فهي تعني ردع العناصر الداخلية والخارجية من تهديد محتمل أو حاصل فعلاً للأمن القومي تحت توجيه وقيادة القيادة السياسية العليا للبلاد.

المخطط رقم (1) لاحظ حركة الأسهم من اليسار إلى اليمين

ــ المصالح الوطنية العليا:
الأمن القومي حالة تتحقق بفعل تضافر العوامل ومجموع فعاليات الدولة لتحقيق ثوابت أساسية في وجود البلاد ومقومات الدولة، والتي بدونها ستصاب بشلل خطير قد يؤدي إلى تفسخ كيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ونعني بها المصالح الوطنية العليا.

فالمصالح الوطنية العليا، هي الثوابت الأساسية والجوهرية لوجود الشعب وكيانه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي الأكثر ثباتاً كغاية وأهداف، وصيانتها هي جوهر مهمة الأمن القومي وأهدافه.

وبهذا المعنى المصالح الوطنية العليا هي أهم مقومات وجود البلاد، ألا وهي الأرض وحاجات البشر من الخيرات المادية والأمن الضروري لحياة المواطنين وأعمالهم، ويمكن تصنيف المصالح الوطنية العليا بثلاثة عناصر أساسية:
1. الاستقلال السياسي.
2. الثروة القومية.
3. الأمن الاجتماعي.

أولاً: الاستقلال السياسي:
والمقصود في مجال بحثنا، هو حماية الأقاليم والحدود الدولية التي تنص عليها المعاهدات الدولية المقبولة والمعترف بها، ويرتبط مفهوم الاستقلال الوطني ارتباطا وثيقاً بالحكم الوطني للبلاد بكافة مظاهره الجوهرية منها والشكلية، الداخلية والخارجية، السياسية والقانونية.

وتشكل المعاهدات والتحالفات الغير متكافئة أو المفروضة أو تلك التي تفضي إلى تدخل مباشر أو غير مباشر بالشؤون الداخلية وفعاليات الدولة وعلاقاتها الخارجية أو تؤدي إلى الهيمنة على مصادر ثروات البلاد، تؤدي إلى خرق مفهوم الاستقلال الوطني، أو تلك المعاهدات التي تتيح لقوى أجنبية من اتخاذ أرض البلاد مقراً أو ممراً لقواتها المسلحة بصورة تعارض مصالح البلاد الأساسية، وما شابه ذلك من الفعاليات وأنماط العلاقات غير المتكافئة التي تتجاهل مشاعر أبناء البلاد ومعتقداتهم الوطنية والقومية، فهي تعد جميعها من العناصر التي تضر الاستقلال الوطني.

ثانياً: الثروة القومية:
وهي تلك المصادر الطبيعية والنشاطات الإنسانية ذات المغزى الاقتصادي، التي تدر بالفائدة لرخاء البشر والأموال الضرورية لعملية البناء الاقتصادي.
ومن الطبيعي أن تتبوأ الثروات الطبيعية الكامنة، والمستخرجة، التي تمثل لبلد ما، أحد المصادر الرئيسية لتجارته الخارجية، وبالتالي مورداً للعملات الصعبة، كالمعادن مثل النفط والفوسفات وغيرها، أو أن تكون منتجات زراعية مثل: القهوة والكاكاو، والشاي، وغيرها كمصادر رئيسية في تجارة بعض الدول، أو قد يمثل مناخ الدولة المعتدل وموقعها وآثارها مورداً للسياحة.

ثالثاً : الأمن الاجتماعي:
ويمثل الأمن الاجتماعي بمعناه الواسع، أحدى الفقرات الهامة في المصالح الوطنية التي يسعى مخططوا الأمن القومي إليها، ويندغم في إطار هذا المصطلح بصفة أساسية : حماية الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والدولة بما يؤدي إلى ثقة المواطنين بأعمالهم ومستقبلهم والأجيال القادمة.

وإذ لا يمكن تصور مجتمعاً خلاقاً، إلا بتوفر أسس العدالة والمساواة بين المواطنين، فمن البديهيات المسلم بها، أن الصراعات الداخلية ودرجة حدتها بين مختلف القوى والفئات السياسية والاجتماعية، تخفت أو تتضاءل في ظل وضع اقتصادي وسياسي منتعش ومجتمع تسوده العدالة، وبإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في العملية السياسية والاقتصادية، وفي ظل قوانين تهدف أساسا إلى تحقيق رفاه المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية وكرامتهم وإشعارهم بالقيمة العالية لحقوق المواطنة والتمتع بها، وكذلك التقليل في الفوارق بين مختلف الفئات، فتلكم هي أسس ضرورية لمجتمع يتمتع بالصحة النفسية والاجتماعية والإنتاجية، تتضاءل فيه أسباب الجريمة على اختلاف أنواعها وحدة التطرف في المواقف السياسية للأحزاب والحركات، فشعور الإنسان بالأمن والعدالة والحرية يدفع به إلى التمسك بالنظام والقانون، لا إلى خرقه والتمرد عليه.

ــ سبل تحقيق الأمن القومي
يتبنى مخططوا الأمن القومي أسلوبين أساسيين لتأمين المصالح الوطنية العليا:

الأول: الأساليب السياسية.
الثاني: الأساليب العسكرية.

أولاً : الأساليب السياسية:
ونقصد بالأساليب السياسية، مجموع الفعاليات والنشاطات الداخلية والخارجية التي تعتمد بالدرجة الأولى على التوصل إلى قناعات مشتركة من أجل الشروع بفعاليات مشتركة، وهو عمل يعتمد أساسا الحوار واستبعاد اللجوء إلى القوة، وفي مجال بحثنا، تمارس الدول هذه الفعاليات كإحدى سبل تأمين المصالح الوطنية العليا.

ثانيا : الأساليب العسكرية:
لا بد بادئ ذي بدء، من تأكيد حقيقة، أن الأساليب العسكرية والتي يشكل الحرب قمتها، إنما هي جزء من الأعمال السياسية التي تهدف في محصلتها النهائية إلى تأمين الأمن القومي والمصالح الوطنية العليا، والحرب كظاهرة ملازمة للتاريخ البشري، إنما هي وسيلة من وسائل السياسيين، وهي بهذا المعنى استمرار للسياسة، وللأمر تعقيداته في العصر الراهن، ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار التحولات في موازين القوى.

الأمن القومي العربي

ــ مشكلات الأمن القومي العربي:
انصرف مفهوم الأمن القومي العربي إلى قدرة الدول العربية مجتمعة كليًّا أو جزئيًّا على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات بتنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتقنية استنادا للخصائص الجيوسياسية والسياسية والحضارية التي تتمتع بها أخذا بالاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لِكُلّ دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي الذي يعتبر الركن الأساسي في الأمن الإقليمي وفي استقرار المنطقة كما إن مفهوم الأمن القومي العربي يعتبر وسيلة للحفاظ على الانتماء القومي وتعزيز الهوية العربية ويمثل عنصرا أساسيا في الربط بين الدول العربية وصيانة مصالحها الوطنية والقومية وتحقيق نمائها.

وربما يغيب عن معرفة الكثير أن الجامعة العربية على الرغم من القصور في أداءها وكونها أقل من الطموح، إلا أنها رغم ذلك تمثل إطار عمل جيد، ومن أبرز تلك الروابط هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والأتفاقيات الأمنية العديدة بين الأقطار العربية في مجال تبادل المجرمين، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات، وهناك مئات الشركات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، والأنشطة الاجتماعية والثقافية في عملية تسير ببطء ربما، ولكنها تحرز تقدماً على أية حال.

ــ متطلبات الأمن القومي العربي
التي يجب أن تجد الأنظمة العربية لتحقيقها من خلال ضبط سياساتها الداخلية والخارجية وعلاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف وهي:
1. أن يكون متكاملًا وقائمًا على الوحدة والتعاون.
2. أن يكون واقعيًّا ومنطقيًّا وقابلًا للتطبيق.
3. أن يمتلك القدرة على الردع وبسط السيادة.
4. أن يمتلك الموارد والأدوات اللازمة لتحقيقه.
5. أن يحمل في داخله قيم الحضارة الإسلامية والإنسانية.

ــ أهم المتطلبات اللازمة لصيغة نظرية الأمن القومي العربي وهي:
1. مدى توفر وامتلاك الإرادة السياسية.
2. تحديد ماهية المصالح القومية العربية.
3. لوقوف على طبيعة التهديدات الحقيقية التي تواجهها الدول العربية.
4. القرار فيما إذا كان هنالك عدو حقيقي وآخر وهمي ثالث محتمل.
5. صياغة التحالفات الممكنة التي تحقق الأمن القومي العربي.
6. تحديد المتطلبات ومقارنتها بما يمكن تطبيقه وتحقيقه.
7. وضع الخريطة الشاملة لنظرية الأمن القومي العربي.

ــ التهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي
من خلال استقراء الواقع والحالة التي يعيشها الأمن القومي العربي في 2015 تتمثل أبرز التهديدات التي يواجهها فيما يلي: الإرهاب وأدواته ووسائله.
1. التهديدات النووية في دول الأقليم (الشرق الأوسط).
2. الاختراق الأجنبي، الإيراني / الروسي، كما في العراق واليمن ولبنان وسوريا.
تداعيات الوجود الصهيوني.
3. الصراعات الداخلي بين مكونات بعض الدول العربية .
4. . الهجرة الداخلية والخارجية .
5. .الفتنة الطائفية في عدد من الدول العربية التي توجد بها إثنيات عرقية وطائفية.
6. البحث في المنازعات على المياه .( حوض النيل ـ دجلة والفرات).
7. .الخلافات على الحدود بين الأقطار العربية كمدخل لصراعات محتملة.

ــ إشكاليات الأمن القومي العربي:
1. إشكالية النظام السياسي العربي..
2. التحديات الخارجية.
3. التحديات الداخلية.
4. الأمن القومي وأمن النظام.

ــ بنية الأمن القومي العربي
1. إعادة بناء الإنسان / المواطن.
2. القضاء على الأمية الأولى والثانية / الجهل.
3. إعادة نظر جوهرية في نظم التعليم.
4. تحقيق مستوى مقبول من توفير الحاجات الأساسية.
5. العمل على سد فجوة الأمن الغذائي .
6. تطوير تقنيات العمل والتعاون العربي.
7. تحقيق الوحدة الوطنية لكل قطر عربي.
8. تحقيق تعاون أفضل في مجال التعليم العالي والبحوث.

الآليات والوسائل المقترحة:
لعل من أسهل الأمور صياغة الحلول النظرية كالتي صاغتها وخلصت إليها عشرات القمم والمؤتمرات العربية ولكنها ظلت حبيسة الأدراج في انتظار الإرادة السياسة التي تمتلك الرغبة والقدرة على تحقيقها ومن هذه الوسائل والحلول ما يلى:

ــ تفعيل دور مجلس الدفاع العربي المشترك وهو المجلس الذي تأسس، بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام (1950).
ــ إعادة النظر في خريطة التحالفات الدولية والاقليمية على ضوء المتغيرات.
احتواء الحواضن الشعبية للحيلولة دون بلوغ درجة الصراعات الداخلية حماية للنسيج والسلم الاجتماعي الداخلي في الدول العربية بدلا من سياسة الاقصاء والتهميش.
ــ الاستفادة من تقلبات التوازن الدولي وإيقاعه المتسارع في إفراز قوى دولية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي واستغلال ذلك لخدمة المصلحة العربية والخيارات متوفرة، خاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين.
ــ تفعيل دور الجامعة العربية وايجاد آليات لتطوير ميثاق الجامعة العربية ليتسنى لها القيام بأعمالها على المستوى الدولي والإقليمي لتصبح قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها.
ــ العمل على صياغة برنامج سياسي / ثقافي / إعلامي، لمواجهة السياسية الغربية ووسائل إعلامها في محاولة تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب.
ــ ضرورة إشاعة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأنظمة العربية وإعادة صياغة الخطاب السياسي، وضرورة التصويت على القرارات المصيرية تعتزم السلطات تنفيذها لكي يقول الشعب العربي رأيه فيها.
ــ أنتهاج وسائل إعلامية حديثة لتكون قادرة مواجهة الدعايات الغربية التي تستهدف الأمة العربية حضاريًا وثقافيًا وفكريًا وإعلاميًا ودينيًا.

ــ العوامل الايجابية والسلبية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة خريطة شاملة لنظرية الأمن القومي العربي ومنها:
1. اتّساع رقعة الدول العربية وكثرتها (22) دولة.
2. دول الجوار الجغرافي وتعدد مصالحها وتقاطعها في بعض الأحيان.
3. مراعاة البعد الدولي والإقليمي الحاكم بالوجود الفعلي على الأرض العربية.
4. تفاوت الوضع السياسي الداخلي للدول العربية.
5. تفاوت الوضع الاقتصادي للدول العربية المعنية بنظرية الأمن القومي العربي.
6. اختلاف أنماط التحالفات البينية العربية ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا.
7. اختلاف أنماط التحالفات الإقليمية والدولية ومدى تعارض هذه التحالفات
8. أثر الاتفاقات المنفردة التي أبرمتها بعض الدول العربية،مثل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ومعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
9. الاختراق العميق الذي تعرض له الأمن القومي العربي بفعل الاختراقات الصهيونية والأمريكية والإيرانية والروسية وأثره السلبي على صدقية الالتزام القومي العربي، وليس أدل على ذلك من الموقف العربي السلبي من الحصار (الصهيو- أمريكي) لشعبنا في غزة، والموقف السلبي من التدخل الروسي والايراني في سوريا.
10. مراعاة البعد الطائفي وامتداداته، والحواضن السنية والتيارات الحركية والسياسية وتأثيراتها على الأمن القومي العربي.